الأزمة الإنسانية في اليمن محور اجتماع على مستوى الخبراء في باريس

استضافت باريس أمس اجتماعا حول الجوانب الإنسانية في اليمن جاء على مستوى الخبراء بعد قرار تأجيل المؤتمر الوزاري الذي كان يفترض به أن يجمع ممثلي 19 دولة والمنظمات الدولية والإقليمية والجمعيات المدنية الفاعلة.
وكان المخطط له أن يختتم أعماله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أن انطلاقة معركة الحديدة دفع باريس إلى التفاهم مع الرياض التي كانت ستتشارك رئاسته إلى تأجيله دون إلغائه. وكانت النتيجة أن اجتماع أمس ضم ممثلين عن دول تحالف دعم الشرعية والدول الراعية للسلام في اليمن، إضافة إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية والبنك الدولي والبنك الإسلامي والوكالات الأممية ومنها اليونيسيف ومنظمة الصحة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومركز الملك سلمان.
وغاب عن الاجتماع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي كان يجتمع في الأثناء مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن، وحضرت المنسقة الأممية في اليمن ليز غراندي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية في باريس أن موضوع تمثيل الحوثيين طرح خلال المرحلة التحضيرية، إلا أن الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف رفضا وجودهم داخل المؤتمر. وتكفلت فرنسا بالتشاور والتواصل معهم قبل وبعد المؤتمر باعتبارهم معنيين بالخلاصات التي كان يمكن أن تصدر عنه. ولهذا الغرض، عمدت باريس إلى إرسال دبلوماسي إلى العاصمة صنعاء. لكن معلومات صحافية أفادت بأنه لم يستطع القيام بالاتصالات التي كان يريد القيام بها.
الاجتماع الذي استضافته الخارجية الفرنسية والذي لم يختتمه بيان أو إعلان، دارت أعماله وفق ورقة العمل التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من داخله، على ثلاثة محاور أولها ملف المساعدات الإنسانية والتزامات الأطراف، وثانيها المسائل المالية والاقتصادية، وثالثها الأوضاع الإنسانية والاجتماعية.
وجاء تحت باب الأهداف في الورقة المشار إليها، أن الغرض من الاجتماع هو «مناقشة الخطوات الملموسة لتسهيل جهود الإغاثة الإنسانية والاستجابات الملموسة للصعوبات التي تم تحديدها من قبل جميع الجهات الفاعلة - المؤسسية والحكومية وغير الحكومية».
تفصيليا، كان على المجتمعين أمس أن يبحثوا في معالجة الصعوبات الرئيسية التي تحول دون وصول المساعدات والبحث عن مخارج لها على ضوء عرض للحاجات قدمته الموظفة الدولية ليز غراندي، وما آلت إليه خطة المساعدات الإنسانية للتحالف وإمكانية التنسيق بينها وبين خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن. وفي هذا السياق، تركز البحث على الآليات العملية لجهة استخدام الموانئ ومنها الحديدة لإيصال المساعدات واستخدام المطارات اليمنية ومنها مطار صنعاء للأغراض الإنسانية. وفي السياق الإنساني، نصت الورقة التي عرضتها فرنسا على تدهور نظام الرعاية الصحية واستمرار وباء الدفتيريا والحصبة وخطر ظهور الكوليرا مجددا.
وكان واضحا منذ البداية أن الاجتماع يركز فقط على المسائل الإنسانية ولا يتناول الجوانب السياسية المتروكة للمبعوث الدولي. كذلك قالت المصادر الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع «وقبله المؤتمر» ليس هدفه جمع الأموال «لأن الأموال موجودة وهي بحدود ملياري دولار ولكن في كيفية ترجمتها إلى مساعدات إنسانية لعموم المحتاجين في اليمن».
أما في المحور الثاني «القضايا الاقتصادية والمالية»، فإنه تركز على عرض عام لحالة الاقتصاد في هذا البلد ومعالم انهياره أكان ذلك أزمة السيولة وارتفاع الأسعار مقابل انخفاض سعر الريال اليمني، أو في تدهور القطاع الزراعي والخاص، ناهيك من تجميد رواتب موظفي الخدمة المدنية والقيوض المفروضة على حركة الاستيراد. ومن المسائل التي نصت ورقة العمل المقدمة على مناقشتها، آليات تنشيط حركة الاستيراد والتدابير الخاصة بتوفير حوافز مالية للمعلمين من خلال دعم خطة اليونيسيف وكيفية توفير فرص العمل.
في باب الأوضاع الإنسانية والاجتماعية «وهو المحور الثالث»، نصت ورقة العمل المقدمة على الاستماع لعرضين: الأول من الأمم المتحدة ويتناول الأوضاع العامة، والثاني من تحالف دعم الشرعية حول التدابير التي اتخذها في هذا المجال. وتفصيليا، تمت مناقشة مسائل النزوح وأمن العاملين في المجال الإنساني والمنظمات غير الحكومية وتجنيب المدنيين أهوال القتال واستبعاد الهجمات العشوائية ومكافحة تجنيد الأطفال.
رغم أن اجتماع باريس ركز على الجوانب الإنسانية دون غيرها، إلا أن المصادر الفرنسية تعترف بصعوبة الفصل بينها وبين الجوانب السياسية، لا بل إن السياسة هي التي تتحكم بالجوانب الإنسانية. وقالت الخارجية الفرنسية، أول من أمس، إن الاجتماع «يترافق مع تطور الأحداث الميدانية، ولا سيما في الحديدة مما يستدعي ردا دوليا وعملياتيا على حالة الطوارئ». وأضافت الخارجية أن الأزمة اليمنية «من بين أفدح الأزمات في العالم إذ يعاني 8.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي ويخشى سقوط المئات منهم في براثن المجاعة».
وذكرت باريس بموقفها الثابت لجهة اعتبارها أن «لا سبيل لإنهاء الحرب في اليمن والحد من تدهور الوضع الإنساني على نحو دائم سوى عبر الحل السياسي الشامل والقائم على التفاوض».
وكانت باريس قد أدانت قبل ذلك الاعتداءات الصاروخية الحوثية على المملكة السعودية وجددت مساندتها وتضامنها مع الرياض معتبرة الصواريخ الموجهة إليها تهدد أن المنطقة وتظهر خطورة انتشار الصواريخ الباليستية على المنطقة بأكملها.