إلقاء القبض على مجموعة يمينية متطرفة كانت تخطط لاستهداف مسلمين في فرنسا

TT

إلقاء القبض على مجموعة يمينية متطرفة كانت تخطط لاستهداف مسلمين في فرنسا

في السنوات الثلاث الأخيرة، درجت المديرية العامة للأمن الوطني (الاستخبارات الداخلية) الفرنسية، على الاهتمام حصرياً بالإرهاب المرتبط بالاتجاهات الراديكالية الإسلامية، ربطاً بالعمليات التي شهدتها فرنسا منذ بداية عام 2018؛ لكن نهاية الأسبوع المنصرم، تغيرت الأمور، وبيّنت عملية القبض على تسعة رجال وامرأة في أربع مناطق فرنسية مختلفة، أن هناك إرهاباً فرنسياً، وأن المستهدفين هم من المسلمين، الأمر الذي دفع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى توجيه رسالة تحذيرية لوزير الداخلية، يعبر فيها عن خشيته من استهداف المساجد وأماكن الصلاة في فرنسا، البالغ عددها نحو 2500 موقع، أو الاعتداء على المصالح الإسلامية بشكل عام. المعتقلون الذين يحق للقضاء الفرنسي احتجازهم لـ96 ساعة متواصلة قبل أن يقدموا إلى قاضي تحقيق أو إخلاء سبيلهم، أوقفوا ليل السبت - الأحد في المنطقة الباريسية، وفي جزيرة كورسيكا، وفي غرب فرنسا، وتتراوح أعمارهم ما بين 32 و69 عاماً.ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها أماكن عبادة أو مصالح تابعة لمسلمين، فإن الجديد هذه المرة وجود مجموعة منظمة لها رأس مدبر ونشاطات وتحضيرات لأعمال إرهابية. كذلك، فإن لها موقعاً إلكترونياً تبث عبره دعايتها السياسية.
وعثرت المخابرات في حوزة المعتقلين العشرة على كثير من الأسلحة (بنادق ومسدسات) وقنابل بدائية وسكاكين وخناجر. كذلك، فإن أفراد الخلية كانوا يتدربون على الرماية في نوادٍ متخصصة، وعمدوا إلى تحضير مخابئ للسلاح والمواد الغذائية تحسباً لمعركة قادمة.
هؤلاء الأفراد الذين يسمون أنسفهم «مجموعة عمل القوات الميدانية» كانوا يعتبرون أن فرنسا في حالة حرب. ولعل أفضل دليل على ذلك ما ورد على موقعهم على شبكة الإنترنت، بتوقيع زعيمهم المدعو «غي أس» والذي يسمي نفسه «الكابتن» (وهو عسكري سابق خدم كما يقول 15 عاماً في صفوف الجيش الفرنسي). وقال في مقطع معبر: «نحن في حالة حرب ضد عدو منغرس على أرضنا، ولقد تركناه بسذاجة يأتي إلينا ليأخذ منحى راديكالياً ويتلقى دعماً دينياً ومالياً كثيفاً». وهذا الرجل كان ينتمي إلى جهاز الشرطة وكان - وفق ما جاء في صحيفة «لو فيغارو» أول من أمس - مقرباً من «الجبهة الوطنية» (اليمين المتطرف) التي تحول اسمها مؤخراً إلى «التجمع الوطني». ويبدو بيّناً أن هذا الرجل كان «محرك» المجموعة التي انضم إليها متقاعدون من موظفين سابقين، وبينهم عسكري سابق وامرأة. وما يجمع بينهم، رغم تفرقهم الجغرافي على الأراضي الفرنسية، آيديولوجية يمينية عنصرية معادية للإسلام، الذي يعتبرونه «استعمر» فرنسا. ولذا، فإن المجموعة قسمتها إلى مناطق بألوان مختلفة: المنطقة الحمراء التي أصبحت تحت سيطرة «العدو» وهو يحاول أن يطبق فيها الشريعة الإسلامية، والمنطقة البرتقالية التي تحاذي الأولى ويتعين الدفاع عنها في إطار «حرب فرنسا» وفيها توجد مقار الشرطة والدرك والمستشفيات والمواقع الحساسة الأخرى. وأخيراً هناك المنطقة الزرقاء التي ما زالت في أيدي «الأوفياء» بعيدة عن النفوذ الإسلامي. ولاكتمال الصورة، فإن الموقع ينشر صوراً تذكر بـ«نهاية العالم»، وإحداها صورة لبرج إيفل الشهير في باريس، وتظهر فيها ما يشبه المعارك مع أفق أسود ودخان يتصاعد ومقاتلون.
ولا تكتفي المجموعة بما سبق؛ بل إنها تدعو إلى تشكيل «مجموعات دفاعية» تضم «مواطنين - جنوداً متأهبين لخوض المعارك» وتحض على جمع كل ما يمكن أن يستخدم كسلاح إلى جانب البنادق الحربية والمسدسات، مثل بنادق الصيد والسكاكين والمطارق والرفوش والعصي. وإلى جانب التخابر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأحياناً المفتوحة، كان يحصل أن يجتمع أفراد المجموعة للنظر في تقدم مشروعاتهم. إلا أن الأجهزة الأمنية رغم تأكيدها أنها كانت تعد لاعتداءات، فإنها لم تصل إلى حد تعيين تواريخ محددة وأهداف بعينها.
ورأى بعض المراقبين أن هذه المجموعة تذكّر بـ«منظمة العمل السري» الإرهابية التي نشطت في الجزائر إبان حرب التحرير، من خلال الاغتيالات والتفجيرات التي قامت بها، ومنها محاولة اغتيال الرئيس الفرنسي الجنرال ديغول، لمنع الجزائر من الحصول على استقلالها. لم يكن أعضاء المجموعة معروفين لدى الأجهزة الأمنية، باستثناء اثنين منهما أوقفا سابقاً لأسباب لا علاقة لها بنشاطات إرهابية (مثل قيادة السيارة في حال من السكر وإطلاق تهديدات). وما سهل على الأجهزة المذكورة وضع اليد عليها هو اللجوء إلى الرقابة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي. وفهم من تسريبات هذه الأجهزة أن مشروعات المجموعة الإرهابية كانت تتناول مهاجمة «إسلاميين راديكاليين وأئمة أو نساء مسلمات». إزاء هذا التهديدات الجدية، عمد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى توجيه رسالة إلى وزير الداخلية الذي هو في الوقت ذاته وزير شؤون العبادة، للفت النظر للتهديدات التي تمثلها هذه المجموعة وكل المجموعات الراديكالية اليمينية المتطرفة، التي تنمو على آيديولوجية كره الأجانب والإسلام والعرب.



«بي بي سي» تعتزم التقدم بطلب لرفض دعوى ترمب البالغة 10 مليارات دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

«بي بي سي» تعتزم التقدم بطلب لرفض دعوى ترمب البالغة 10 مليارات دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أظهرت وثائق قضائية أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ستتخذ إجراءات قانونية لطلب رفض دعوى التشهير البالغة قيمتها 10 مليارات دولار التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضدها، والمتعلقة بتحرير برنامج «بانوراما».

وتَعرّض برنامج «بانوراما» لانتقادات في أواخر العام الماضي بسبب حلقة بُثت في 2024، إذ أعطت الانطباع بأن الرئيس الأميركي كان يشجع مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول في 2021، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفي الحلقة، تم دمج مقطع من خطاب ترمب بتاريخ 6 يناير (كانون الثاني) 2021 ليُظهره وهو يقول: «سننزل إلى الكابيتول... وسأكون هناك معكم. وسنقاتل. سنقاتل بشراسة».

ويطالب ترمب بتعويض يصل إلى 10 مليارات دولار رداً على تعديل الخطاب، فيما زعم محاموه أن التحرير كان «زائفاً ويفتقر إلى الحقيقة ويشوه سمعته»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وستقدم هيئة الإذاعة البريطانية طلباً لرفض الدعوى، بحجة أن محكمة فلوريدا لا تتمتع بالاختصاص الشخصي عليها، وأن مكان انعقاد المحكمة غير مناسب، وأن ترمب فشل في تقديم دعوى صحيحة، وفقاً للوثائق المقدمة، مساء الاثنين، بتوقيت بريطانيا.

وستؤكد الهيئة أنها لم تقم بإنشاء أو إنتاج أو بث الوثائقي في فلوريدا، وأن ادعاء ترمب بأن الوثائقي كان متاحاً في الولايات المتحدة عبر خدمة البث «بريت بوكس» غير صحيح.

كما ستزعم الهيئة أن الرئيس فشل في تقديم دليل مقنع على أن «بي بي سي» نشرت الوثائقي بقصد إساءة أو نية خبيثة فعلية، وهو ما يُطلب من المسؤولين العموميين إثباته عند رفع دعاوى التشهير في الولايات المتحدة.

وطلبت الهيئة من المحكمة وقف جميع عمليات الاكتشاف الأخرى، وهي العملية التي يجمع فيها الطرفان معلومات قبل المحاكمة، إلى أن يصدر قرار بشأن طلب رفض الدعوى.

وتم اقتراح موعد محاكمة عام 2027 إذا استمرت القضية.


سفير أستراليا في واشنطن سيغادر منصبه بعد فترة شهدت خلافات مع ترمب

سفيرأستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود (رويترز)
سفيرأستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود (رويترز)
TT

سفير أستراليا في واشنطن سيغادر منصبه بعد فترة شهدت خلافات مع ترمب

سفيرأستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود (رويترز)
سفيرأستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود (رويترز)

قالت أستراليا، الثلاثاء، إن سفيرها لدى الولايات المتحدة كيفن رود سيغادر منصبه بعد ثلاث سنوات شهدت خلافات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان رئيس الوزراء السابق كيفن رود الذي سيغادر منصبه في 31 مارس (آذار) ليصبح رئيساً لمركز «إيجا سوسايتي» للبحوث في نيويورك، انتقد ترمب بشدة قبل توليه الرئاسة.

من جهته، أظهر ترمب ازدراءه تجاه رود خلال اجتماع متلفز بين الولايات المتحدة وأستراليا في البيت الأبيض في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفع بعض المعارضة الأسترالية إلى المطالبة بإنهاء تعيينه.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان مشترك مع وزير خارجيته: «لقد حقق رود نتائج ملموسة لأستراليا، خلال الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، بالتعاون مع أقرب حلفائنا الأمنيين وشريكنا الاستراتيجي الرئيسي».

وأضاف: «نحن نشكر الدكتور رود على خدمته الاستثنائية كسفير ورئيس وزراء ووزير خارجية سابق لأستراليا».

وقبل توليه منصبه في واشنطن، وصف رود ترمب بأنه «الرئيس الأكثر تدميراً في التاريخ» و«الخائن للغرب»، قائلاً إنه «يجر أميركا والديمقراطية إلى الوحل».

وحذف رود تعليقاته بعد فوز ترمب بالرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وخلال اجتماع البيت الأبيض في أكتوبر (تشرين الأول)، اقترح الرئيس الأميركي أن يعتذر رود عن تصريحاته السابقة.

ثم التفت ترمب إلى ألبانيزي الذي كان واقفاً إلى جانبه وقال: «أين هو؟ هل ما زال يعمل لديك؟».

وابتسم ألبانيزي ابتسامة محرجة قبل أن يشير إلى رود الذي كان يجلس أمامهما مباشرة.

وقال رود: «كان ذلك قبل أن أتولى هذا المنصب، سيدي الرئيس»، ليقاطعه ترمب بالقول: «أنا لا أحبك أيضاً. لا أحبك. وعلى الأرجح لن أحبك أبداً».

وركّز رود الذي يتحدث الصينية بطلاقة خلال عمله الدبلوماسي على اتفاق يتيح لأستراليا تطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية إضافة إلى التعاون في ما يتعلق بأسلحة أميركية متطورة أخرى.


موسكو: غرينلاند قد تصوت للانضمام إلى روسيا إذا لم يسارع ترمب بضمها

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ​ميدفيديف (رويترز)
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ​ميدفيديف (رويترز)
TT

موسكو: غرينلاند قد تصوت للانضمام إلى روسيا إذا لم يسارع ترمب بضمها

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ​ميدفيديف (رويترز)
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ​ميدفيديف (رويترز)

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، الاثنين، عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ​ميدفيديف قوله إن سكان جزيرة غرينلاند قد يصوتون للانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وجه السرعة لضم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

ونقلت «إنترفاكس» عن ميدفيديف، الرئيس الروسي ‌السابق، قوله: «ينبغي لترمب أن يسرع. ‌وفقاً لمعلومات ⁠لم ​يتم ‌التحقق منها، قد يجري خلال أيام قليلة استفتاء مفاجئ، يمكن أن يصوت فيه جميع سكان غرينلاند البالغ عددهم 55 ألف نسمة على الانضمام إلى روسيا... وبعد ذلك ينتهي الأمر. لا ⁠نجوم صغيرة جديدة على العلم (الأميركي)».

كان ‌ترمب قد جدد مسعاه لسيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، قائلاً إن واشنطن بحاجة إلى امتلاكها لردع روسيا، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال الرئيس الأميركي إن موقع غرينلاند ومواردها يجعلها حيوية للأمن القومي، مما ​أثار اعتراضات شديدة من الدنمارك وغرينلاند.

ولم تطالب روسيا بغرينلاند، إلا ⁠أنها تراقب منذ فترة الدور الاستراتيجي لها في أمن القطب الشمالي، نظراً لموقعها على طرق شمال الأطلسي ووجود منشأة عسكرية أميركية رئيسية للمراقبة العسكرية والفضائية هناك.

ولم يُعلّق الكرملين على مسعى ترمب، لكنه وصف القطب الشمالي بأنه منطقة مصالح روسيا القومية والاستراتيجية، وقال العام الماضي إنه يراقب عن ‌كثب النقاش «الدراماتيكي إلى حد ما» حول غرينلاند.