إلقاء القبض على مجموعة يمينية متطرفة كانت تخطط لاستهداف مسلمين في فرنسا

TT

إلقاء القبض على مجموعة يمينية متطرفة كانت تخطط لاستهداف مسلمين في فرنسا

في السنوات الثلاث الأخيرة، درجت المديرية العامة للأمن الوطني (الاستخبارات الداخلية) الفرنسية، على الاهتمام حصرياً بالإرهاب المرتبط بالاتجاهات الراديكالية الإسلامية، ربطاً بالعمليات التي شهدتها فرنسا منذ بداية عام 2018؛ لكن نهاية الأسبوع المنصرم، تغيرت الأمور، وبيّنت عملية القبض على تسعة رجال وامرأة في أربع مناطق فرنسية مختلفة، أن هناك إرهاباً فرنسياً، وأن المستهدفين هم من المسلمين، الأمر الذي دفع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى توجيه رسالة تحذيرية لوزير الداخلية، يعبر فيها عن خشيته من استهداف المساجد وأماكن الصلاة في فرنسا، البالغ عددها نحو 2500 موقع، أو الاعتداء على المصالح الإسلامية بشكل عام. المعتقلون الذين يحق للقضاء الفرنسي احتجازهم لـ96 ساعة متواصلة قبل أن يقدموا إلى قاضي تحقيق أو إخلاء سبيلهم، أوقفوا ليل السبت - الأحد في المنطقة الباريسية، وفي جزيرة كورسيكا، وفي غرب فرنسا، وتتراوح أعمارهم ما بين 32 و69 عاماً.ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها أماكن عبادة أو مصالح تابعة لمسلمين، فإن الجديد هذه المرة وجود مجموعة منظمة لها رأس مدبر ونشاطات وتحضيرات لأعمال إرهابية. كذلك، فإن لها موقعاً إلكترونياً تبث عبره دعايتها السياسية.
وعثرت المخابرات في حوزة المعتقلين العشرة على كثير من الأسلحة (بنادق ومسدسات) وقنابل بدائية وسكاكين وخناجر. كذلك، فإن أفراد الخلية كانوا يتدربون على الرماية في نوادٍ متخصصة، وعمدوا إلى تحضير مخابئ للسلاح والمواد الغذائية تحسباً لمعركة قادمة.
هؤلاء الأفراد الذين يسمون أنسفهم «مجموعة عمل القوات الميدانية» كانوا يعتبرون أن فرنسا في حالة حرب. ولعل أفضل دليل على ذلك ما ورد على موقعهم على شبكة الإنترنت، بتوقيع زعيمهم المدعو «غي أس» والذي يسمي نفسه «الكابتن» (وهو عسكري سابق خدم كما يقول 15 عاماً في صفوف الجيش الفرنسي). وقال في مقطع معبر: «نحن في حالة حرب ضد عدو منغرس على أرضنا، ولقد تركناه بسذاجة يأتي إلينا ليأخذ منحى راديكالياً ويتلقى دعماً دينياً ومالياً كثيفاً». وهذا الرجل كان ينتمي إلى جهاز الشرطة وكان - وفق ما جاء في صحيفة «لو فيغارو» أول من أمس - مقرباً من «الجبهة الوطنية» (اليمين المتطرف) التي تحول اسمها مؤخراً إلى «التجمع الوطني». ويبدو بيّناً أن هذا الرجل كان «محرك» المجموعة التي انضم إليها متقاعدون من موظفين سابقين، وبينهم عسكري سابق وامرأة. وما يجمع بينهم، رغم تفرقهم الجغرافي على الأراضي الفرنسية، آيديولوجية يمينية عنصرية معادية للإسلام، الذي يعتبرونه «استعمر» فرنسا. ولذا، فإن المجموعة قسمتها إلى مناطق بألوان مختلفة: المنطقة الحمراء التي أصبحت تحت سيطرة «العدو» وهو يحاول أن يطبق فيها الشريعة الإسلامية، والمنطقة البرتقالية التي تحاذي الأولى ويتعين الدفاع عنها في إطار «حرب فرنسا» وفيها توجد مقار الشرطة والدرك والمستشفيات والمواقع الحساسة الأخرى. وأخيراً هناك المنطقة الزرقاء التي ما زالت في أيدي «الأوفياء» بعيدة عن النفوذ الإسلامي. ولاكتمال الصورة، فإن الموقع ينشر صوراً تذكر بـ«نهاية العالم»، وإحداها صورة لبرج إيفل الشهير في باريس، وتظهر فيها ما يشبه المعارك مع أفق أسود ودخان يتصاعد ومقاتلون.
ولا تكتفي المجموعة بما سبق؛ بل إنها تدعو إلى تشكيل «مجموعات دفاعية» تضم «مواطنين - جنوداً متأهبين لخوض المعارك» وتحض على جمع كل ما يمكن أن يستخدم كسلاح إلى جانب البنادق الحربية والمسدسات، مثل بنادق الصيد والسكاكين والمطارق والرفوش والعصي. وإلى جانب التخابر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأحياناً المفتوحة، كان يحصل أن يجتمع أفراد المجموعة للنظر في تقدم مشروعاتهم. إلا أن الأجهزة الأمنية رغم تأكيدها أنها كانت تعد لاعتداءات، فإنها لم تصل إلى حد تعيين تواريخ محددة وأهداف بعينها.
ورأى بعض المراقبين أن هذه المجموعة تذكّر بـ«منظمة العمل السري» الإرهابية التي نشطت في الجزائر إبان حرب التحرير، من خلال الاغتيالات والتفجيرات التي قامت بها، ومنها محاولة اغتيال الرئيس الفرنسي الجنرال ديغول، لمنع الجزائر من الحصول على استقلالها. لم يكن أعضاء المجموعة معروفين لدى الأجهزة الأمنية، باستثناء اثنين منهما أوقفا سابقاً لأسباب لا علاقة لها بنشاطات إرهابية (مثل قيادة السيارة في حال من السكر وإطلاق تهديدات). وما سهل على الأجهزة المذكورة وضع اليد عليها هو اللجوء إلى الرقابة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي. وفهم من تسريبات هذه الأجهزة أن مشروعات المجموعة الإرهابية كانت تتناول مهاجمة «إسلاميين راديكاليين وأئمة أو نساء مسلمات». إزاء هذا التهديدات الجدية، عمد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى توجيه رسالة إلى وزير الداخلية الذي هو في الوقت ذاته وزير شؤون العبادة، للفت النظر للتهديدات التي تمثلها هذه المجموعة وكل المجموعات الراديكالية اليمينية المتطرفة، التي تنمو على آيديولوجية كره الأجانب والإسلام والعرب.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.