ماتيس «يستطلع» المواقف الصينية في بكين

الكوريتان تبحثان ربط شبكتيهما للسكك الحديد

ماتيس لدى وصوله إلى بكين أمس (رويترز)

وصل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى بكين في أول زيارة له للصين، أمس، على أمل التوصل إلى تعاون عسكري بينما يزداد التوتر الأمني بين الدولتين.
وعلى وقع تصعيد بين البلدين ينذر بحرب تجارية وقلق واشنطن إزاء نشر بكين أسلحة على جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، أعلن ماتيس أنه سيحاول إيجاد موضوعات ذات اهتمام مشترك للطرفين، بما في ذلك إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية.
ومن المقرر أن يلتقي ماتيس نظيره الصيني وي فينغي للمرة الأولى، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين «للاطلاع على مواقفهم»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتعود آخر زيارة لوزير دفاع أميركي إلى الصين إلى 4 سنوات، وقال ماتيس إن الاتصالات بين المسؤولين العسكريين من البلدين بحاجة إلى تعزيز. وصرح ماتيس: «أعتقد أن السبيل لتناول القضايا بين أمتينا هو أولاً عبر إقامة حوار استراتيجي شفاف: كيف يرى الصينيون تطور العلاقة معنا، وكيف نرى نحن تطورها».
وفي بيان قبل زيارته، صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية رين غوكيانغ أن عليهم «العمل معاً لتكون العلاقة العسكرية الثنائية عامل استقرار مهم في العلاقات بين البلدين». إلا أن صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية الصينية حذّرت في مقال الثلاثاء من أن ماتيس «عليه الإصغاء بدلا من الانتقاد». وتابع المقال: «إذا لم تتفهم الولايات المتحدة إحساس الصين بانعدام الأمن أو أساءت تقدير ضرورة الأفعال التي اتّخذتها الصين للحد من هذا الشعور بانعدام الأمن، فلن يكون من الممكن تفادي التوتر في العلاقات بين البلدين».
وتأتي زيارة ماتيس، الذي سيزور أيضاً كوريا الجنوبية واليابان خلال جولته التي تستمر 4 أيام في المنطقة، بينما تصاعدت التهديدات التجارية بين واشنطن وبكين. إلا أن ماتيس أوضح أن محادثاته ستقتصر على العلاقات بين العسكريين، والمفاوضات حول أسلحة كوريا الشمالية النووية.
ويسود شعور بالقلق في أوساط المخططين الاستراتيجيين العسكريين في الولايات المتحدة إزاء التقدم السريع الذي تحققه الصين في مجال التكنولوجيا العسكرية، وقدرتها المتزايدة على بسط نفوذها إلى أماكن بعيدة في المحيطين الهادئ والهندي، حيث تهيمن الولايات المتحدة بلا منازع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ماتيس في كلمة أمام خريجي الكلية الحربية في سلاح البحرية الأسبوع الماضي، إن الصين «لديها مشاريع قديمة بإعادة صياغة النظام العالمي الحالي». كما قال أخيراً إن الرئيس الصيني شي جينبينغ تراجع عن تعهده قبل 3 سنوات للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بالامتناع عن عسكرة بحر الصين الجنوبي.
وفي منتدى استراتيجي في سنغافورة قبل 3 أسابيع، صرح ماتيس بأن نشر بكين أنظمة عسكرية متطورة في بحر الصين الجنوبي كان بهدف «الترهيب والإكراه». وردّت الصين بأن تعليقات ماتيس «غير مسؤولة».
كما يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق إزاء الحملة المتزايدة للصين من أجل فرض ضغوط على تايوان، الحليفة القديمة للولايات المتحدة، رغم أنهما لا تقيمان علاقات دبلوماسية رسمية.
وعشية زيارة ماتيس، قالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن على الأسرة الدولية العمل معاً «لاحتواء الصين، والحد من نفوذها الطاغي». إلا أن ماتيس واثق بقدرته على التباحث في موضوعات يمكن التعاون بشأنها، بما فيها كوريا الشمالية.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية إنهم ينتظرون أن تواصل الصين تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية، ما دام استمر التفاوض بشأن خطة نزع الأسلحة النووية.
على صعيد آخر، بحثت الكوريتان، أمس، ربط شبكتي السكك الحديد للبلدين على الحدود بينهما، ما سيُحدث تحولاً في العلاقات في شبه الجزيرة المقسومة. وجرت هذه المحادثات الأولى حول هذا الموضوع منذ 10 سنوات في بلدة بانمونغوم الحدودية، الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح والتي تم فيها توقيع الهدنة في الحرب الكورية (1950 – 1953).
واتفق الجانبان على إجراء دراسة مشتركة «في موعد مبكر» من أجل تحديث شبكة السكك الحديد التي ستمر عبر الحدود بينهما، حسبما أوردت وكالة «يونهاب» نقلاً عن وزارة التوحيد في الجنوب. وثمة خط للسكك الحديد حالياً بين سيول وبيونغ يانغ، وصولاً إلى سينويجو على الحدود مع الصين، وهو خط أقامته اليابان في مطلع القرن العشرين قبل الحرب الكورية وانقسام شبه الجزيرة.
وربْط شبكتي السكك الحديد وتحديث الشبكة الكورية الشمالية المتقادمة سيمنحان الجنوب الذي يقوم اقتصاده على الصادرات، طريقاً برياً إلى الأسواق الصينية والروسية وأبعد منها إلى الأسواق الأوروبية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. كما سيشكّل هذا المشروع تغييراً مهماً لشبه الجزيرة التي لم تشهد أي اتصال مباشر، ولو عبر البريد بين مدنيِّي شطريها منذ التقسيم الذي أرسته الهدنة عام 1953.
ورغم الانفراج المسجل مؤخراً مع انعقاد القمتين بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، ثم بين كيم والرئيس الأميركي، لا تزال بيونغ يانغ خاضعة لعقوبات مشددة فرضتها الأمم المتحدة بسبب برامجها الباليستية والنووية.
وأقر رئيس الوفد الكوري الجنوبي، كيم جيونغ ريول، قبل بدء اللقاء بأنه لن يكون من الممكن تحقيق أي تقدم ملموس ما لم يتم تخفيف العقوبات. وأضاف: «لكن بإمكاننا درس مشاريع مختلفة يمكننا تطبيقها عند رفع العقوبات».
وكان الجنوب قد بنى خلال فترة تقارب سابقة محطة قطارات جديدة في دوراسان، غرب شبه الجزيرة إلى جنوب المنطقة المنزوعة السلاح، تحسباً لتسيير قطارات إلى بيونغ يانغ. وفي الشطر الشرقي من المنطقة يمكن أن تربط السكك الحديد مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية بأوروبا عبر الشمال وروسيا.
واتفق كيم ومون خلال قمتهما في أبريل (نيسان) على «اعتماد تدابير عملية» لربط شبكتي السكك الحديد، وتحدث مون عن إمكانية تحقيق «فوائد اقتصادية هائلة» للشمال. لكن الشمال يمارس رقابة مشددة على تحركات السكان التي يمكن أن تهدد هيمنة الحزب الواحد المطلقة على السلطة.