السراج يطالب مجلس الأمن بالتدخل بعد تسليم حفتر موانئ النفط لحكومة الثني

المؤسسة الوطنية للبترول: الجيش الوطني وضع نفسه فوق القانون

وسط انقسام ليبي حاد وترقب غربي، دخل النفط الليبي مربع الخلافات السياسية في البلاد، بعدما رفضت حكومة الوفاق الوطني ومؤسسة النفط الموالية لها القرار المفاجئ، الذي أعلنه مساء أول من أمس، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بتسليم كل الموانئ والحقول النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة لحكومة عبد الله الثني، التابعة بدورها لمجلس النواب.
وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، في بيان أصدره أمس، مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات «بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الأفعال، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2362». مهددا بأنه «سيباشر كافة صلاحياته وسلطاته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المحلية والدولية لملاحقة المتورطين فيه».
واعتبر المجلس الرئاسي أن ما أعلنه حفتر، الذي وصفه بـ«بعض الجهات غير المخولة»، من تسليم الموانئ النفطية لكيان غير شرعي وغير معترف به: «يمثل اعتداء واضحا على الصلاحيات والاختصاصات للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الموانئ والمرافق النفطية». وقال إن «مثل هذه التصرفات تزيد من حالة التوتر والاحتقان»، ورأى أن قرار حفتر بمثابة «تصرف غير مسؤول، وتهديد مباشر وخطير لمصالح الشعب الليبي ومقدراته، يرتب التزامات على عاتق الدولة الليبية أمام الأطراف الدولية، والشركات النفطية العالمية، ويلحق الضرر بسمعة لبيبا».
بدوره، قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إن القيادة العامة للجيش لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا، معتبرا أن أي محاولة للقيام بذلك تعد تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقانون الليبي المحلي، وقانون العقوبات.
وأضاف صنع الله «لقد أضاعت القيادة العامة (للجيش) فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية، وبدلا من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، قررت القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون».
معتبرا أن ما قامت به القيادة العامة «لا يختلف عما قام به إبراهيم الجضران، (الآمر السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية)، ولذلك يجب إدانة مثل هذه الأفعال بشدّة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي»، مبرزا أن قيادة الجيش أدارت ظهرها لاتفاقيات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام.
كما حذر صنع الله الشركات من الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية، بقوله: «لن يتم الاعتراف بهذه العقود، وستقوم المؤسسة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضدها».
في المقابل اعتبر أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، أن المؤسسة الوطنية للنفط هي «القناة الوحيدة الشرعية المصدرة للنفط وإدارة الموارد النفطية»، وأشار في كلمة مصورة له أمس إلى قرارات مجلس الأمن، التي تحظر التعامل مع أي جهة خارج المؤسسة.
في المقابل، امتنع غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، عن التعليق على قرار حفتر. لكن البعثة قالت في بيان لها إنه بحث أمس في لقاءين منفصلين مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، ومحمد سيالة وزير خارجية السراج، المستجدات في منطقة الهلال النفطي، وردود الفعل المحلية والدولية على قرار تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسات موازية.
والتزمت الدول الراعية لحكومة السراج الصمت. لكن مصادر ليبية توقعت صدور بيان مشترك من الأطراف الدولية المعنية بليبيا خلال ساعات.
ووقعت معارك عنيفة خلال الأسبوعين الماضيين بين قوات الجيش، التي كانت تسيطر على منطقة الهلال النفطي وميليشيات مسلحة يقودها الجضران، تمكنت خلالها هذه المجموعات من السيطرة على منطقة الهلال النفطي، قبل أن تشن قوات الجيش هجوما مضادا استعادت بفضله المنطقة الخميس الماضي. وكانت هذه المنشآت النفطية تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، التي تتخذ من طرابلس مقرا، على الرغم من سيطرة قوات حفتر عليها.
وكان العميد أحمد المسماري، الناطق باسم قوات الجيش الوطني، قد أوضح أن حكومة الثني في شرق البلاد ستجني عائدات تصدير النفط، مبرزا أن المشير حفتر اتخذ قراراه هذا بعد أن تبين له أن «تمويل المجموعات المسلحة يأتي من العائدات النفطية»، في إشارة إلى الجماعات المسلحة، التي يقودها الجضران، والتي هاجمت مطلع هذا الشهر محطتي راس لانوف والسدرة، وهما من أبرز موانئ تصدير النفط. وقالت مصادر نفطية إن ميناءي الحريقة والزويتينة النفطيين في شرق ليبيا يعملان بشكل طبيعي.