نمو مطرد حول العالم لأنشطة الظل المصرفية

يواصل قطاع الظل المصرفي نموه باطراد حول العالم حجما وقيمة. فحسب تقديرات خبراء المال والمصارف الألمان، وصلت القيمة الإجمالية لهذا النظام إلى 45 تريليون دولار في عام 2016، أي زاد بمعدل 7.6 في المائة مقارنة مع عام 2015، علما بأن هذه الزيادة رست على معدل 9 في المائة في الفترة الممتدة ما بين عامي 2011 و2015، مما يشير إلى تراجعها بشكل طفيف في عام 2016.. ومع ذلك يتوقع الخبراء نموها هذا العام بنسبة 8 في المائة.
وقطاع الظل المصرفي مجموعة من الوسطاء الماليين غير المصرفيين يقدمون خدمات تنافسية مماثلة للمصارف التجارية التقليدية. ويديرون وساطات مالية عالية الحجم والقيمة ذات صلة بمؤسسات وأنشطة لا علاقة لها لا عن قريب ولا عن بعيد بالنظام المصرفي الكلاسيكي المتعارف عليه دوليا والخاضع لرقابة حكومية ومؤسساتية صارمة، ولفتت الأزمة المالية العالمية الأنظار لخطورة هذا القطاع وضرورة وضعه تحت رقابة أكبر.
ويقول دانييل ريشتر، الخبير المالي في فرانكفورت، إن أكثر من 29 دولة حول العالم، ومن ضمنها ألمانيا، تراقب عن كثب هذا النظام الموازي للمصارف التقليدية منذ عام 2015.
وعلى الصعيد الأوروبي تتصدر لوكسمبورغ دول الاتحاد الأوروبي التي تحتوي على القيمة الأعلى لأنشطة قطاع الظل المصرفي، والتي تقدر بأكثر من 3.2 تريليون يورو. أما على صعيد الأصول التي يتم التداول بها حول العالم وتلك التي يجري المتاجرة بها خارج النظام المصرفي التقليدي، فيرسو إجماليها على 160 تريليون دولار، مقارنة مع 137 تريليون دولار خاضعة لأنشطة المصارف التجارية التقليدية.
ويذكّر الخبير الألماني ببيانات دولية تشير إلى أن حجم الأصول العالمية التي تديرها صناديق التحوّط التي تعتبر بديلا للوسطاء الماليين التقليديين، وهي متخصصة أساسا في قطاع المضاربات السريعة، وصل إلى 99 تريليون دولار. هذا، وتقود الصين والولايات المتحدة الأميركية إدارة هذه الأصول التابعة للمصارف وصناديق التحوط معا.
في مطلق الأحوال، تحتضن إمارة لوكسمبورغ 10 في المائة من الوسطاء الماليين غير الخاضعين لتوجيهات المصارف التقليدية. واللافت أن القيمة السوقية لأنشطة هؤلاء الوسطاء تمثل 246 في المائة من الناتج القومي لهذه الدولة الأوروبية صغيرة الحجم. وعلى صعيد ألمانيا تصل القيمة السوقية لقطاع الظل المصرفي إلى حوالي 1.5 تريليون يورو ومعظمه في مصارف مدينة فرانكفورت.
ويختم الخبير ريشتر بالقول: «صحيح أن الأنشطة المصرفية لا تتوقف عن النمو، خصوصا في عصر العولمة، لكن وبوجود قطاع الظل المصرفي الذي ينمو بدوره بصورة موازية لنظيره التقليدي، بدأ النظام المصرفي التقليدي يعاني من التآكل لا سيما في منطقة اليورو. وبات واضحا أن نمو التكنولوجيا التي يتم استخدامها وتطبيقها في عالم المال، المعروفة باسم (فينتيك)، يلعب دورا قياديا في ضعضعة النظام المصرفي التقليدي الذي أضحى اختراقه سهلا حول العالم، ما عدا دولتين اثنتين هما البرازيل وأستراليا».