بعد فوز إردوغان... العلاقات الأميركية ـ التركية أمام منعطفات جديدة

بينما سادت الاحتفالات بين أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في البلاد إثر فوزه وحزبه بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت أول من أمس، لم تنعكس تلك الأجواء على الشارع السياسي الأميركي ولا التغطية الإعلامية الأميركية؛ إذ بدا الخلاف التركي - الأميركي واضحاً في الفترة الأخيرة حول سوريا والعراق والقوات الكردية، وكذلك صفقات الأسلحة الروسية لتركيا.
وتساءل مراقبون عن مستقبل العلاقات التركية - الأميركية خلال السنوات السبع المقبلة بعد فوز الرئيس إردوغان، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي سجلتها المنظمات الدولية، وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد حكومة إردوغان وحزبه المسيطر حزب العدالة والتنمية.
وسلّطت وسائل الإعلام الأميركية الضوء على المنعطفات الجديدة في العلاقات بين البلدين، خصوصا بعد الخلافات التي ظهرت بينهما في الآونة الأخيرة، مثل معارضة أنقرة الدعم الأميركي للأكراد في سوريا بالسلاح، وعرقلة مجلس الشيوخ الأميركي تسليم طائرات «إف 35» العسكرية إلى أنقرة، ومعارضة واشنطن شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخية الروسية «إس 400».
ويرى إيشان ثارور، الباحث والكاتب السياسي في الجامعة الأميركية بواشنطن، أن الرئيس إردوغان صب جل غضبه على القضايا الخارجية في الوقت الذي تجاهل فيه التراجع الاقتصادي للبلاد في الداخل بشكل كبير؛ «إذ إنه حافظ على حكمه من خلال تعبئة الانقسامات المثيرة والقومية الدينية، إضافة إلى زيادة الخلاف مع الأكراد بتصنيفهم جماعة إرهابية انفصالية، وزيادة التصعيد ضد داعية إسلامي مسنّ يعيش في المنفى في بنسلفانيا»، عادّاً أن الرئيس إردوغان كان باستطاعته الاهتمام بكتابة سجل من الرخاء الاقتصادي والتنمية، وتحسين المستوى المعيشي التركي.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «سنوات من السياسات غير المسؤولة قد أثرت في الاقتصاد التركي، كما أن معدلات التضخم المرتفعة ستثبت عجز الحكومة، وبالنظر إلى أقوال زعماء المعارضة، فقد أشاروا إلى أرقام استطلاعات مشجعة تعكس تعب الناخب مع الرئيس بعد سنوات قليلة مضطربة في تركيا، تميزت بتوترات متزايدة مع بعض حلفاء الناتو في البلاد وتكثيف الاستقطاب الاجتماعي في الداخل».
وعلقت إيما لاهي، الباحثة السياسية في جامعة جورج واشنطن، على فوز إردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية، بأن «النظام الجديد الذي سيبنيه إردوغان سيركز على النظام الرئاسي فقط، وذلك بتدوين الصلاحيات التنفيذية التي كان إردوغان يمارسها بالفعل في ظل حالة الطوارئ»، مشيرة إلى أنه «بموجب النظام الجديد، سيتم إلغاء مكتب رئيس الوزراء، فيما سيتألف مجلس الوزراء الجديد من أعضاء معينين رئاسيين بدلاً من النواب المنتخبين».
وتوقعت لاهي خلال حديثها إلى «الشرق الأوسط» أن يتم تخفيض صلاحيات البرلمان، بما في ذلك الإشراف على الميزانية، مستدلّة بالأحداث التي فرضها إردوغان في السابق بسجن كثير من منتقديه، بمن فيهم الآلاف من السياسيين والناشطين الأكراد وأعضاء منظمات المجتمع المدني والإسلاميين المتهمين بأنهم من أتباع فتح الله غولن، الداعية الذي يتهمه القادة الأتراك بتنظيم محاولة الانقلاب من الولايات المتحدة الأميركية. وأضافت: «تعد الانتخابات إلى حد كبير بمثابة استفتاء على حكم إردوغان، حيث أعرب كثير من الناخبين عن مخاوفهم بشأن ما يقولون إنه سلسلة سلطوية متزايدة واقتصاد يعاني من المشكلات، ملقين باللوم على الفساد وسوء الإدارة، فلقد عانى الاقتصاد بشدة في العام الماضي الذي كان في يوم من الأيام نقطة قوية للسيد إردوغان، وقد تراكمت الديون الأجنبية الكبيرة على تركيا، حيث خسرت الليرة التركية 20 في المائة من قيمتها، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر مع تخوف المستثمرين من نبرة الرئيس العدوانية المعادية للغرب».
يذكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أوضح في كلمة عامة خلال مناسبة في واشنطن بداية الشهر الحالي، أن أهم نقاط الخلاف بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية، هي تقديم الأخيرة الدعم لحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (السوري)، مشيراً إلى أن أنقرة تسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وترفض كل المساعي الرامية لتقسيم سوريا.
وعن مسألة شراء تركيا منظومة «إس 400» الروسية، قال جاويش أوغلو: «هذه المسألة أثارت توترات بين أنقرة وواشنطن، لكننا كنا قد طلبنا سابقاً من حليفتنا الولايات المتحدة تزويدنا بهذه المنظومات إلا أن واشنطن رفضت، ونحن توجهنا إلى روسيا، وإذا كانت واشنطن مستعدة لأن تزوّدنا بمنظومات الدفاع الجوي، فإننا مستعدون لشرائها».