مساعدات هولندية بـ400 مليون يورو للدول المتأثرة باللجوء السوري

نازحون سوريون يعملون في مخبز بمخيم الزعتري قرب المفرق شمال الأردن (رويترز)
نازحون سوريون يعملون في مخبز بمخيم الزعتري قرب المفرق شمال الأردن (رويترز)
TT

مساعدات هولندية بـ400 مليون يورو للدول المتأثرة باللجوء السوري

نازحون سوريون يعملون في مخبز بمخيم الزعتري قرب المفرق شمال الأردن (رويترز)
نازحون سوريون يعملون في مخبز بمخيم الزعتري قرب المفرق شمال الأردن (رويترز)

أقرت الحكومة الهولندية برنامج مساعدات تنموية للدول المتأثرة باللجوء السوري (الأردن، لبنان، وتركيا) بقيمة 400 مليون يورو للأعوام المقبلة 2019 - 2022.
وتم الإعلان عن ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ماري كامل قعوار مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية سيغريد كاغ، أمس بمقر الوزارة.
وقالت قعوار بأن برنامج المساعدات الهولندي للأردن سيتضمن عدة قطاعات ذات أولوية للحكومة الأردنية، وسيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع على المستوى الوزاري لمناقشة الأولويات مع الوزراء المختصين لتحقيق النتائج المرجوة من برنامج التعاون الجديد وتعظيم الاستفادة منه خلال السنوات القليلة المقبلة. واقترح الجانب الهولندي بأن تركز المساعدات على دعم التنمية الاقتصادية من خلال قطاعات الزراعة والتجارة والتعليم والتدريب المهني والتعليم التقني، حيث إن هولندا صاحبة خبرة هائلة تكنولوجية في هذه المجالات مما يساعد على الارتقاء بهذه القطاعات.
وأكدت وزيرة التخطيط أن هذا الدعم يأتي في الوقت المناسب ويتلاءم إلى حد كبير مع أولويات الحكومة الجديدة، بما يتماشى مع الأولويات المحددة في كتاب التكليف السامي للحكومة والذي يتضمن العمل على إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.
ومن جانبها، نقلت الوزيرة سيغريد تقدير الحكومة الهولندية لموقف الأردن تجاه اللاجئين السوريين واستضافتهم وتقديم الدعم لهم، مثمنة الجهود التي تبذلها الأردن لاستضافة اللاجئين في هذه الظروف الصعبة والدور الكبير الذي يقوم به الملك عبد الله الثاني لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، مؤكدة التزام بلادها بتقديم الدعم للأردن في عدد من القطاعات التنموية مثل القطاع الزراعي من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا الهولندية في الزراعة والكفيلة بتقنين استهلاك المياه ورفع جودة المحاصيل الزراعية. كما أكدت التزام الحكومة الهولندية بدعم الأردن لتعظيم الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.
على صعيد متصل بحث وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات ومدير المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية والوفد المرافق لها سبل تعزيز التعاون في مجالات القطاع الزراعي وتطوير العملية الزراعية في ظل محدودية المياه.
كما بحث الجانبان خلال زيارة الوفد الهولندي للمركز الوطني للبحوث الزراعية، أمس الأحد، إيجاد سبل لاستغلال الموارد المائية المتاحة من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة في الري وكفاءة استغلال المياه ما يسهم في زيادة الإنتاج وينعكس بشكل إيجابي على القطاع الزراعي.
وأكد الحنيفات أهمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني وتبادل الخبرات والبحوث العلمية الزراعية بين الجانبين، لافتا إلى أهمية المساعدات المادية والفنية التي تقدمها الدول الصديقة للأردن في تنمية قدراتها في جميع المجالات.
وبين أن المركز الوطني للبحوث الزراعية أنشئ ليكون المظلة الوطنية للبحث العلمي الزراعي ويعتبر الذراع العلمية لوزارة الزراعة والمبادر في نقل التكنولوجيا الحديثة للمزارعين بخاصة ذات العلاقة بزراعات الندرة المائية والمياه غير التقليدية.
وأبدت الوزيرة سيغريد كاغ استعداد هولندا للتعاون مع الأردن من خلال المركز الوطني للبحوث الزراعية في مجالات استخدام المياه وكفاءة المياه وزيادة الإنتاجية وتبادل الخبرات والكفاءات وعقد ورش العمل بهدف تدريب المزارعين الأردنيين.
وكانت الوزيرة الهولندية، دعت إلى دعم وتأهيل وتدريب العقول الأردنية الريادية؛ ومساعدتها في التحول إلى مشاريع إنتاجية.
وأشارت خلال لقاء حواري مع الشباب، نظمته مؤسسة عبد الحميد شومان، بالتعاون مع السفارة الهولندية في الأردن، إلى أن الأردن يعتبر منارة للاستقرار والسلام وأثبت ذلك على مدى السنوات الماضية.
إلى ذلك، عرجت كاغ إلى سياسات وأولويات التنمية الهولندية الجديدة وكيفية توظيف الشباب وتحديات سوق العمل، ومدى تكافؤ فرص العمل للنساء والرجال، مؤكدة في هذا السياق، أن هولندا تستعد في الوقت الحالي إلى مساعدة الأردن في خلق فرص عمل للشباب والتوسع في الاستثمار.
وقالت الوزيرة الهولندية، بأنها «تسعى من خلال اللقاء إلى تبادل الأفكار مع الشباب الأردني حول التحديات والفرص في الأردن، مع التركيز بشكل خاص على سوق العمل».
كما دعت الأردن إلى المحافظة على الشباب ورعايتهم ومنحهم فرص التدريب في كافة المجالات، وأشارت إلى أن الأردن، مثل البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سكانه الأكبر من الشباب.
وبحسب كاغ، فإن أكثر التحديات إلحاحا أمام الأردن في هذا الوقت، تتمثل في خلق فرص عمل للشباب ذكوراً وإناثاً، وفي تدني الأجور، وعدم توفير رعاية الأطفال، لافتة إلى أن الشابات الأردنيات يعانين من ثغرات في الأجور، حيث يكسبن 41 في المائة فقط مقارنة بالرجال في القطاع الخاص، وأقل من 28 في المائة في القطاع العام.
يشار هنا، إلى أن سيغريد كاغ تولت سلسلة من الوظائف الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. من 1994 إلى 1997 كانت مديرة البرامج ورئيسة العلاقات مع الجهات المانحة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في القدس. ثم عملت في المنظمة الدولية للهجرة في جنيف من عام 1998 إلى عام 2004. وفي عامي 2004 و2005. كانت كاغ مستشارة كبيرة للأمم المتحدة في الخرطوم ونيروبي. ثم واصلت حياتها المهنية في اليونيسيف.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.