مراقب ألماني للانتخابات التركية ينتقد إقصاء المعارضة إعلامياً

أعرب عن اندهاشه إزاء الوضع العلماني في البلاد

أرشيفية للنائب عن حزب البديل الألماني ماركوس فرونماير.
أرشيفية للنائب عن حزب البديل الألماني ماركوس فرونماير.
TT

مراقب ألماني للانتخابات التركية ينتقد إقصاء المعارضة إعلامياً

أرشيفية للنائب عن حزب البديل الألماني ماركوس فرونماير.
أرشيفية للنائب عن حزب البديل الألماني ماركوس فرونماير.

انتقد النائب عن حزب البديل الألماني ماركوس فرونماير الذي يزور أنقرة حالياً بوصفه مراقبا للانتخابات التركية ضمن بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إقصاء المعارضة التركية إعلامياً وعدم تمكينها من تقديم نفسها  في التلفزيون التركي، مؤكداً منحها مساحة أقل بكثير مما أتيح لحزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقدم فرونماير صورة مختلفة تماماً عن تركيا، إذ أعرب عن اندهاشه إزاء الوضع العلماني في البلاد، إذ قال يوم أمس (السبت) لوكالة الأنباء الألمانية: "لقد فوجئت بمدى علمانية الناس في أنقرة، فلا تكاد ترى هنا نساء يرتدين الحجاب أو أية رموز دينية، وواضح أن عدد هؤلاء الذين يرتدون تلك الرموز أقل بكثير منهم في بعض أحياء مدن ألمانيا".
وخاض حزب البديل من أجل ألمانيا معاركه الانتخابية الأخيرة بشعارات تعبر أساساً عن معاداة لجوء الأجانب إلى ألمانيا والتحذير من "أسلمة" البلاد على حد وصفه.
وقال فرونماير، إن "استقبال اللاجئين كان له دور في المعركة الانتخابية التركية الحالية.. هناك العديد من أحزاب المعارضة تنظر إلى قبول تركيا لحوالي 3.5 ملايين لاجئ من سوريا نظرة ناقدة، حيث سيتولى هؤلاء اللاجؤون في الغالب أعمالاً في القطاع غير الرسمي وينجزون أعمالهم مقابل أجور أقل من الأتراك".
وا



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.