طالبان تقتل 16 شرطياً أفغانياً بعد انتهاء وقف إطلاق النار

عناصر من الشرطة الأفغانية في كابل (رويترز)
عناصر من الشرطة الأفغانية في كابل (رويترز)
TT

طالبان تقتل 16 شرطياً أفغانياً بعد انتهاء وقف إطلاق النار

عناصر من الشرطة الأفغانية في كابل (رويترز)
عناصر من الشرطة الأفغانية في كابل (رويترز)

قال مسؤولون اليوم (الجمعة) إن حركة طالبان قتلت 16 شرطيا أفغانيا على الأقل واثنين من المدنيين في إقليم بادغيس بغرب البلاد بعد انتهاء وقف لإطلاق النار كانت قد أعلنته لثلاثة أيام خلال عيد الفطر.
واستأنفت طالبان حملتها بعد أن رفضت طلب الرئيس أشرف غني تمديد وقف إطلاق النار لما بعد انتهاء المهلة يوم الأحد الماضي.
وقتلت طالبان أول من أمس (الأربعاء) ما لا يقل عن 30 فردا من قوات الأمن واستولت على قاعدة عسكرية في بادغيس.
وقال مسؤول أمني بارز في كابل إن حركة طالبان تقاتل لانتزاع السيطرة على ثماني نقاط تفتيش في بادغيس. وسيطرت الحركة أمس (الخميس) على نقطتي تفتيش ونصبت كمينا لتعزيزات قادمة.
وقال حاج صالح بك، حاكم إقليم آبكمري إن 16 شرطيا قتلوا. وقال محمد ناصر نزاري، وهو مسؤول حكومي آخر، إن طالبان وضعت قنبلة على جثة جندي وإنها انفجرت أثناء محاولة الناس نقل الجثث.
ولقي مدنيان مصرعهما.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير، لكن طالبان تنشط في بادغيس وأعلنت من قبل عن هجمات على قوات الأمن الأفغانية هناك.
ومدد الرئيس الأفغاني لعشرة أيام وقفا لإطلاق النار كان قد أعلنه من جانب واحد وكان من المقرر أن ينتهي الأربعاء. والتزمت طالبان بوقف إطلاق النار خلال الأيام الثلاثة التي أعلنتها بمناسبة العيد لكنها رفضت طلب الحكومة تمديده.
وانتقد البعض قرار الرئيس وقف إطلاق النار وقالوا إنه مكن مقاتلي طالبان من الدخول بحرية إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة والتخطيط لهجمات.
وفي منطقة سبين بولداك بإقليم قندهار الواقع بالجنوب على الحدود مع باكستان قال مسؤول حكومي إن طالبان هاجمت مجمعا تابعا لشركة لمد الطرق في ساعة متأخرة أمس (الخميس).
وقال المسؤول إن المسلحين خطفوا 13 مهندسا و20 حارسا، وقتلوا أربعة من قوات الأمن عندما حاولوا إنقاذ الرهائن، وجميعهم أفغان.
ولم تصدر طالبان تعليقا بشأن الهجوم.
وفي الشهر الماضي، خطف مسلحون سبعة مهندسين هنود ومواطنا أفغانيا يعملون في محطة كهرباء بإقليم باغلان بالشمال مما دفع عددا من الشركات الدولية الخاصة لخفض وجودها في أفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».