الشركات الكبرى تعد حقائبها لمغادرة إيران

فرنسا تقر بصعوبة البقاء في ظل هيمنة الدولار على التجارة العالمية

فيما تستعد الشركات الأميركية الكبرى لمغادرة إيران تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء، أن «معظم» الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في إيران، وذلك بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران، وفق ما أعلنت واشنطن في مطلع شهر مايو (أيار) الماضي.
وتابع الوزير متحدثاً خلال برنامج لقناة «بي إف إم - تي في»، أن هذه الشركات «لن تتمكن من البقاء، لأنه لا بد لها من تلقي بدل لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها في إيران، ولن يكون ذلك ممكناً، إذ ليست لدينا هيئة مالية أوروبية سيادية ومستقلة».
وأضاف لومير: «أولويتنا هي بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة سيادية تسمح بإقامة قنوات تمويل بين شركات فرنسية وإيطالية وألمانية وإسبانية، وأي بلد آخر في العالم، لأنه يعود لنا نحن الأوروبيين أن نختار بحرية وسيادة مع من نريد مزاولة التجارة».
وتجعل هيمنة الدولار المطلقة على المبادلات التجارية العالمية من الصعب للغاية على شركة دولية تجاهل التهديدات الأميركية بفرض عقوبات.
وبحسب مراقبين، فإن كلفة الخسائر المحتملة في حال مغادرة الشركات الغربية لإيران تقل كثيراً عن ضربة الوقوع تحت لائحة العقوبات الأميركية «غير المحتملة».
وأعلنت واشنطن في مطلع مايو الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، وقررت إعادة فرض العقوبات على طهران وعلى أي شركات تتعاطى معها، محددة لهذه الشركات مهلة من 90 إلى 180 يوماً للانسحاب من هذا البلد.
وعلق لومير: «لا يحق للولايات المتحدة أن تكون الشرطي الاقتصادي في العالم، وبما أن الرئيس الأميركي قرر على ما يظهر أن يكون الشرطي الاقتصادي للعالم، يحق لنا نحن أن نمنح أنفسنا أدوات حتى لا نكون ضحايا هذا الخيار».
وبينما قال كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة «رينو» الأسبوع الماضي، إن المجموعة ستبقى في إيران، ولو اضطرت إلى الحد من أنشطتها هناك، أعلنت عدة شركات فرنسية منذ الآن أنها تستعد للانسحاب من إيران، وبينها مجموعة «بي إس إيه» لسيارات بيجو وسيتروين ودي إس وأوبل، بعدما باعت نحو 446.6 ألف سيارة العام الماضي في إيران.
كما أبلغت مجموعة توتال النفطية أنها ستنسحب من مشروعها الغازي الضخم لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي في إيران، إذا لم تحصل على إعفاء من الولايات المتحدة يحميها من العقوبات التي قد تفرضها واشنطن على الشركات التي تعمل مع إيران.
وأوردت مصادر إخبارية أن انسحاب «توتال» من المشروع من شأنه أن يقوضه أو يبطئ التقدم فيه، لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً قال أمس، إن الانسحاب المحتمل للشركة الفرنسية العملاقة من الحقل لم يبطئ المشروع، مضيفاً أن طهران تجري محادثات مع غازبروم الروسية بشأن تطوير حقلين آخرين.
وفي غضون ذلك، أشارت مواقع إخبارية أميركية إلى أن عشرات الشركات الأميركية الكبرى تستعد بدورها للمرحلة الأخيرة من الانسحاب من إيران، بعد أن أغلقت إدارة الرئيس دونالد ترمب النافذة القانونية الضيقة التي سمحت للشركات بالعمل هناك دون انتهاك العقوبات الأميركية.
وتتضمن الشركات التي استغلت الإعفاء مجموعات كبيرة مثل «هانيويل إنترناشيونال»، و«دوفر»، و«جنرال إلكتريك»، إضافة إلى شركات تأمين مثل شركة تشاب المحدودة، بعد أن سعى كثير منها إلى الاستفادة من النمو في قطاع الطاقة الإيرانية، بحسب ما أوردته «نيويورك تايمز» أول من أمس.
وسارعت بعض هذه المجموعات إلى إنهاء نشاط الشركات التابعة لها مع إيران لتجنب العقوبات الأميركية التي من المتوقع أن يبدأ سريان مفعولها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر، أن «العقوبات ستؤدي إلى منع النظام الإيراني من إساءة استخدام النظام المالي العالمي». وذكرت الخزانة الأميركية أن الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة بموجب هذه الرخصة لديها حتى 5 نوفمبر لإنهاء عملياتها أو ستخضع لعقوبات، وهو الإطار الزمني نفسه للحظر الجديد ضد تعاملات أخرى مع الاقتصاد الإيراني، باستثناء بعض التجارة المرخصة بشكل خاص لبعض السلع الطبية والغذائية.
وأعلنت شركة دوفر التي تبيع قطع غيار للمضخات المستخدمة في البنية التحتية للطاقة في إيران، أن إلغاء الترخيص سينهي أعمالها في هذه الدولة، وكان من المقرر أن تحقق عائدات تزيد على 16 مليون دولار من العقود الموقعة منذ بداية عام 2017.
وأفادت «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي، بأن مجموعة جنرال إلكتريك تتراجع عن متابعة أعمال الشركات الأجنبية التابعة لها في إيران.
ورغم أن «هانيويل» حققت نحو 115 مليون دولار من عائدات أعمال الشركات التابعة لها في إيران منذ بداية عام 2016، فإنها ما لم تتمكن من الوفاء بنحو 100 مليون دولار من قيمة العقود الحالية حتى أوائل شهر نوفمبر، فسوف تخسر عوائد مستقبلية محتملة. وتبادلت 17 شركة على الأقل مدرجة في الولايات المتحدة أعمالاً تجارية مع إيران من خلال شركات أجنبية تابعة لها، بعد أن دخلت الاتفاقية النووية الإيرانية حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016. وبلغ إجمالي إيراداتها المرتبطة بإيران منذ ذلك الحين أكثر من 175 مليون دولار.
كما دخل كثير من الشركات الخاصة صفقات تجارية مع إيران من خلال شركات تابعة، ولكنها لا تخضع لقواعد الإفصاح في البورصة.