العراق يستنكر توجيه ضربة عسكرية قرب حدوده مع سوريا

عناصر من قوات الجيش العراقي (أرشيفية - رويترز)
عناصر من قوات الجيش العراقي (أرشيفية - رويترز)
TT

العراق يستنكر توجيه ضربة عسكرية قرب حدوده مع سوريا

عناصر من قوات الجيش العراقي (أرشيفية - رويترز)
عناصر من قوات الجيش العراقي (أرشيفية - رويترز)

استنكرت وزارة الخارجية العراقية اليوم (الثلاثاء) العمليات الجوية التي استهدفت أمس (الاثنين) وحدات عسكرية على الحدود مع سوريا، وأعربت عن غضبها بشأن استهداف طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، قوة من «الحشد الشعبي» داخل الأراضي السورية في منطقة البوكمال الحدودية.
وأكدت الوزارة في بيان رفضها واستنكارها لاستهداف «القوات الموجودة في مناطق محاربة (داعش) سواء كانت في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر في ساحة مواجهة هذا العدو».
وقال أحمد محجوب المتحدث الرسمي باسم الوزارة في البيان: «في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة دعوتها لجميع دول العالم للتضامن والتكاتف في مواجهة هذه الجماعات المتطرفة فإنها ترى ضرورة التنسيق الدائم والدقيق بين التحالف الدولي والقوات التي تواجه هذه التنظيمات الإرهابية ومساعدتها وتقديم الدعم والإسناد لها».
وشدد على أن «أي استهداف لهؤلاء المقاتلين بشتى تسمياتهم ومواقع قتالهم هو دعم لـ(داعش) ومساعدة له على التمدد ومحاولة تنظيم صفوفه من جديد».
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الاثنين) مقتل «52 بينهم 30 مقاتلاً عراقياً على الأقل و16 من الجنسية السورية»، بينهم عناصر من الجيش والمجموعات الموالية له. وأفاد عن أن الضربة من بين «الأكثر دموية» ضد دمشق وحلفائها، من دون أن يتمكن من تحديد هوية الطائرات التي نفذتها.
وفي سياق متصل، نفى مصدر أميركي مسؤول قيام الولايات المتحدة أو التحالف الدولي الذي تقوده ضد تنظيم داعش، بتوجيه تلك الضربة الجوية، قائلا في تصريحات خاصة لشبكة «سي إن إن»، إن «إسرائيل هي من قامت بالضربة الجوية».
من جهته، رفض الجيش الإسرائيلي، التعليق على مجريات الضربة، بينما أوضح مسؤولون أميركيون أن «العديد من الميليشيات المؤيدة والمنحازة إلى إيران تقع على الحدود السورية العراقية»، مضيفين أن «على إسرائيل اجتياز العديد من العقبات اللوجيستية الكبيرة لضرب المنطقة، التي تقع على بعد من إسرائيل».
ووفقا لشبكة «سي إن إن» أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي، أن اسرائيل «ستتخذ واتخذت بالفعل، كل الإجراءات اللازمة ضد الجهود الرامية لتأسيس وجود عسكري إيراني لإيران في سوريا أو حدودها»، كما أجرى نتنياهو محادثات مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية الأسبوع الماضي.



سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
TT

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون، مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء، طالب خلالها مشاركون بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل القضية.

ويُعقد «الحوار الوطني»، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مشاركون في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إرادة سياسية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة وضع ضوابط تعزز مبادئ حقوق الإنسان».

وأخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وتناقش جلسات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني، والتي يشارك فيها قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، محاور عدة، تتضمن «موقف الحبس في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخطأ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عصام شيحة، إن «هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه (احتياطياً) 6 أشهر»، وأن «تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة».

وتحدث شيحة لـ«الشرق الأوسط» عن بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها «عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة».

ووفق شيحة، فإن مقترحات المشاركين تضمنت «تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر»، كما أن هناك مطالب بإجراء تعديلات تشريعية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول القضية.

ودعا أمين التنظيم بحزب «الجيل»، أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة «حذف الاستثناء في مدد الحبس الاحتياطي، والتقيد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ6 أشهر للجنح و18 شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام».

وطالب قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعدم «الحبس في الجرائم الخاصة بالنشر في الصحف»، كما طالب بضرورة «تعويض الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً بشكل خاطئ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية»، وحدد قيمة التعويض بواقع «الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من الحبس الخاطئ».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، أن «مناقشة تقييد مدد الحبس في حالات محددة ينص عليها القانون، والتوسع في بدائل للحبس، سيحدان من اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة كثير من القضايا، ويدعم مبادئ حقوق الإنسان».

وشدد الخولي على أن «مناقشة بدائل للحبس الاحتياطي ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب»، محذراً من أن «التوسع في طرح بدائل في تلك القضايا قد يشكل خطورة على المجتمع».

ويعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه.