الرئاسة الفلسطينية: لا وجود لـ {صفقة القرن} ولا شرعية لجهود فصل غزة

الأميركيون يسعون إلى حشد دعم عربي لإنجاز مشاريع في القطاع

TT

الرئاسة الفلسطينية: لا وجود لـ {صفقة القرن} ولا شرعية لجهود فصل غزة

قال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، إن الخطة الأميركية للسلام غير مقبولة سلفا، لأن عناصر الحل واضحة، وهي «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والكاملة السيادة على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها».
وأضاف شعث أنه «لا يوجد شيء اسمه صفقة قرن، وقمة الظهران أفشلت المخطط الأميركي لاستخدام الأشقاء العرب للضغط على القيادة الفلسطينية بشأن الصفقة». وتابع شعث في تصريح بثته الوكالة الرسمية، أمس أن الحديث عن «مغريات لطرح الصفقة وقبولها لن يجعلها تصل إلى أي حل».
ويضاف تصريح شعث إلى تصريح آخر لنبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية وصف فيها الخطة الأميركية بأنها مضيعة للوقت، إذ قال أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أمس، إن «القيادة الفلسطينية وشعبنا لن يعترفا بأي شرعية لما تخطط له الإدارة الأميركية وإسرائيل بشأن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية تحت عنوان (المساعدات الإنسانية لقطاع غزة)».
وأوضح أبو ردينة أن هذا المخطط «يهدف إلى تقويض المشروع الوطني، المتمثل في إنهاء الاحتلال وقيام الدولة وعاصمتها القدس الشرقية، وتحويل موضوع غزة إلى قضية إنسانية». محذرا من التعاطي مع «أي إجراءات من شأنها الالتفاف على المشروع الوطني، وتكريس انفصال غزة عن الضفة الغربية، والتنازل عن القدس ومقدساتها».
وجاء موقف السلطة قبل جولة مرتقبة لمسؤولين أميركيين في المنطقة، تهدف إلى التركيز على خطة السلام الأميركية، إضافة إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وكان مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ومبعوث عملية السلام جيسون غرينبلات، والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، قد بحثوا الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في الشرق الأوسط، والإجراءات الأميركية الأخيرة في مجال التعاون مع الأمم المتحدة، إلى جانب تعزيز السلام في المنطقة وضمان الاحتياجات الإنسانية في غزة. وسيصل هذا الوفد إلى المنطقة الأسبوع القادم لبحث خطة السلام الأميركية، بما في ذلك الوضع الإنساني في غزة.
وقالت تقارير إسرائيلية إن الوفد يريد حشد تمويل مناسب لدعم غزة، موضحة أن ثمة ضغوطا على عباس لاستقباله.
وجاء في تقرير نشرته أمس صحيفة «يسرائيل هيوم» بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرض في الآونة الأخيرة إلى ضغوط هائلة داخلية ومن عدد من الدول العربية، تحثه على التراجع عن موقفه حيال الولايات المتحدة، والموافقة على دراسة الخطة الأميركية للتسوية في الشرق الأوسط، والتي باتت تعرف إعلاميا بتسمية «صفقة القرن».
وتطالب الجهات الضاغطة الرئيس الفلسطيني بموقف أكثر ليونة تجاه الإدارة الأميركية، واستقبال كوشنير وغرينبلات أثناء جولتهما الوشيكة في عدد من الدول العربية. كما جاء في تقرير آخر لصحيفة «هآرتس» أن الإدارة الأميركية ستطلب من دول عربية جمع مبالغ مالية تصل إلى نصف مليار دولار، أو مليار واحد من أجل تنفيذ مشاريع تخدم سكان قطاع غزة. وبحسب الصحيفة فإن هذه القضية ستكون محور المحادثات هذا الأسبوع بين جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجيسيون غرينبلات المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مع قادة عرب وإسرائيل.
ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن الإدارة الأميركية تأمل في أن تساعد هذه المشاريع في تهدئة الوضع الأمني في قطاع غزة، وخلق زخم إيجابي لعرض خطة السلام.
وأوضحت «هآرتس» أن المشاريع ستشمل بناء محطة للطاقة، وميناء بحرين في منطقة سيناء لنقل البضائع وخدمة سكان غزة.
وقالت الصحيفة إن القضية الأكثر إلحاحا من وجهة نظر الإدارة الأميركية هي حالة الكهرباء في غزة، موضحة أن كوشنير وغرينبلات يريدان حل هذه المشكلة من خلال إنشاء محطة كهرباء في شمال سيناء لخدمة سكان القطاع، وإنشاء مشروع طاقة شمسية في مدينة العريش.
ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض التعليق على تلك الأنباء، وقال إنه لا تتم مناقشة أي تفاصيل قبل أن تتم المحادثات حول هذا الموضوع. لكن الناطق الرسمي باسم الرئاسة أكد أمس أن «القيادة الفلسطينية وشعبنا لن يعترفا بأي شرعية لما تخطط له الإدارة الأميركية وإسرائيل بشأن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، تحت عنوان (المساعدات الإنسانية لقطاع غزة)».
واتهم أبو ردينة الأميركيين بالتخطيط «لتقويض المشروع الوطني، المتمثل بإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحويل موضوع غزة إلى قضية إنسانية». مبرزا أن القيادة الفلسطينية «تجدد التأكيد على ثقتها بقدرة شعبنا على إفشال كل المخططات والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وبدعم الأشقاء العرب، وأحرار العالم... وسياسة الرئيس الواضحة والثابتة هي أنه لا دولة في غزة، ولا دولة من دون غزة، وهذا إجماع فلسطيني، وعربي، ودولي».



«داعش» يتبنى هجوماً أوقع قتيلين من الجيش السوري بشمال شرقي حلب

عناصر من الجيش السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الجيش السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«داعش» يتبنى هجوماً أوقع قتيلين من الجيش السوري بشمال شرقي حلب

عناصر من الجيش السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الجيش السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن هجوم أسفر عن سقوط قتيلين من الجيش السوري في شمال شرقي حلب، اليوم (السبت).

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في بيان في وقت سابق اليوم، أن «جنديين استُشهدا إثر تعرضهما لاستهداف غادر من قِبل مجهولين قرب مدينة منبج شمال شرقي حلب»، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وكان جنديان من الجيش السوري قُتلا وأُصيب آخرون الشهر الماضي جرّاء هجوم غادر استهدف باص مبيت بريف الحسكة.

ويأتي الهجوم في خضم سلسلة من الهجمات التي تبناها تنظيم «داعش» منذ فبراير (شباط) ‌عندما أعلن التنظيم ما وصفها بأنها مرحلة جديدة من ⁠العمليات ⁠ضد حكومة الرئيس أحمد الشرع، وفق «رويترز».

وتقول مصادر عسكرية وأمنية سورية لـ«رويترز» إن الحكومة توسع نطاق سيطرتها على أجزاء من شمال سوريا وشرقها، فيما بدأت القوات الأميركية الانسحاب من بعض المواقع في شمال شرق البلاد.


مصرف لبنان يندد باستهداف إسرائيلي «متعمد» لفرع له في النبطية

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
TT

مصرف لبنان يندد باستهداف إسرائيلي «متعمد» لفرع له في النبطية

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)

أعلن مصرف لبنان تعرُّض مبنى فرع له في النبطية لـ«استهداف مباشر» من قبل القوات الإسرائيلية، السبت.

وأكد مصرف لبنان، في بيان، أن «هذا الاستهداف لم يكن عرضياً أو نتيجة أضرار جانبية، بل كان إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي تابع لمصرف لبنان، وهو جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة اللبنانية».

وكشف المصرف أن القصف تسبب فقط في أضرار مادية، من دون وقوع أي إصابات بين موظفي المصرف أو عناصر الحماية الذين لم يكونوا موجودين في المبنى عند وقوع الاعتداء، مؤكداً أنه يدين هذا العمل بأشد العبارات.

وأجرى حاكم مصرف لبنان، بحسب البيان، «اتصالات مباشرة مع أعلى السلطات في الدولة اللبنانية»، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، «لوضعهما في صورة ما جرى، والعمل على تصعيد هذه القضية عبر القنوات الرسمية».

وتابع المصرف أنه بفضل الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية وسفارات لبنان المعنية، تم تقديم شكوى رسمية إلى الآلية المختصة، تتضمن إدانة هذا الاعتداء، والمطالبة بالتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.

وأهاب مصرف لبنان «بالولايات المتحدة وسائر الدول الصديقة ممارسة كل ما يلزم من جهود لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية ومؤسسات الدولة اللبنانية، وصونها من تداعيات النزاع الدائر، التزاماً بأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد التي تكفل حماية الأعيان المدنية».


دعم سعودي مزدوج يعزز استقرار اليمن وينقذ المدنيين

جانب من توقيع اتفاقية سعودية سابقة لدعم محطات الكهرباء اليمنية بالوقود (إكس)
جانب من توقيع اتفاقية سعودية سابقة لدعم محطات الكهرباء اليمنية بالوقود (إكس)
TT

دعم سعودي مزدوج يعزز استقرار اليمن وينقذ المدنيين

جانب من توقيع اتفاقية سعودية سابقة لدعم محطات الكهرباء اليمنية بالوقود (إكس)
جانب من توقيع اتفاقية سعودية سابقة لدعم محطات الكهرباء اليمنية بالوقود (إكس)

حظيت الخطوات السعودية الجديدة الداعمة لليمن بترحيب القيادة اليمنية، بعدما أعلنت الرياض صرف دفعة جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة وتمديد مشروع «مسام» لنزع الألغام لعام إضافي، في مسارين متوازيين يستهدفان تخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها البلاد.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على توجيهاتهما بصرف دفعة جديدة من الدعم المالي المخصص للموازنة العامة للدولة.

وأكد العليمي أن هذا الدعم يمثل امتداداً للمواقف السعودية المساندة لليمن في مختلف الظروف، مثمناً المتابعة المباشرة من جانب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، والجهود التي يبذلها فريقه والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لضمان استمرار المساندة الاقتصادية للحكومة اليمنية.

مدرسة شيدتها السعودية في محافظة شبوة اليمنية (إكس)

وكان سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، أعلن صدور توجيهات القيادة السعودية بصرف دفعة جديدة عبر البرنامج السعودي لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، وتغطية رواتب موظفي الدولة، بمبلغ يزيد على 224 مليون ريال سعودي (60 مليون دولار).

وأوضح السفير السعودي أن الدعم الجديد سيسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية للحكومة اليمنية، وتوفير العملة الصعبة، والمساعدة في استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلى جانب دعم جهود الحكومة في توفير الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويرى مسؤولون يمنيون أن استمرار الدعم السعودي للموازنة العامة أسهم خلال السنوات الماضية في تمكين الحكومة من الوفاء بجزء مهم من التزاماتها المالية، خصوصاً ما يتعلق برواتب الموظفين والإنفاق على الخدمات الأساسية، في ظل تراجع الموارد العامة وتداعيات الحرب المستمرة.

كما يُنظر إلى الدعم بوصفه أداة مهمة للمساعدة في الحد من الضغوط على العملة الوطنية وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على مواصلة أداء مهامها في المحافظات المحررة، وسط تحديات اقتصادية معقدة ألقت بظلالها على مختلف القطاعات.

تمديد «مسام»

بالتزامن مع الإعلان الاقتصادي، رحب العليمي بقرار تمديد مشروع «مسام» السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام إضافي، معتبراً أن المشروع يمثل إحدى أبرز المبادرات الإنسانية التي أسهمت في حماية المدنيين والحد من مخاطر الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية في مناطق واسعة من البلاد.

وأشاد العليمي بالدور الذي اضطلع به المشروع منذ انطلاقه، مؤكداً أن الألغام ستظل واحدة من أكثر الانتهاكات بشاعة في تاريخ الصراع اليمني، نظراً لما خلفته من خسائر بشرية وإصابات دائمة بين المدنيين.

وقال إن قرار التمديد يعكس استمرار الموقف الأخوي والإنساني للمملكة العربية السعودية تجاه اليمنيين، ويمثل استثماراً طويل الأمد في حماية الإنسان اليمني وتأمين المجتمعات المحلية المتضررة من الحرب.

وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمديد عقد تنفيذ مشروع «مسام» لمدة عام إضافي بتكلفة تتجاوز 52.5 مليون دولار أميركي، استمراراً للجهود الرامية إلى إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من الأراضي اليمنية.

ويُنفذ المشروع عبر كوادر سعودية وخبرات دولية بالتعاون مع فرق يمنية جرى تدريبها وتأهيلها للعمل في مجال نزع الألغام، بما يشمل أعمال التطهير الميداني، والتوعية المجتمعية، وبناء القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

ووفق البيانات المعلنة، تمكن المشروع منذ انطلاقه منتصف عام 2018 من انتزاع أكثر من 567 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وقذيفة متنوعة، شملت ألغاماً مضادة للأفراد وأخرى مضادة للدبابات، كانت مزروعة في مناطق سكنية وزراعية وطرق ومرافق مدنية.

حماية المدنيين

أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، أن تمديد المشروع يأتي انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية تجاه الشعب اليمني، واستمراراً للجهود الرامية إلى إزالة التهديدات التي تشكلها الألغام على حياة المدنيين.

وأوضح الربيعة أن الألغام المزروعة بصورة عشوائية وبوسائل تمويه مختلفة تسببت في وقوع آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى إعاقات دائمة وخسائر بشرية واسعة، فضلاً عن نشر الخوف بين السكان وتعطيل الأنشطة الزراعية والتنموية في مناطق عديدة.

وأشار إلى أن مشروع «مسام» أصبح نموذجاً إنسانياً متخصصاً في مواجهة أخطار الألغام ومخلفات الحرب، من خلال الجمع بين عمليات التطهير الميداني وبرامج التدريب والتأهيل، بما يعزز قدرة اليمنيين على التعامل مع هذه التهديدات مستقبلاً.

كما أعرب الربيعة عن تقديره للقيادة السعودية على ما تقدمه من جهود إنسانية وإغاثية في اليمن وفي مناطق أخرى حول العالم، مؤكداً أن دعم المملكة للشعب اليمني سيظل مستمراً عبر البرامج التنموية والإغاثية والإنسانية المختلفة.