مصرفان مغربيان ضمن المتنافسين على شراء «الزيتونة» التونسي

تلقت مجموعة «الكرامة هولدينغ»، التابعة للحكومة التونسية، سبعة عروض لشراء حصص الحكومة في «مصرف الزيتونة» الإسلامي التونسي وشركة التأمين الإسلامي التونسية «الزيتونة تكافل».
وأشارت «الكرامة»، في بيان لها، إلى أن مجموعتين مصرفيتين مغربيتين ضمن المتنافسين على شراء الحصص. وتعرض الحكومة التونسية حصة 69.15 في المائة من رأسمال «مصرف الزيتونة» و70 في المائة من رأسمال «الزيتونة تكافل» للبيع لشريك استراتيجي تونسي أو دولي.
وفي بيان لها، أعلنت «مجموعة الكرامة» أمس تلقيها عروضاً من سبع شركات ومجموعات من الشركات، من بينها البنك التونسي العربي، وشركة «ماجدة» التونسية، ومجموعة شركات تقودها شركة «الأمانة» التونسية، وتضم كلاً من «ألفالوكس» من لوكسمبورغ و«مولين هولدنغ» التونسية وبنك الاستثماري الماليزي (رسد) والمجموعة التونسية - الكويتية للتنمية. كما تلقت «مجموعة الكرامة» عرضين من المغرب، الأول من طرف مجموعة البنك الشعبي المركزي المغربي، وهو مصرف متفرع عن مجموعة البنوك الشعبية المغربية التي تضم 11 بنكاً جهوياً تعمل وفق النظام التعاوني. بالإضافة إلى عرض ثانٍ من المغرب تقدم به تحالف المساهمين في بنك «أمنية الإسلامي المغربي»، وهم: «القرض العقاري والسياحي» و«بنك قطر الدولي الإسلامي» و«صندوق الإيداع والتدبير المغربي». أما العرض السابع فتقدمت به مجموعة «كوريس هولدينغ» من بوركينا فاسو.
ويرجع تأسيس «مصرف الزيتونة» إلى سنة 2009 من طرف محمد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، كأول مصرف إسلامي في تونس. كما أسس الماطري في السنة نفسها شركة «الزيتونة تكافل» للتأمينات الإسلامية. وبعد أحداث الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس بن علي، وهروب صهره إلى الخارج، حجزت الحكومة على «مصرف الزيتونة» ضمن ممتلكات الماطري، وقررت وضعه تحت إشراف البنك المركزي التونسي.
بالإضافة إلى الحكومة التونسية، التي تمتلك حصة 70 في المائة من رأسمال المصرف، تتوزع باقي الحصص على شركات خاصة، منها مجموعة «كارت للتأمين وإعادة التأمين»، ومجموعة «بولينا»، و«المجموعة التونسية لخدمات السفر»، ومجموعة «دليس»، وشركات «أوليس» للتجارة والصناعة، ومجموعة «بوشماوي».