أثينا وسكوبيي تنهيان 27 عاماً من النزاع حول اسم مقدونيا

وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس (يمين) ونظيره المقدوني نيكولا ديميتروف (يسار) ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس (الثاني من اليمين) ونظيره المقدوني زوران زائيف (الثاني من اليسار) خلال حفل التوقيع (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس (يمين) ونظيره المقدوني نيكولا ديميتروف (يسار) ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس (الثاني من اليمين) ونظيره المقدوني زوران زائيف (الثاني من اليسار) خلال حفل التوقيع (أ.ف.ب)
TT

أثينا وسكوبيي تنهيان 27 عاماً من النزاع حول اسم مقدونيا

وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس (يمين) ونظيره المقدوني نيكولا ديميتروف (يسار) ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس (الثاني من اليمين) ونظيره المقدوني زوران زائيف (الثاني من اليسار) خلال حفل التوقيع (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس (يمين) ونظيره المقدوني نيكولا ديميتروف (يسار) ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس (الثاني من اليمين) ونظيره المقدوني زوران زائيف (الثاني من اليسار) خلال حفل التوقيع (أ.ف.ب)

أصبح بمقدور «مقدونيا الشمالية» الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بمباركة يونانية، بعد أن وقع وزيرا خارجية البلدين أمس (الأحد)، اتفاقاً تاريخياً ينهي خلافاً استمر 27 عاماً، أي منذ أن ظهرت مقدونيا دولة ذات سيادة بعد انهيار يوغوسلافيا الشيوعية السابقة عام 1991، واتهمتها اليونان بمحاولة سرقة إرثها. وعارضت أثينا استخدام جارتها الصغيرة اسم «مقدونيا» لأنها تعتبر أن هذه التسمية تعود للإقليم الواقع في شمال اليونان، الذي كان في الماضي مهد إمبراطورية الإسكندر الأكبر الذي لا يزال مصدر فخر كبيراً لليونانيين.
ووقع وزيرا الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس ونظيره المقدوني نيكولا ديميتروف، الوثيقة في بساراديس، على شاطئ بحيرة بريسبا، التي تشترك فيها الدولتان مع ألبانيا.
الاتفاق يقضي بتغيير اسم «جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة» إلى «مقدونيا الشمالية».
ومن المفترض أن يرفع هذا الاتفاق، الذي يدخل حيّز التنفيذ بعد 6 أشهر مبدئياً، حظر أثينا عن انضمام سكوبيي إلى التكتل الأوروبي وحلف الناتو. ومن الجانب المقدوني، يجب أن يصادق البرلمان على الاتفاق بعد طرحه في استفتاء شعبي، وأن يسجّل رسمياً عبر مراجعة دستورية. وبعدها، يفترض أن يقرّه البرلمان اليوناني. غير أن زائيف يواجه أيضاً مقاومة في بلاده، حيث تعهد الرئيس المقدوني جورج إيفانوف بنقض الاتفاق حتى إذا صادق البرلمان عليه.
وفي اليوم الذي سبق التوقيع، نجا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس من اقتراع بسحب الثقة طالبت المعارضة بإجرائه بسبب الاتفاق. وصوت 153 عضواً في البرلمان اليوناني ضد سحب الثقة من تسيبراس مقابل 127 عضواً صوتوا لصالح هذا الإجراء.
فشل حجب الثقة مهد الطريق أمام رئيس الوزراء اليوناني للتوقيع على هذا الاتفاق. وكان حزب الديمقراطية الجديدة المعارض المحافظ اليوناني قد تقدم باقتراح سحب الثقة. ويرى الحزب أن الاتفاق - الذي يسمح للبلد المجاور بالاحتفاظ باسم مقدونيا مع إضافة التصنيف الجغرافي «الشمالية» ينتهك المصالح الوطنية اليونانية. واتهم المتحدث الحكومي ديميتريس تزاناكوبولوس حزب الديمقراطية الجديدة بزيادة التوترات للوضع بإجراء سحب الثقة، قائلاً إنه «فتح باب المشكلات» و«أطلق العنان لوحش القومية».
وكان تسيبراس ونظيره المقدوني زوران زائيف قد أعلنا حدوث انفراجة يوم الثلاثاء الماضي. وشاركت جهات راعية للاتفاق في الحفل، بينها مفاوض الأمم المتحدة ماثيو نيميتز ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع جوهانس هان.
وصرّح تسيبراس: «نقوم في هذا اليوم بواجبنا الوطني (...) خطوة تاريخية لختم جراح الماضي؛ فتح الطريق إلى التنسيق بين بلدينا، البلقان وكل أوروبا». وأضاف: «هذه الخطوة لا يجب أن تبقى معلقة (...) لأننا نعطي مثالاً لبناء المستقبل ضد الكراهية». وقال إنه في حال تمت عرقلة الاتفاق من الجانب المقدوني، سيتوقف انضمام سكوبيي إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي. واعتبر زائيف من جهته أن لهذا الاتفاق «أهمية استراتيجية ويمكنه أن يهزّ جبالاً» لتحقيق الاستقرار والازدهار.



«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

قدّم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للرئيس جو بايدن خيارات لـ«هجوم أميركي محتمل» على المنشآت النووية الإيرانية، إذا «تحرك الإيرانيون نحو امتلاك سلاح نووي» قبل موعد تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة لموقع «أكسيوس» إن سوليفان عرض تفاصيل الهجوم على بايدن في اجتماع - قبل عدة أسابيع - ظلت تفاصيله سرية حتى الآن.

وقالت المصادر إن بايدن لم يمنح «الضوء الأخضر» لتوجيه الضربة خلال الاجتماع، و«لم يفعل ذلك منذ ذلك الحين». وناقش بايدن وفريقه للأمن القومي مختلف الخيارات والسيناريوهات خلال الاجتماع الذي جرى قبل شهر تقريباً، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي، بحسب المصادر.

وقال مسؤول أميركي مطّلع على الأمر إن اجتماع البيت الأبيض «لم يكن مدفوعاً بمعلومات مخابراتية جديدة ولم يكن المقصود منه أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من جانب بايدن».

وكشف المسؤول عن أن ذلك كان جزءاً من مناقشة حول «تخطيط السيناريو الحكيم» لكيفية رد الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 90 في المائة قبل 20 يناير (كانون الثاني).

وقال مصدر آخر إنه لا توجد حالياً مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض بشأن العمل العسكري المحتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار سوليفان مؤخراً إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، التي اعتراها الضعف، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه يُطلع فريق ترمب على هذا الخطر.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة «حماس» الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «القدرات التقليدية» لطهران تراجعت؛ في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية. وأضاف: «ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: (ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية)».

وقالت مصادر لـ«أكسيوس»، اليوم، إن بعض مساعدي بايدن، بمن في ذلك سوليفان، يعتقدون أن ضعف الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب تقليص قدرات وكلاء طهران الإقليميين، من شأنه أن يدعم احتمالات توجيه ضربة ناجحة، ويقلل من خطر الانتقام الإيراني.

وقال مسؤول أميركي إن سوليفان لم يقدّم أي توصية لبايدن بشأن هذا الموضوع، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو. ورفض البيت الأبيض التعليق.