سباق بين الأهالي وأنصار النظام إلى جنوب دمشق... وأثاث المنازل المدمرة

معارضون يتهمون ميليشيات بعرقلة وصول أصحاب البيوت

دخل الأهالي من جهة، وعناصر موالية للنظام السوري من جهة ثانية، في سباق بعد سيطرة دمشق على الجزء الجنوبي من حي التضامن، حيث إن الأهالي يريدون الظفر بأي قطعة أثاث من منازلهم، في وقت يريد «العفيشية» سرقة ما تبقى من حاجات، وسط أنباء عن عرقلتهم وصول الأهالي إلى منازلهم.
ومنذ اليوم الأول لاستعادة النظام السيطرة بشكل كامل على مناطق انتشار تنظيم داعش في جنوب دمشق (مدينة الحجر الأسود، ومخيم اليرموك، والجزء الجنوبي من حي التضامن، والجزء الشرقي من حي القدم) قبل نحو 20 يوماً، تدفق الأهالي إلى الجزء الجنوبي من حي التضامن لتفقد منازلهم وحاجاتهم.
ولم تكن رحلة الأهالي للوصول إلى جادتهم ومنازلهم سهلة بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة وأكوام الركام الكبيرة الموجودة في الطرقات، وتطلب الأمر منهم تكبد عناء السير فوق الركام في طرق ضيقة جداً جرى تمهيدها نوعاً ما لتتسع لشخصين أو ثلاثة على الأكثر، وكذلك في سراديب تم فتحها في داخل منازل ملاصقة لبعضها بعضاً، ويمكن منها الوصول إلى منازلهم.
ويتبع حي التضامن محافظة دمشق، ويعتبر ذا أهمية استراتيجية كونه بوابة دمشق الجنوبية الفاصلة بين المدينة وريفها، ويلاصقه مخيم اليرموك من الغرب، وبلدة يلدا من الشرق والجنوب على التوالي، أما من الشمال فتحده منطقتي الزاهرة ودف الشوك. وكان أعداد قاطنيه قبل بداية الحراك السلمي تقدر بـ200 ألف يشكلون نسيجاً اجتماعياً متفاوتاً في العادات والتقاليد، فجل سكانه من نازحي هضبة الجولان العرب والتركمان، ومن محافظات السويداء وإدلب ودير الزور ودرعا واللاذقية وطرطوس، إضافة إلى قسم لا بأس به من اللاجئين الفلسطينيين.
وشكل المنحدرون من محافظات درعا ودير الزور وإدلب، الذين يتجمعون في الجزء الجنوبي من الحي، وتقدر مساحته بنصف مساحة الحي، نواة الحراك السلمي في عامه الأولى، في وقت يوجد في الجزء الشمالي المقابل شوارع الجلاء ونسرين والغفاري على التوالي، التي يوجد فيها أيضاً تنوع في النسيج الاجتماعي للسكان، لكن تسليح النظام للموالين جعل لهم سطوة كبيرة على باقي السكان من الطوائف الأخرى، ليبقى هذا الجزء من الحي تحت سيطرتهم.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وبعد عسكرة الحراك، اجتاحت فصائل من «الجيش الحر»، أبرزها «أبابيل حوران» الجزء الجنوبي من الحي وسيطرت عليه، مما أدى إلى نزوح غالبية سكانه، على حين شكل الجزء الشمالي من الحي منطلقاً لعمليات جيش النظام وميليشياته ضد الفصائل المعارضة في الجزء الجنوبي، ومركزاً كبيراً لاعتقال وتعذيب سكان المناطق المجاورة المناوئين للنظام.
وبعد سيطرة «داعش» على القسم الأكبر من مخيم اليرموك في أبريل (نيسان) عام 2016، قام أيضاً بالسيطرة على الجزء الجنوبي من حي التضامن، بينما تراجعت الفصائل التي كانت توجد فيه إلى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، حيث كانت تسيطر حينها فصائل إسلامية وأخرى من الجيش الحر.
وعمد النظام إلى تدمير منازل الأهالي بشكل شبه كامل في حي زليخة، التابع إدارياً لبلدة يلدا، ويحاذي القسم الجنوبي من حي التضامن من الجهة الشرقية، وذلك عبر تفخيخها، ومن ثم تفجيرها، في أثناء عمليات الكر والفر خلال المعارك التي كانت تحصل في الحي في بدايات الأحداث، بحسب قول نشطاء معارضين.
ويقسم القسم الجنوبي من حي التضامن إلى قسمين: غربي، يمتد من دوار فلسطين جنوباً حتى سينما النجوم شمالاً، بمسافة تصل إلى نحو 400 متر، ومن شارع فلسطين التابع إدارياً لمخيم اليرموك غرباً حتى منطقة الطبب شرقاً، بمسافة تصل إلى أكثر من 250 متراً؛ بينما القسم الشرقي يمتد من منطقة الطبب غرباً حتى شارع دعبول المحاذي لحي زليخة التابع ليلدا شرقاً، بمسافة تصل إلى نحو 200 متر، ومن قوس يلدا جنوباً حتى جامع سيدنا علي شمالاً، بمسافة تصل إلى نحو 400 متر.
وبعد وصول كثير من الأهالي إلى مشارف هذا القسم من الحي، بدت الصدمة كبيرة على وجوههم بسبب حجم الدمار الكبير شبه الكامل الذي لحق بجاداتهم ومنازلهم، خصوصاً في القسم الجنوبي الشرقي.
وفضل كثير من الأهالي بعد العناء الكبير الذي تكبدوه للوصول إلى مشارف الحي العودة إلى مناطق نزوحهم، وعدم الذهاب إلى منازلهم. ويقول رجل في العقد الرابع من العمر في دردشة مع آخر يقف إلى جانبه وقد تملكهما اليأس: «المشهد أكثر من واضح! ماذا سنتفقد؟ جبال من الركام؟»، بينما يوضح آخرون أن «عدم الوصول إلى منازلهم أفضل» لأن الدمار «طمس معالم الشوارع والأزقة»، وبالتالي لن يتمكنوا من التعرف على منازلهم.
وبتدمير القسم الجنوبي الشرقي من الحي، تتسع رقعة المنطقة المدمرة، كون هذا القسم يتصل بحي زليخة التابع إدارياً لبلدة يلدا، ويحاذي القسم الجنوبي من حي التضامن من الجهة الشرقية، الذي كان النظام وشبيحته قد دمروا منازله في بداية الأحداث عبر تفخيخها، ومن ثم تفجيرها، في أثناء عمليات الكر والفر خلال المعارك التي كانت تحصل في الحي.
وبدا حجم الدمار في القسم الجنوبي الغربي من الحي، الذي كان أغلب سكانه من اللاجئين الفلسطينيين وأهالي محافظات السويداء واللاذقية وطرطوس والقنيطرة، أقل منه في القسم الجنوبي الشرقي، وذلك أن هناك عدداً من منازل ما زال قائماً، وإن تعرضت غالبيتها إلى القذائف والتصدع جراء عمليات القصف.
وظهرت ملامح شيء من الفرح على وجوه الأهالي الذين وصلوا إلى بيوتهم في هذا القسم من الحي، على اعتبار أن منازلهم ما زالت قائمة، وكثير من أثاثها وحاجاتهم ما زال موجوداً فيها، لكن التحدي الأكبر بات أمامهم هو كيفية نقل هذه الحاجات منها إلى أماكن نزوحهم، مع حجم الركام الكبير وإغلاق غالبية الطرق بالسواتر الترابية.
وإن سمح عناصر جيش النظام وشبيحته للأهالي بنقل أثاثهم وحاجاتهم، بعد حصولهم على وثيقة ممهورة من الضابط المسؤول عن أمن المنطقة ومختار الحي، فإن عملية النقل بدت شاقة مكلفة للغاية مادياً.
ويتطلب إخراج تلك الحاجات وقطع الأثاث (من غسالات، وأفران، وبرادات، وتلفزيونات، وصوفيات، وطاولات، وأدوات كهربائية، وغرف نوم وسفرة،...) نقلها بشكل فردي على عربة صغيرة في طرق وعرة للغاية لمسافة 200 إلى 300 متر، حيث يجري تجميعها في ساحة عند أول حاجز لقوات النظام والشبيحة، ومن ثم يجري نقلها من هناك بسيارات.
وفي حين يصل إيجار نقل القطعة الواحدة على العربة من المنزل إلى ساحة التجميع ما بين 10 و15 ألف ليرة سورية، ويقوم بها شبان أغلبيتهم من سكان الحي والأحياء المجاورة، يبلغ إيجار نقل الحمل الواحد في سيارة شاحنة صغيرة إلى أكثر من 25 ألف ليرة (الدولار الأميركي يساوي نحو 435 ليرة)، بينما يتطلب الأمر دفع مبلغ من 10 إلى 15 ألف عن كل حمل لحواجز النظام والشبيحة المنتشرة على الطرق.
ونتيجة الغلاء غير المسبوق الذي طرأ على الأدوات المنزلية والكهربائية وعموم الحاجات منذ اندلاع الحرب في البلاد منذ أكثر من 7 سنوات، بدا أن هناك إصراراً من الأهالي على إخراج حاجاتهم من الحي.
سيدة في العقد الخامس من العمر، وفي أثناء وجودها مع أولادها الثلاثة أمام منزلهم ونقلهم لحاجاتهم، تقول لأولادها والعرق يتصبب منها ومنهم: «لا تتركوا شيئاً، اخرجوا كل شيء... هي أغراضنا، ومهما دفعنا أفضل من شراء الجديد».
ويصل سعر الغسالة الجديدة حالياً إلى نحو 200 ألف ليرة سورية، بعد أن كان قبل الحرب لا يتجاوز 30 ألفاً، والبراد إلى 250 ألف ليرة، والفرن 150 ألف ليرة، بينما يصل سعر طقم الكنبات إلى 400 ألف ليرة، وغرفة النوم إلى نصف مليون ليرة.
ووصل الأمر ببعض الأهالي إلى تفكيك أبواب وواجهات الألمنيوم الموجودة، وكذلك مفاتيح الكهرباء ولمبات الإنارة، وخلاطات المياه، ويقول أحدهم: «إن تُركت إلى الغد، فلن نجدها، وبالتالي يفترض أخذها، فهي من حقنا... من تعبنا».
وفي مقابل إصرار الأهالي على إخراج حاجاتهم وأثاث منازلهم، عمد عناصر النظام وشبيحته إلى المماطلة بمنح الأهالي الوثائق اللازمة لذلك، وعدم إزالة الركام والدمار من الطرقات، ومنع أصحاب العربات من العمل، من أجل إفساح المجال لأنفسهم لـ«تعفيش» (سرقة) ما يستطيعون.
وصادف كثير من الأهالي وجود عناصر من جيش النظام و«شبيحة» و«حرامية» في منازلهم، يقومون بعمليات «التعفيش» للحاجات وقطع الأثاث الموجودة في منازلهم، إلا أن كثيراً منهم لم يستطع منع هؤلاء، كونهم مسلحين وذوي سطوة. ويقول أحد الأهالي: «أي جدال مع هؤلاء سيدفعهم إلى إحراق المنزل وتدميره».
ولوحظ منذ سيطرة النظام وشبيحته على مناطق جنوب دمشق انتعاش أسواق «التعفيش» في المناطق المجاورة لها، مثل حي دف الشوك وجرمانا، وتراجع الأسعار فيها، ذلك أن سعر أي غسالة أو فرن أو براد لا يتجاوز 50 ألف ليرة.