غزة احتفلت بالعيد بـ«نصف راتب» للموظفين

جاء في ظروف حياتية بائسة وظروف هي الأصعب والأكثر تعقيداً منذ 12 عاماً

هاني اللحام الموظف السابق في رام الله يقوم بتنظيف الشارع خارج كشك للقهوة على شاطئ غزة (أ.ف.ب)
هاني اللحام الموظف السابق في رام الله يقوم بتنظيف الشارع خارج كشك للقهوة على شاطئ غزة (أ.ف.ب)
TT

غزة احتفلت بالعيد بـ«نصف راتب» للموظفين

هاني اللحام الموظف السابق في رام الله يقوم بتنظيف الشارع خارج كشك للقهوة على شاطئ غزة (أ.ف.ب)
هاني اللحام الموظف السابق في رام الله يقوم بتنظيف الشارع خارج كشك للقهوة على شاطئ غزة (أ.ف.ب)

3 ساعات قضاها الموظف في السلطة الفلسطينية رائد فضل (41 عاما)، يحاول ترتيب مصاريف منزله، لكي يستطيع توفير القليل من المال لتقديمه «عيدية» لخمس من شقيقاته وأبنائهن، وأبناء اثنين من أشقائه، عاطل عن العمل، وآخر موظف في حكومة حماس سابقا، حالهما ليست بأفضل منه.
ولم يتمكن رائد، الذي اعتاد في الأعياد السابقة، تقديم «عيدية» تصل إلى 50 شيكلا لكل من شقيقاته (ما يعادل نحو 14 دولارا)، ونحو 20 شيكل (ما يعادل 6 دولارات) لأبنائهن وأبناء أشقائه، البالغ عددهم نحو 18 فردا، من توفير كل هذه المبالغ، ما دفعه إلى الاستدانة.
وتلقى رائد مثل عشرات الآلاف من الموظفين، 50 في المائة فقط من راتبه الشهري في بداية يونيو (حزيران) الجاري، يصل إلى 1800 شيكل فقط (ما يعادل 500 دولار)، دفع منها 950 شيكلا (ما يعادل 265 دولارا) ديونا متراكمة لمحال وأصدقاء، ما اضطره إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمنزل، والاستغناء عن شراء الكثير من الكماليات، ومنها الحلوى والاكتفاء بالحلوى البيتية لتقديمها لضيوفه في العيد.
ويقول رائد إن عيد هذا العام، هو الأسوأ الذي يمر على الموظفين العموميين، التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الذين يتلقون نصف رواتبهم للشهر الرابع على التوالي. وكانوا قد تلقوا 70 في المائة من الراتب خلال 15 شهرا.
وشهدت أسواق قطاع غزة خلال الأيام الماضية، حالة ركود، على الرغم من الحضور الكبير للمواطنين فيها لـ«الفرجة» على البضائع المتوفرة، حيث لا تتوفر للغالبية القدرة على الشراء.
تقول سمر الحاج، إنها على غير العادة، لم تشعر بأي سعادة بقدوم عيد الفطر، نتيجة الظروف التي يمر بها قطاع غزة، من وضع اقتصادي صعب. مشيرة إلى أنها عزفت عن شراء ملابس جديدة، كما كانت تفعل في كل عيد، تقديرا لظروف والدها الذي يعمل موظفا في السلطة الفلسطينية.
وأشارت الحاج إلى أنها في الأيام التي تسبق العيد، تكون في حال من سعادة غير مسبوقة، وتعيش أجواء غير عادية. وكانت تتوجه إلى الأسواق يوميا قبل أسبوع من العيد. إلا أنها لم تفعل ذلك في الأيام الأخيرة، والتزمت المنزل إلى جانب شقيقاتها وأشقائها، الذين عزفوا بدورهم عن ارتياد الأسواق، وقرروا الاحتفال بالعيد بما لديهم من ملابس سابقة، وعدم التنزه للتخفيف من كاهل أعباء الحياة على والدهم، الذي بالكاد يستطيع توفير الاحتياجات الأساسية للمنزل.
وقالت إنها ألغت مخططات الخروج مع صديقاتها إلى البحر أو ساحة الجندي المجهول والمطاعم، كما كانت عادتها في الأعياد السابقة. مشيرة إلى أن بعض من صديقاتها يعانين أيضا من ظروف اقتصادية صعبة بفعل الوضع الحياتي العام والشلل الذي يصيب الحياة في قطاع غزة.
وتقول مؤسسات حقوقية، إن شهر رمضان وعيد الفطر، مرا في أسوأ ظروف يعيشها القطاع وسكانه منذ 12 عاما، حيث تواصل إسرائيل فرض حصارها المشدد على القطاع وتشل الحياة فيه.
وحذرت مؤسسات دولية من كارثة بيئية وصحية، وترد أكبر لأوضاع القطاع، ما لم يتم التدخل من قبل المجتمع الدولي لإنهاء الوضع الحالي والأزمة الإنسانية المتفاقمة. وأشارت هذه المؤسسات إلى أن أكثر من 80 في المائة من سكان القطاع يعيشون على المساعدات الإغاثية الإنسانية، وقالت إن الأوضاع تتجه نحو التدهور، خصوصا بعد أن دخل الموظفون العموميون التابعون للسلطة الفلسطينية وحكومة حماس سابقا، مرحلة يحسبون فيها، على فئة من يجب تقديم المساعدات لها.
وقال النائب في المجلس التشريعي جمال الخضري، إن عيد الفطر يحل على القطاع في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية معقدة، بسبب الحصار الإسرائيلي وأزمات الرواتب وغيرها، في ظل غياب الحلول المنطقية والواقعية لإنهاء هذه المعاناة.
وأكد الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار، في تصريح صحافي، أن عيد هذا العام، يأتي في ظروف هي الأصعب، مع ارتفاع نسب البطالة والفقر.
وأشار إلى أن الواقع في غزة مأساوي، ولا تبدو أي مظاهر للعيد، مع استمرار الحصار وسياساته وإجراءاته بحق مختلف الشرائح والفئات، واستمرار أزمة رواتب موظفي القطاع العام، والعديد من الأزمات التي تفقد المواطنين سبل الحياة الكريمة.
ودعا الخضري المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار بشكل كامل، مشددا على ضرورة وجود دور فلسطيني فاعل لإنهاء الأزمات، خاصة فيما يتعلق بأزمة الرواتب، والسعي الفاعل والسريع لإنهاء الأزمات والإجراءات المختلفة بحق غزة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.