ليبيا: ميليشيات تستهدف {الهلال النفطي}... والجيش يتقدم في درنة

السراج اعتبر ما حدث {خارجاً تماماً} عن شرعية حكومة الوفاق

حقل بترول في مدينة راس لانوف التي شهدت اشتباكات مسلحة مع عناصر الجيش الليبي أمس (أ.ف.ب)
حقل بترول في مدينة راس لانوف التي شهدت اشتباكات مسلحة مع عناصر الجيش الليبي أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: ميليشيات تستهدف {الهلال النفطي}... والجيش يتقدم في درنة

حقل بترول في مدينة راس لانوف التي شهدت اشتباكات مسلحة مع عناصر الجيش الليبي أمس (أ.ف.ب)
حقل بترول في مدينة راس لانوف التي شهدت اشتباكات مسلحة مع عناصر الجيش الليبي أمس (أ.ف.ب)

فتح المتطرفون جبهة قتال أخرى، أمس، ضد قوات الجيش الوطني الليبي، بعد شنهم هجوما مباغتا على منشآت نفطية، وإضرام النار في خزان نفط واحد على الأقل، في وقت واصلت فيه قوات الجيش تقدمها المطرد على الأرض في درنة، بالتزامن مع طلب قائده العام المشير خليفة حفتر، من قادة قواته بالتحقيق بشأن مزاعم عن انتهاكات جديدة ارتكبها جنود تابعون للجيش هناك.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس عن إجلاء موظفيها من ميناءي رأس لانوف والسدرة، حفاظا على سلامتهم عقب اندلاع اشتباكات مسلحة في المنطقة، مشيرة إلى أن خسائر الإنتاج النفطي تقدر بأكثر من 240 ألف برميل، كما تم تأجيل دخول ناقلة نفط كان من المفترض أن تصل أمس إلى ميناء السدرة.
وقالت المؤسسة في بيان مقتضب أمس، إن مجلس إدارتها يتابع الوضع عن كثب، داعية إلى مقاضاة كل الأفراد أو المجموعات السياسية التي تحاول الاستيلاء على المنشآت النفطيّة الليبية، وفرض حصار على عمليات الإنتاج، واستخدام المؤسسة لتحقيق أهدافها. ومثلت هذه الأحداث فرصة لعودة مفاجئة لإبراهيم الجضران، أحد أبرز أمراء الحرب في ليبيا، الذي أعلن أمس باعتباره آمر حرس المنشآت النفطية (فرع الوسطى)، أن هدفه هو مواجهة ما وصفه بـ«التطرف الحقيقي الذي يمارسه المشير حفتر»، على حد تعبيره، كما أعلن دعمه حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج.
وشنت أمس ميليشيات الجضران المتحالفة مع «كتائب دفاع بنغازي»، المؤلفة من مقاتلين طردتهم قوات الجيش في السنوات الماضية من بنغازي، هجوما هو الأول من نوعه هذا العام، حيث وقعت مواجهات في جنوب المنشآت النفطية في رأس لانوف والسدرة، التي تعرضت لأضرار خطيرة نتيجة المعارك بين الجانبين على مدى العامين الماضيين.
وقال مصدر عسكري إن أحد الخزانات أصيب بصاروخ أطلقته الكتائب، قبل أن يؤكد أنه تم صد الهجوم، وأن «القوات الجوية تطارد الكتائب الإرهابية التي لاذت بالفرار». لافتا إلى أن الهجوم يستهدف تخفيف الضغط عن الإرهابيين في درنة، حيث يشن الجيش الوطني الليبي منذ الشهر الماضي هجوما لاستعادة السيطرة على المدينة، الخاضعة لسيطرة تحالف من المتطرفين.
وتبرأ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من الهجوم على خزانات النفط، وقال في بيان أمس إنه «لم تعط أي أوامر أو تعليمات لأي قوة بالتحرك نحو منطقة الهلال النفطي»، مشيرا إلى أن «ما حدث خارج تماما عن شرعية حكومة الوفاق».
في السياق ذاته، اعتبرت شعبة الإعلام الخارجي، التابعة للجيش، أن «هذه العمليات الجبانة ما هي إلا لتخيف وطأة نيراننا على الإرهابيين في درنة، التي بات تحريرها قاب قوسين أو أدنى». وقالت في بيان مقتضب إن «سرايا إرهاب بنغازي» حاولت التوغل داخل الهلال النفطي، وتسببت في إشعال خزان للنفط بحقل «الفيبا» التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية، قبل أن يتم دحرها من قبل قوات الجيش المسلحة، واستهداف الفارين منهم من طرف سلاح الجو الليبي.
وتم إغلاق ميناء السدرة النفطي بسبب الاشتباكات، فيما اندلع حريق في أحد صهاريج التخزين على الأقل بمرفأ رأس لانوف المجاور. وقال مصدر عسكري إن الهجوم شنته كتائب بنغازي، التي سعت في السابق إلى السيطرة على الهلال النفطي، والتقدم نحو بنغازي، التي يسيطر عليها الجيش بشكل كامل منذ أواخر العام الماضي، مؤكدا أن الاشتباكات لم تؤثر على أي حقول نفط. وقال أحد سكان المنطقة إنه سمع أصوات اشتباكات بأسلحة ثقيلة وغارات جوية في الفجر، وشاهد حريقا كبيرا في منطقة صهاريج رأس لانوف.
إلى ذلك، طلب حفتر من قادة قواته الموجودة في مدينة درنة، بالتحقيق بشأن مزاعم عن انتهاكات جديدة، ارتكبها جنود تابعون للجيش ظهرت في مقطع فيديو مصور، تم تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي.
وقال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر والجيش، إن المشير أصدر تعليماته لغرفتي عمليات «الكرامة» وعمر المختار بالتقيد بالتعليمات الصادرة من القيادة بخصوص معاملة المقبوض عليهم من الإرهابيين، وضرورة تسليمهم لجهات الاختصاص، مشيرا إلى أنه طلب أيضا التحري الدقيق في المقطع، الذي تم تداوله عبر الإنترنت، والذي يعرض ممارسات مخالفة للقانون ولتعليمات حفتر بشأن التعامل مع الأسرى من الإرهابيين.
وكانت مقاطع فيديو أظهرت مقاتلين محسوبين على الجيش الوطني، وهم ينهالون بالضرب على شخصين، تقول أصوات في الفيديو يمكن سماعها بوضوح إنهما من الإرهابيين. وبعد جدل ومشاحنات بين المقاتلين وتعرض الشخصين للركل والصفع، تم إطلاق النار عليهما وسط صيحات المقاتلين.
إلى ذلك، دعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له إلى منع استخدام الأموال الليبية المجمدة لدى بريطانيا لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي، الذي يتهم نظام العقيد الراحل معمر القذافي بدعمه في حقبة الثمانينات من القرن الماضي.
وطالبت الوزارة في بيان، أول من أمس، بحماية هذه الأموال باعتبارها أمانة لدى المجتمع الدولي، والحفاظ عليها من أولى واجباته، واعتبرت أن ملف علاقة النظام السابق بالجيش الجمهوري الآيرلندي قد جرت معالجته بين حكومتي البلدين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.