مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالانسحاب من الحديدة

المعلمي يؤكد الحرص على الجانب الإنساني وعلى المدنيين

دعا مجلس الأمن إلى «التنفيذ الكامل» لقرارات مجلس الأمن في شأن اليمن، ولا سيما القرار 2216 الذي يطالب جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، بالكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من كل المدن، بما فيها صنعاء، وتسليم أسلحتهم الثقيلة.
وأيد مبادرة الحديدة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، والتي تنص على انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة والميناء التابع لها، وانتشار قوات الشرطة اليمنية فيهما. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المندوبين السعودي عبد الله بن يحيى المعلمي، والإماراتية لانا نسيبة، في نيويورك، كشف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن هناك خطة من 4 نقاط لزيادة المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين في كل المناطق من دون استثناء، وأضاف أن «إيران هي المشكلة الرئيسية اليوم في اليمن».
وأكد المعلمي أن قوات التحالف تقوم بعملية إنسانية كبيرة، وتتجنب إيقاع أي أضرار بالمدنيين والمنشآت المدنية. وشاركت الوزيرة الإماراتية ريم الهاشمي في جانب من المؤتمر الصحافي عبر الهاتف. وبطلب من بريطانيا، عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة طارئة للنظر في أحدث التطورات التي يشهدها اليمن، في ظل اقتراب قوات الشرعية اليمنية، مدعومة من التحالف، من تحرير الحديدة من ميليشيات الحوثي. واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين: الأولى من المبعوث الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، والثانية من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر.
وعلمت «الشرق الأوسط»، من دبلوماسي شارك في الجلسة، أن المشاورات تركزت على مبادرة الحديدة الجديدة التي قدمها غريفيث، والمشاورات المكثفة التي يجريها مع كل الأطراف من أجل انسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة، بما في ذلك من الميناء التابع لها، على أن تنتشر مكانهم عناصر من الشرطة اليمنية والأجهزة الأخرى التابعة للشرعية، أملاً في تجنب العملية العسكرية التي تنفذها القوات الشرعية بهدف زيادة المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين من اليمنيين.
وأضاف أن «القلق الرئيسي يتصل بالمخاوف من أن تؤدي العمليات العسكرية إلى إغلاق الميناء أو تدميره، مما قد يعطل عمليات إرسال المعونات» الجارية حالياً برعاية الأمم المتحدة، موضحاً أن «هناك اتفاقاً أيضاً على ضرورة العودة إلى العملية السياسية لتسوية الخلافات بين اليمنيين بالطرق الحوارية والسلمية، انطلاقاً من انسحاب الحوثيين من كل المدن وتسليم أسلحتهم الثقيلة، طبقاً لقرارات مجلس الأمن».
وعلى أثر الاجتماع المغلق، عبر أعضاء مجلس الأمن عن «قلقهم العميق» مما سموه «الأخطار على الوضع الإنساني» في اليمن، مكررين دعوتهم إلى إبقاء ميناءي الحديدة والصليف مفتوحين. ووفقاً لما أعلنه رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، المندوب الروسي الدائم فاسيلي نيبينزيا، طالبوا أيضاً بتطبيق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2216، وحضوا كل الأطراف على «المحافظة على واجباتهم تحت القانون الإنساني الدولي»، وجددوا دعمهم «الحل السياسي، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن»، آخذين علماً «باستمرار جهود المبعوث الخاص، ومؤكدين دعمهم الكامل لهذه الجهود».
ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس مجدداً إلى غريفيث في الـ18 من الشهر الحالي، إذ يتوقع أن يقدم خطته للتسوية في اليمن بناء على مندرجات القرار 2216، الذي طالب كل الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين، بـ«الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن».
وطالب الحوثيين بالقيام «فوراً، ومن دون قيد أو شرط» بـ«الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات الصواريخ، والتوقف عن كل الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، وإنهاء تجنيد الأطفال، وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم».
وينص أيضاً على «دعوة جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين، إلى التزام مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي، والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف، والتعجيل بوقف العنف»، ويدعو كل الدول إلى «اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة» إلى الحوثيين.
وقبيل الجلسة، قالت المندوبة البريطانية كارين بيرس إن «المهم أن مارتن غريفيث يحاول التفاوض على انسحاب الحوثيين من الحديدة. أعتقد أنه إذا كان من الممكن أن يفعل ذلك، فعلينا أن ندعم جهوده».