ناشطون مغاربة: حملة المقاطعة تحذير من «خطورة الأوضاع»

نبه مثقفون ونشطاء مغاربة في بيان صدر أمس إلى «خطورة الأوضاع» في البلد في ظل حملة المقاطعة المستمرة منذ أسابيع، احتجاجا على غلاء الأسعار، مؤكدين أنها تعبر عن «حجم الغليان والغضب من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية».
وحذر البيان، الذي حمل تواقيع 70 شخصية بين مثقفين وناشطين، من «خطورة استمرار الدولة في سياسة الهروب إلى الأمام بنهج القمع»، مسجلا «تنامي حراكات اجتماعية في مناطق مختلفة من البلاد... جراء التنصل من وعود محاربة الفساد» التي أطلقتها السلطات عام 2011، «ومثلت جرعة أمل لدى المغاربة».
ويعيش المغرب منذ 8 أسابيع على إيقاع حملة مقاطعة غير مسبوقة، تشمل 3 علامات تجارية كبرى هي: «أفريقيا» لمحطات الوقود، و«سيدي علي» للمياه المعدنية، و«سانترال دانون» لمنتجات الحليب، والهدف منها الضغط على هذه الشركات الرائدة في السوق من أجل خفض الأسعار. واتسعت دعوات المقاطعة في الأيام الأخيرة لتشمل علامة «جودة» لمنتجات الحليب، ومهرجان «موازين» الذي يبدأ في 22 يونيو (حزيران) الحالي، ويستضيف فنانين عالميين.
وعدّ البيان أن المقاطعة تندرج في سياق «الصرخات التي أطلقها مواطنونا ومواطناتنا من خلال خوضهم عددا من الاحتجاجات الاجتماعية في مناطق مختلفة من البلاد».
وشهد المغرب منذ خريف 2016 احتجاجات اجتماعية في الريف (شمال)، وزاكورة (جنوب)، وجرادة (شرق) أسفرت عن عدة ملاحقات قضائية، ووعود بمشروعات إنمائية.
وعد البيان أن هذه المقاطعة «شكلت وسيلة ناجعة بيد المواطنين للحد من سطوة القمع الذي تلجأ إليه الدولة ضد المحتجين... وعبرت بشكل موحد عن معاناة شرائح واسعة ومختلفة من المجتمع». وكشف استطلاع للرأي شمل أكثر من 3700 شخص نشر في مايو (أيار) الماضي أن 74 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع سمعوا عن المقاطعة، و57 في المائة يستجيبون لها، وأن «الطبقة الوسطى تقودها».
وأوضح البيان أن المقاطعة كشفت ببساطة أسباب الغضب الشعبي، التي تتمثل في «ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتفاقم الفوارق الاجتماعية، نتيجة استمرار اقتصاد الريع وتفشي ظاهرة الرشوة». ودعا إلى العمل على جعل الأزمة «فرصة لتصحيح الأوضاع... وزرع القدر الكافي من الثقة».