تونس: «النهضة» تتصدر النتائج الرسمية للانتخابات البلدية

الفئات الشابة تحقق مفاجأة بحصولها على 37 % من المقاعد

كشف محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أمس، عن النتائج النهائية والرسمية للانتخابات البلدية التي جرت في السادس من مايو (أيار) الماضي، مؤكدا حصول حركة النهضة على المرتبة الأولى بين الأحزاب السياسية المشاركة بـ2193 مقعدا، فيما حلت حركة نداء تونس في المرتبة الثانية بـ1600 مقعد. أما تحالف الجبهة الشعبية اليساري فقد حصل على 261 مقعدا، يليه حزب التيار الديمقراطي بـ205 مقاعد. بينما حل حزب حركة مشروع تونس في المرتبة الخامسة بـ124 مقعدا، وحصلت حركة الشعب على 100 مقعد. أما حزب آفاق تونس فلم يحقق سوى 93 مقعدا.
ويقدر العدد الإجمالي للمقاعد البلدية، التي تنافست على عضويتها نحو 2074 قائمة انتخابية، بنحو 6949 مقعدا بلديا، يمثلون 350 بلدية تونسية.
وأوضح المنصري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية، أن القوائم المستقلة تمكنت من تحقيق مفاجأة مهمة في الانتخابات البلدية الأخيرة، وذلك بحصولها على 2373 مقعدا بلديا. كما شهدت صعودا مهما للفئات الشابة، حيث حصلت الفئة العمرية الأقل من 35 سنة على 37 في المائة من المقاعد في الدوائر البلدية للانتخابات البلدية، وهو ما يؤكد عودة اهتمام الشباب التونسي بالعمل على المستوى المحلي، على حد تعبير المنصري.
وتسعى الأحزاب الفائزة في الانتخابات البلدية، ومن بينها حركة النهضة، إلى تأكيد هيمنتها السياسية على البلديات، كونها تمثل الآلية الأهم في الحكم المحلي، الذي يؤثر بصفة مباشرة على معظم القرارات السياسية على المستوى المركزي. كما تسعى حركة النهضة إلى مواصلة توافقها السياسي مع حزب النداء، الذي حل بعدها في المرتبة الثانية. غير أن بعض القيادات في حزب النداء تسعى إلى فك الارتباط مع حركة النهضة، بحجة تضرر الحزب من التوافق السياسي المنبثق عن انتخابات 2014.
وكانت المحكمة الإدارية قد أعلنت عن رفض 12 طعنا في نتائج الانتخابات البلدية، وهي آخر الطعون التي استوفت مختلف مراحل التقاضي، وهو ما مكن هيئة الانتخابات من إعلان النتائج النهائية في غضون يومين من تاريخ توصلها بآخر حكم صادر عن المحكمة المذكورة. كما سبق لمجموعة من الأحزاب أن وجهت اتهامات إلى القيادات السياسية، خاصة في حزب النداء، بمحاولة تعطيل المسار السياسي، من خلال اشتراط إعفاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد من مهامه، للموافقة على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة خلال الفترة المقبلة. وقالت المصادر نفسها إن الهدف من هذا التعطيل هو التأكيد على عدم وجود استقرار سياسي في البلاد، ما يسمح للرئيس الحالي الباجي قائد السبسي بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة السنة المقبلة لمدة سنتين، لتصبح في 2021.
على صعيد متصل، كشف التقرير الذي أعده مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول طلب إعفاء رئيسها محمد التليلي المنصري من مهامه، عن وجود عشرة أخطاء فادحة ارتكبها المنصري خلال الفترة التي تولى فيها منصب رئاسة الهيئة. وتقدم أعضاء هيئة الانتخابات بطلب رسمي إلى البرلمان في 3 من يونيو (حزيران) الحالي لإعفاء المنصري من مهامه.
ومن بين هذه الأخطاء، حسب التقرير، عدم نشر قرارات الهيئة، ومصادقتها على النتائج النهائية للدوائر البلدية التي لم ترد بها أي طعون في الآجال القانونية، ما أدى إلى تأخير تنصيب المجالس البلدية المنتخبة في أكثر من 325 بلدية، وهو ما يعدّ خرقا واضحا للقانون، وتقاعسا عن القيام بواجباته، وعن تنفيذ قرار مجلس هيئة الانتخابات، وكذلك التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية البرلمانية بألمانيا في جلسة، ونشرها في الجريدة الرسمية دون مصادقة مجلس الهيئة، وافتعال محضر جلسة وهمية بخطّ الرئيس للمصادقة على القرار، علاوة على مجموعة من الأخطاء الإدارية، تهم ملفات التفاوض حول صفقات مالية مع عدة مؤسسات حكومية.