«نوريبا» و«نايف الراجحي الاستثمارية» توقعان عقد شراكة باستثمارات تصل إلى مليار درهم مغربي

«نوريبا» و«نايف الراجحي الاستثمارية» توقعان عقد شراكة باستثمارات تصل إلى مليار درهم مغربي
TT

«نوريبا» و«نايف الراجحي الاستثمارية» توقعان عقد شراكة باستثمارات تصل إلى مليار درهم مغربي

«نوريبا» و«نايف الراجحي الاستثمارية» توقعان عقد شراكة باستثمارات تصل إلى مليار درهم مغربي

تعد شركة نوريبا التي أسست في عام 1988م من أبرز شركات التطوير العقاري وأكثرها حيوية، والتي تمتاز بأبراجها ومجمعاتها السكنية التي تعد من أرقى المشاريع في المنطقة بخبرة تفوق 30 عاماً.
وأبرمت شركة نوريبا في المملكة المغربية وشركة نايف الراجحي الاستثمارية اتفاقية تجارية لاستثمارات مشتركة تفوق قيمتها مليار درهم مغربي.
وقد وقع الاتفاقية كل من سليمان بن صالح بن سليمان الراجحي العضو المنتدب لشركة نوريبا في المغرب، ونايف بن صالح عبد العزيز الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية.
من جهته، قال سليمان الراجحي إن هذه الاتفاقية جاءت خطوة تطويرية وتوسعية لنشاط شركة نوريبا، وهي نتيجة دراسات متوسعة وخبرة عميقة للسوق العقارية في المغرب، وتهدف لتحقيق مزيد من المشاريع السكنية والتجارية المتميزة وطرحها للبيع في المستقبل، لتتحول «نوريبا» إلى واحدة من أكبر الشركات تأثيراً في الأسواق العقارية المغربية وشمال أفريقيا.
وأوضح نايف الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية: «تعد شراكتنا مع نوريبا الرائدة في التطوير العقاري في المغرب إضافة للشركة وبوابة لدخولنا الأسواق المغربية وبداية لاستثمارات الشركة في شمال أفريقيا، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي تتهجها الشركة، والتي تهدف إلى تعزيز استثماراتنا داخل وخارج السعودية عبر تنويع استثماراتنا في أسواق ومجالات متعددة».
وأكد الطرفان أن هذا التعاون يأتي تزامناً مع توطيد العلاقات السعودية - المغربية من خلال تقديم مبادرات عملية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون المثمر بين البلدين؛ السعودية والمغرب، في جميع المجالات الاقتصادية، إذ تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية - المغربية مزيداً من التقدم والازدهار خلال السنوات المقبلة، في ضوء اهتمام قطاعي الأعمال في البلدين بالاستثمار المشترك الذي يخدم المصالح المشتركة.



«الطاقة الدولية» تدرس ضخ مزيد من الاحتياطيات النفطية إذا اقتضت الحاجة

شعار وكالة الطاقة الدولية في باريس (رويترز)
شعار وكالة الطاقة الدولية في باريس (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تدرس ضخ مزيد من الاحتياطيات النفطية إذا اقتضت الحاجة

شعار وكالة الطاقة الدولية في باريس (رويترز)
شعار وكالة الطاقة الدولية في باريس (رويترز)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الثلاثاء، إن الوكالة مستعدة للنظر في ضخ كميات إضافية من الاحتياطيات النفطية الطارئة للدول الأعضاء إذا اقتضت الحاجة، في ظل الأزمات المتداخلة في الشرق الأوسط.

وأضاف بيرول، خلال مؤتمر نظّمته صحيفة «فايننشال تايمز» في لندن، أن قرار تفعيل هذه الخطوة يرتبط بتقدير الدول الأعضاء للظروف القائمة. وأوضح أن توقيت ضخ الكميات المتبقية من السحب القياسي للاحتياطيات، الذي أُعلن في مارس (آذار)، يعتمد على قرارات الدول، ووضع سوق النفط، بما في ذلك احتياجات السوق خلال فصل الشتاء.

وكانت الوكالة قد قررت الأسبوع الماضي تسريع ضخ الكميات المتبقية من ذلك السحب، بما يشمل أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في أقرب وقت ممكن، بهدف تعزيز الإمدادات، والحد من ارتفاع الأسعار.

وكانت الدول الأعضاء قد تعهدت في مارس بالإفراج عن أكثر من 400 مليون برميل من النفط الخام، والمنتجات النفطية، في خطوة نسّقتها الوكالة لمواجهة ارتفاع الأسعار. ولم يحدد بيرول موعداً نهائياً لضخ الكميات المتبقية، مؤكداً أن حجم الإفراج وتوقيته سيعتمدان على قرارات الدول، وتطورات السوق.


النفط الأميركي يقفز 5.7 % إلى 109.60 دولار وسط مخاوف الإمدادات

السفن في مضيق هرمز، كما تظهر من مسندم، عمان (رويترز)
السفن في مضيق هرمز، كما تظهر من مسندم، عمان (رويترز)
TT

النفط الأميركي يقفز 5.7 % إلى 109.60 دولار وسط مخاوف الإمدادات

السفن في مضيق هرمز، كما تظهر من مسندم، عمان (رويترز)
السفن في مضيق هرمز، كما تظهر من مسندم، عمان (رويترز)

قفزت أسعار النفط الأميركي بأكثر من 5 في المائة خلال تعاملات الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف بشأن ضيق الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.7 في المائة إلى 109.60 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 2 في المائة إلى 111.69 دولار للبرميل.


طلب قياسي على السندات العشرينية اليابانية

رجل يمشي بجوار لوحة إلكترونية تعرض حركة تداول الأسهم على المؤشر «نيكي» الياباني أمام شركة للوساطة المالية في طوكيو (رويترز)
رجل يمشي بجوار لوحة إلكترونية تعرض حركة تداول الأسهم على المؤشر «نيكي» الياباني أمام شركة للوساطة المالية في طوكيو (رويترز)
TT

طلب قياسي على السندات العشرينية اليابانية

رجل يمشي بجوار لوحة إلكترونية تعرض حركة تداول الأسهم على المؤشر «نيكي» الياباني أمام شركة للوساطة المالية في طوكيو (رويترز)
رجل يمشي بجوار لوحة إلكترونية تعرض حركة تداول الأسهم على المؤشر «نيكي» الياباني أمام شركة للوساطة المالية في طوكيو (رويترز)

شهدت مزايدة بيع سندات خزانة يابانية أجل 20 عاماً التي عُقدت الثلاثاء، طلباً قياسياً على السندات مع زيادة جاذبيتها للمستثمرين بسبب ارتفاع العائد.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن معدل تغطية الطرح بلغ 5.84 مرة من قيمة الطرح، في حين كان معدل التغطية في المزايدة السابقة 4.01 مرة، وكان متوسط معدل التغطية خلال الـ12 شهراً الماضية 3.73 مرة.

وفي إشارة أخرى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالسندات اليابانية انخفض الفارق بين أعلى سعر عائد طلبه المستثمرون وأقل عائد إلى 0.07 نقطة مقابل 0.15 نقطة مئوية في الشهر الماضي.

يأتي ذلك في حين اقتربت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل مؤخراً من أعلى مستوياتها منذ عقود، في ظل موجة بيع عالمية لسندات الخزانة، مدفوعةً بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، مما زاد من المخاوف المتعلقة بالتضخم والأوضاع المالية العامة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي بلغ عائد السندات الخزانة اليابانية أجل 20 عاماً مستويات لم تسجلها منذ ثلاثة عقود، بينما بلغ عائد السندات أجل 30 عاماً مستوى قياسياً مرتفعاً.

ويعكس هذا الارتفاع في عوائد السندات مخاوف مستمرة بشأن الآفاق المالية لليابان؛ إذ يترقب المستثمرون الطريقة التي ستعتمدها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لتمويل خطتها الرامية إلى خفض ضريبة المبيعات على الأغذية والمشروبات الغازية، دون زيادة الضغوط على المالية العامة للبلاد.

وسعت تاكايتشي إلى تهدئة مخاوف الأسواق، مؤكدةً أن حكومتها تهدف إلى بناء اقتصاد قوي وتحقيق الاستدامة المالية، مع التعهد بإدارة إصدارات السندات الحكومية اليابانية بشكل ملائم ضمن ميزانية السنة المالية المقبلة.

وسيأتي اختبار رئيسي آخر للسندات اليابانية عندما يجتمع مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي لمراجعة أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل. وفي حين تتوقع الأسواق على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة، يترقب المستثمرون المؤتمر الصحافي لمحافظ البنك المركزي بعد انتهاء اجتماع المجلس.