حزب مغربي ينتقد الزج بالمؤسسة الملكية في الصراعات السياسية

فتح تحقيق بشأن رفع شعارات احتجاج أمام الملك في طنجة

انتقد حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي بشدة شعار «ارحل»، الذي ردده محتجون ضد رئيس الحزب الوزير عزيز أخنوش، خلال افتتاح العاهل المغربي الملك محمد السادس الميناء الترفيهي بطنجة الخميس الماضي، ووصفه بـ«التصرفات المشبوهة».
وكان عدد من الأشخاص قد رفعوا شعار «أخنوش ارحل» عند مرور موكب الملك محمد السادس لافتتاح الميناء، وهو ما اعتبر حدثاً غير مسبوق في تاريخ المغرب.
وندد الحزب في بيان أصدره مساء أول من أمس بـ«هذا النوع من الممارسات اللامسوؤلة والمرفوضة، التي تستهدف في العمق إقحام المؤسسة الملكية في صراعات سياسية دنيئة ومقيتة»، وقال إنه تم «تجنيد أصوات محدودة، والسعي في محاولة يائسة لتقديمها على أنها شكل احتجاجي».
وأعرب الحزب عن «اعتزازه بالمؤسسة الملكية باعتبارها ثابتاً رئيسياً وأساسياً من ثوابت الأمة، وضامناً لاستقرار البلاد والمؤسسات، ورفضه المطلق الزج بها في تصفية الحسابات السياسية»، مشدداً على أن «مثل هذه المناورات لن تنال من عزم التجمع وإرادته في المضي قدماً خدمة للوطن والمواطنين».
ووضعت حملة المقاطعة، التي تستهدف منتجات 3 شركات، بينها محطة الوقود أفريقيا التي يملكها أخنوش، هذا الأخير في مرمى الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحول في نظر المقاطعين إلى رمز من رموز «الاحتكار والهيمنة»، لا سيما أنه رجل أعمال لديه استثمارات في عدة مجالات، كما يقول خصومه السياسيون إنه يستفيد من قربه من السلطة لمراكمة الثروة، وتوسيع نفوذه السياسي، خصوصاً بعد أن بات يهيئ نفسه لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، إذا تصدر حزبه انتخابات 2021 بديلاً عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي كان يراد له قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، للفوز بولاية ثانية على رأس الحكومة. إلا أنه فشل في ذلك.
في هذا السياق، وعلاقة بحملة المقاطعة المتواصلة منذ ما يزيد على شهرين، عبر الحزب في بيانه عن «قلقه الشديد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وانعكاساتها السلبية على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة»، مؤكداً أن «المدخل الأساسي لمعالجة هذه الوضعية يتطلب مراجعة منهجية العمل من أجل ترسيخ جو من الثقة بين مكونات الأغلبية»، ودعا إلى «إبداع مبادرات قوية وشجاعة، من شأنها أن تنعش دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة، قادرة على تقديم إجابات حقيقية لانتظارات المغاربة ومتطلبات المرحلة».
وكان محمد أوجار، وزير العدل المنتمي للحزب ذاته، قد أعلن فتح تحقيق في حادث رفع شعارات احتجاج أمام الملك بطنجة، وقال إن «المغاربة تاريخياً يحيطون المؤسسة الملكية وأنشطة الملك بكثير من التوقير والاحترام، ولا بد من الابتعاد عن الزج بالمؤسسة الملكية في الصراعات السياسية».
وأضاف أوجار خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، التي عقدت أول من أمس، أن «ما حدث في طنجة غير مقبول ولا يمكن السماح به، والحكومة من خلال أجهزتها المختصة ستباشر التحقيقات الضرورية والقانون سيبلغ مداه».
وأشار أوجار إلى أنه لا بد من الاستحضار في الوقت نفسه بأن الحكومة «واعية بمستوى التذمر الاجتماعي، الذي يعبر عنه بوسائل مختلفة، وهناك إكراهات ومبادرات رائدة أيضاً، وستتعبأ الحكومة بمختلف وزاراتها للتجاوب الفعلي مع تطلعات الناس».
وتابع الوزير المغربي: «يجب أن تتفاعل جميع الهيئات، أغلبية ومعارضة، للانتصار للوطن، لأننا نواجه مرحلة دقيقة، ويجب أن نرتقي بما تتطلبه هذه المرحلة واستحضار الصالح العام لبلدنا».
كما أوضح أوجار أن الاختلاف السياسي والتنافس يجب أن يكون باحترام، وأن تترك المؤسسة الملكية بعيدة عن هذه الصراعات، مبرزاً أن الحكومة ستعلن في الأيام المقبلة «حزمة من التدابير، هدفها الأساسي التعامل الإيجابي مع تعبيرات الشارع ومطالب المواطنات والمواطنين».