ارتياح في الأردن بعد إقرار حزمة المساعدات

TT

ارتياح في الأردن بعد إقرار حزمة المساعدات

شدد علي الكايد، السفير الأردني لدى السعودية، على أهمية حزمة المساعدات لدعم الأردن التي تعهدت بها قمة مكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس.
وأكد الكايد لـ«الشرق الأوسط» أن تلك المساعدات التي بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار ستنعش الاقتصاد الأردني المتعثر.
وتضمنت حزمة المساعدات وديعة بالبنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي، ودعما سنويا لميزانية حكومة الأردن لمدة 5 أعوام، إضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشروعات إنمائية.
ولفت السفير الأردني إلى أن الفائدة ستكون مباشرة على الاقتصاد الأردني وتضمن استمرار مساره، مما يساعد الأردن على تجاوز أزمته وما صاحبها من تضخم اقتصادي، مضيفاً أن فائدة المساعدات لن تكون على المدى القريب فحسب؛ بل تستمر لفترة طويلة، منوها بأن الشعب الأردني يشعر بعد إقرار تلك المساعدات بالارتياح والبهجة.
إلى ذلك، ذكر إبراهيم النحاس، عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط» أن «المملكة كعادتها تقف مبادرة مع حلفائها في أزماتهم، وبصفتها القائد للعالم العربي والمركز للعالم الإسلامي تؤسس لمبدأ العمل الجماعي الذي يجب أن يكون بين الأخوة العربية والإسلامية»، مشيراً إلى أن القيادة السعودية تعمل دائماً لما فيه عز العرب والمسلمين في كل مكان وزمان.
ولفت إلى أن المبادرة تأتي تعبيراً صادقاً عن روح الأخوة العربية والإسلامية، وأنها تعطي رسالة سعودية مباشرة للعالم أجمع بأنها تجمع كلمة العرب والمسلمين في أشد الظروف.
وتطرق إلى أن الخطوة السعودية «تعبر عن مدى التلاحم والترابط والاحترام والتقدير الذي يجمع بين قادة السعودية وقيادات الدولة العربية والإسلامية؛ إذ إن تاريخ السعودية في الوقوف مع الدول العربية والإسلامية في أشد الظروف مشرف دونته سجلات التاريخ بكل فخر واعتزاز».
وأشار إلى أن اجتماع مكة المكرمة التاريخي رسالة واضحة ومباشرة للوقوف مع الدولة العربية، وأن الأردن لن يكون وحده ولن يتخلى عنه العرب مهما كانت الظروف ومهما اشتدت الأزمات.
وتابع النحاس: «الوقفة الأخوية مع الأردن ومع شعبه الكريم، رسالة تدعو الشعب الأردني لأهمية الوقوف مع قيادته ومناصرتها لمواجهة المؤامرات التي تحاك تجاه دولتهم وتهدف لزعزعة استقرارهم». وأضاف أن «أطراف الشر ودعاة الإرهاب والتطرف أرادوا استغلال الأزمة الاقتصادية لبث الفرقة بين أبناء الشعب الأردني وقيادته وكذلك بث الفتنة بين الأردن وأشقائه العرب، لكنهم فشلوا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.