{موديز} تشكك بقدرة الاقتصاد الروسي على تحمل حزم عقوبات جماعية جديدة

قالت إن النتائج الاقتصادية للمونديال ستكون محدودة وقصيرة الأجل

بوتين يلعب بالكرة مع قرب بدء مونديال 2018 في روسيا (رويترز)
بوتين يلعب بالكرة مع قرب بدء مونديال 2018 في روسيا (رويترز)
TT

{موديز} تشكك بقدرة الاقتصاد الروسي على تحمل حزم عقوبات جماعية جديدة

بوتين يلعب بالكرة مع قرب بدء مونديال 2018 في روسيا (رويترز)
بوتين يلعب بالكرة مع قرب بدء مونديال 2018 في روسيا (رويترز)

قالت وكالة موديز إن الاقتصاد الروسي قادر على الوقوف بوجه عقوبات جديدة إن كانت محدودة، لكنه قد لا يصمد إن جاءت العقوبات أقوى من الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على رجال أعمال مقربين من الكرملين في مطلع أبريل (نيسان) الماضي. وفي شأن آخر خلصت موديز إلى أن التأثير الإيجابي لبطولة كأس العالم لكرة القدم على الاقتصاد الروسي، لن يكون كبيرا وسيكون «قصير الأجل». لكن على الجانب الآخر، قللت السلطات الروسية من قدرة أي عقوبات جديدة التأثير على الاقتصاد الوطني، وأكدت فيما يخص «مونديال - 2018»، أنه سيأتي بنتائج إيجابية كبيرة اقتصاديا، وسيساهم في إنعاش السياحة وغيره من نشاطات ستساهم في نمو الاقتصاد الروسي خلال السنوات القادمة.
ومنذ أن عبر الغرب عن رفضه السياسات الروسية في أوكرانيا، لا سيما ضم شبه جزيرة القرم إلى قوام الاتحاد الروسي صيف عام 2014 تحولت العقوبات الغربية المتتالية إلى ما يمكن وصفه بـ«حالة مرضية مزمنة» عجز الاقتصاد الروسي عن التعافي منها، ويضطر للتعايش معها، حتى وإن فشل في كثير من الأحيان في التقليل من «أعراضها السلبية». وفي الوقت الذي تعيش فيه روسيا على أمل تخفيف تلك العقوبات، عبر قادة مجموعة «السبع الكبار» في البيان الختامي لقمتهم مطلع الأسبوع عن استعدادهم لـ«تبني قيود إضافية كي تشعر روسيا بتأثير أكبر (للعقوبات)»، ووصف البيان السياسات الروسية بأنها «تقوض الديمقراطية».
وكان خبراء من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية حذروا قبل قمة «السبع» من أن الاقتصاد الروسي قد لا يتمكن من الصمود بوجه موجة جديدة من العقوبات، إن جاءت أكثر فعالية من تلك التي فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة من أثرياء روسيا، المقربين من الكرملين، والذين يسيطرون على شركات استراتيجية. وفي الوقت ذاته رأى الخبراء من الوكالة أن الاقتصاد الروسي قد يصمد بوجه عقوبات جديدة، لكن إن لم تكن أشد من السابقة. إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الدول الغربية بشكل عام ستفرض حزمة عقوبات جديدة أم ستكتفي بتمديد عمل العقوبات السابقة فقط.
في غضون ذلك تعكس التصريحات الرسمية الروسية إرادة سياسية بالصمود في مواجهة العقوبات، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات مؤخراً، عشية زيارته إلى الصين، إن «وجود قيود وعقوبات لا يدهشنا، وهذا أمر لا يخيفنا»، وأكد: «لن يجبرنا هذا كله على التخلي عن الدروب الذاتية السيادية للنمو»، واتهم الغرب بأنه يفرض العقوبات ضد روسيا لكبح نموها.
وفي وقت سابق قال مسؤولون روس إن الاقتصاد تجاوز تداعيات العقوبات الأميركية في أبريل الماضي. ويتفق مع وجهة النظر هذه ياروسلاف سوغيرا، الخبير في وكالة موديز، الذي قال إن «المنظومة المصرفية الروسية تبدو بشكل عام متينة بوجه العقوبات»، وأشار إلى أن «موديز» كانت قد قدرت في وقت سابق تأثير عقوبات أبريل، وأظهرت التقديرات حينها أن «المنظومة المصرفية الروسية تمكنت من تجاوز الوضع بهدوء بفضل الدخل الخارجي الجاري»، وعبر عن قناعته بأن الوضع في مجال الاقتصاد الكلي في روسيا «هادئ بشكل عام ومستقر»، لكنه حذر مع ذلك من أن «المنظومة المصرفية الروسية قد تضعف وتخسر بحال تم تبني أكثر من حزمة عقوبات في آن واحد».
في شأن آخر متصل، قالت وكالة «موديز» في تقرير خاص إن النتائج الإيجابية لـ«مونديال - 2018» على الاقتصاد الروسي ستكون محدودة، وأشار التقرير إلى أن «الكثير من النتائج الاقتصادية قد ظهرت عبر الاستثمارات في البنى التحتية، لكن حتى في هذا المجال فإن التأثير كان محدوداً. وحجم الاستثمارات المتصلة بالتحضيرات للمونديال خلال 2013 - 2017 لم يتجاوز نسبة 1 في المائة من إجمالي الاستثمارات».
وقال كريستيان ليندو، الرئيس والمحلل في «موديز» إن «المباريات ستستمر في روسيا لمدة شهر، والمحفزات الاقتصادية المرتبطة بهذه الألعاب ستتلاشى مقارنة بحجم الاقتصاد الروسي 1.3 تريليون دولار»، وأضاف: «لذلك لا نتوقع أن تقدم البطولة مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي» في روسيا.
إلا أن الجهات الرسمية الروسية لها رؤية مغايرة لتأثير البطولة «مونديال - 2018» على الاقتصاد الروسي. وفي دراسة أعدتها بعنوان «التوقعات لتأثير بطولة كأس العالم لكرة القدم على المجالين الاقتصادي والاجتماعي»، توقعت الحكومة الروسية نتائج إيجابية للاقتصاد الروسي، تُقدر بنحو 867 مليار روبل روسي، أي ما يزيد على 14 مليار دولار أميركي. وقال أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الحكومة الروسية، رئيس اللجنة التنظيمية لمونديال «روسيا - 2018»، إن استضافة روسيا للبطولة سيمنح الاقتصاد الروسي واحدا في المائة من الناتج الإجمالي المحلي سنوياً، وذهب أبعد من ذلك حين قال: «لو لم تكن هناك بطولة كأس العالم، ما كان الاقتصاد ليسجل النمو الذي نلاحظه الآن»، وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المتصل بالتحضيرات للمونديال، كان خلال السنوات الخمس الأخيرة يتحرك صعوداً، وبلغ خلال عام 2018 الحد الأقصى بنسبة 0.4 في المائة.
ويُذكر أن روسيا سجلت أعلى رقم تم إنفاقه حتى الآن على التحضيرات للمونديال، وبلغ نحو 12 مليار دولار أميركي، وتجاوزت بذلك البرازيل التي أنفقت على المونديال 11 مليار دولار. وقال دفوركوفيتش: «هذه ليست نفقات، وإنما هي استثمارات في واقع الأمر»، ووصفها «نفقات مثمرة، تقدم مساهمة مباشرة في حياة الناس». وتأمل روسيا بأن يوفر المشجعون للناتج المحلي الإجمالي أكثر من 120 مليار روبل، أي ما يكاد يصل إلى ملياري دولار، هي عبارة عن المبالغ التي سينفقونها على الإقامة والطعام والهدايا وغيره.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.