صناديق حكومية تسهم في سداد الديون عن العسكريين السجناء

سجن الملز يفرج عن 500 نزيل.. وإرجاء أولوية قروض «الشيكات»

كشف مصدر مطلع في المديرية العامة للسجون، لـ«الشرق الأوسط»، عن إسهام صناديق حكومية، تابعة لعدد من المؤسسات العسكرية في السعودية، في السداد عن منسوبيها المحكوم عليهم بالسجن، نتيجة إخفاقهم في الوفاء بالتزاماتهم المالية.
وأوضح المصدر أن نحو 500 نزيل في سجن الملز بالرياض، أطلق سراحهم خلال الأيام الـ12 الماضية، من بينهم أجانب، جرى ترحيلهم لبلدانهم، كعقوبة لاحقة، لارتكابهم مخالفات عالية الخطورة.
وأضاف المصدر في سياق آخر، أن المدانين بتحرير شيكات بلا رصيد، ليسوا من ضمن النزلاء الذين لهم الأولوية في السداد عنهم نتيجة العجز المالي، بعد تصنيف تلك المخالفة ضمن الجرائم الجنائية.
وأطلقت السعودية الأسبوع الماضي، في أول تجربة لها، خدمة التقاضي المرئي عن بُعد، بين المحاكم والسجون، بهدف إنجاز القضايا وسرعة إجراءاتها، واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية.
وأقر المجلس الأعلى للقضاء، إجازة تقنية المحاكمات عن بُعد، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق تلك الخدمة التي وصفت بأنها تمثل تحولا نوعيا وتاريخيا على مستوى المنافسة العالمية في «سرعة» أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية، ولا سيما تخفيف الأعباء على السجناء وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل.
ومن المتوقع أن تسهم تلك الخطوة التي تأتي ضمن نتائج مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، في تقليص الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلا عن القضاء على إشكالية ترحيل الكثير من الجلسات القضائية المحددة سلفا، بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه نتائج المرحلة الأولى من تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية، بدلا من سجن المتهمين بارتكاب بعض الجنح لتأييد تطبيق النظام رسميا من قبل القائمين على المشروع في وزارتي الداخلية والعدل، بعد خضوعه للتجربة على بعض الأفراد لدى خروجهم من السجن لدواعٍ إنسانية، من بينها تقبل العزاء وزيارة المريض.
وأثبتت الدراسة الفنية لـ«السوار الإلكتروني»، جودته العالية من خلال ربطه بنظام تقني متطور يحتوي على إشارات تنبيهية، في حال تجاوز الموقوف النقطة المحددة له، وفق ما يراه القاضي في حكمه، في حين ستنعكس آثاره الإيجابية على إصلاحيات السجون وتخفيف الأعباء عنها، الأمر الذي سيسهم أيضا في خفض النفقات الحكومية على قطاع السجون.
ومن المتوقع أن يستفيد من نظام المراقبة الإلكترونية الأحداث والسيدات، المصنفون ضمن الفئات غير الخطرة، وسيرتدون السوار الذي سيكون على شكل معصم في كاحل القدم، كما أنه سيكون محل الكفالة المالية عن بعض المتعثرين في سداد الحقوق.
وتندرج تلك التطورات التشريعية تحت نظام العقوبات البديلة للسجن، للحد من تأثيرات اكتساب السلوك الإجرامي وانتقاله بين فئات النزلاء المختلفة، وفق ما حذرت منه وزارة الشؤون الاجتماعية في وقت سابق على لسان وكيلها الدكتور عبد الله اليوسف، الذي أشار إلى أن 29 في المائة من مرتكبي جرائم الصدف يتحولون لمرتكبي جرائم كبرى، عادا أن أضرار تكدس السجناء تمتد لتشمل مشكلات صحية وأمنية واجتماعية جراء الضغط على مرافق السجن.
وتتيح السعودية للسجناء استكمال تأهيلهم العلمي، ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن المديرية العامة للسجون، فإن عدد الدارسين في المراحل التعليمية كافة لدى المدارس الـ127 التابعة للمديرية، يتخطى 3626 دارسا، يشرف عليهم 641 معلما، بينما بلغ الملتحقون بالتعليم الجامعي 296 طالبا.