أسقطت المحكمة الجنائية الدولية إدانة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق جان بيير بيمبا، نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية وواحد من بين أربعة أشخاص فقط أدانتهم المحكمة على مدى أعوام عملها البالغة 16 عاماً، كما كان الأعلى منصباً بينهم. الحكم القضائي اعتُبر ضربة كبرى لممثلي الادعاء، وقد يغير أيضاً الوضع السياسي في البلاد. وقال لامبرت ميندي، المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، إن من حق بيمبا العودة لبلاده إذا أفرج عنه.
وقالت القاضية كريستين فان دين ويجنجارت: إن بيمبا، الذي كان يوماً زعيم حزب المعارضة الرئيسي في الكونغو، لا يمكن أن يتحمل مسؤولية جرائم ارتكبتها قوات تحت سيطرته في أفريقيا الوسطى في 2002 و2003، أرسلت لدعم رئيسها آنذاك انج فيليكس باتاسيه. قرارها الجمعة يسقط حكماً صدر بحقه بالسجن 18 عاماً.
وقالت عندما نطقت بالحكم مساء الجمعة، إن القضاة الذين حاكموه لم يأخذوا في الاعتبار جهوده لوقف الجرائم بمجرد معرفته بها، وهي الجرائم التي ارتكبتها حركة تحرير الكونغو، وكان من الصعب عليه التحكم في أفعال تلك القوات عن بعد.
وتم القبض على بيمبا في بلجيكا في عام 2008 ووجهت إليه تهمة القتل والاغتصاب والنهب في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال شغله منصب القائد الأعلى لحركة تحرير الكونغو خلال انقلاب في 2003 – 2002، وتمت تبرئته بعد أن وجدت محكمة الاستئناف مع اعتراضات من قاضيين اثنين، أن الحكم السابق أدانه بالخطأ عن أعمال إجرامية كانت خارج نطاق التهم الموجهة إليه. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن قرار الاستئناف بإسقاط الإدانة «مؤسف ومقلق». وقالت: إن القضاة لم ينكروا أن قوات بيمبا ارتكبت أفعالاً وحشية «نتج منها معاناة فظيعة في جمهورية أفريقيا الوسطى». وأنكر بيمبا التهم المنسوبة إليه، لكن حكم عليه بالسجن لمدة 18 عاماً عام 2016 بعد إدانته في جميع التهم؛ لأن المحكمة رأت أنه كان على علم أن قواته ارتكبت أو على وشك ارتكاب جرائم، وأنه لم يردعها أو يعاقبها.
وقال سولومون ساكو، رئيس قسم العدالة الدولية في منظمة العفو الدولية، إن القرار كان بمثابة «ضربة كبيرة للكثير من ضحايا الحرب ضد النساء التي شنت في جمهورية أفريقيا الوسطى من خلال حملة مروعة من الاغتصاب والعنف الجنسي».
وأضاف قائلاً، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «لقد شارك 5229 من الناجين من فظائع بيمبا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية - بالنسبة لهؤلاء الأفراد الشجعان، وكذلك الآلاف من الضحايا الآخرين في جمهورية أفريقيا الوسطى، سيستمر السعي وراء الحقيقة والعدالة والتعويضات».
