واشنطن تدعو ميانمار للالتزام بتأمين عودة لاجئي الروهينغا

دعت الولايات المتحدة حكومة ميانمار للالتزام بوعودها، والعمل مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتطبيق توصيات البعثة الاستشارية برئاسة المبعوث الأممي كوفي عنان بشأن تأمين عودة أبناء أقلية الروهينغا الذين هربوا إلى بنغلاديش، خوفاً على حياتهم بموطنهم الأصلي في ميانمار. ورحبت وزارة الخارجية الأميركية بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة ميانمار ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسهيل الظروف والبيئة المناسبة لعودة اللاجئين إلى ميانمار، سواء إلى موطنهم الأصلي في ولاية راخين في غرب البلاد أو إلى أي مكان يختارونه، على أن يكون قرار العودة طوعياً، وأن يتم توفير الأمان لكل من يختارون العودة إلى منازلهم.
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، أمس، إن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة إيجابية، وهو إجراء لبناء الثقة، مشيرة إلى أنه إذا تم تطبيق ما ورد بها بفعالية فسيعطي ذلك فرصة للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كافة الأحياء التي تأثرت بأحداث العنف الأخيرة التي شهدها الإقليم، كما أنها ستساعد الحكومة الميانمارية على تهيئة البيئة الضرورية للعودة الطوعية للمهجّرين، وتحقيق التنمية والاستفادة للجميع.
وكانت حكومة ميانمار وقعت قبل يومين مذكرة تفاهم مع كل من وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة توطين اللاجئين. وتحدد المذكرة شروط عودة اللاجئين، وكيفية عودتهم من بنغلاديش إلى منازلهم في الإقليم. وتتضمن المذكرة إطاراً عاماً لبرنامج إعادة التوطين بمساعدة الأمم المتحدة، تمنح هيئات الأمم المتحدة حق الوصول إلى إقليم راخين وتقديم المساعدات الإنسانية للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) العام الماضي عندما فر أكثر من 700 ألف شخص بسبب حملة التنكيل التي تعرض لها الروهينغا من قبل الجيش والميليشيات البوذية، التي وصفت من قبل منظمات دولية والأمم المتحدة على أنها نموذج للتطهير العرقي.
وفي إطار ذلك، ستقوم هيئات الأمم المتحدة بزيارات متعددة لأماكن الصراع للتأكد من تهيئة الظروف، وتوفير الأمن للأهالي الذين يرغبون في العودة طوعياً إلى بيوتهم. كما سيتم تأسيس مراكز إعادة توطين وبرامج حماية للاجئين.
ويعتبر إقليم راخين أفقر المناطق في ميانمار، ويقع على الساحل الغربي للبلاد، وهو موطن لما يزيد عن مليون مواطن من الروهينغا، وهو ثلث عدد مواطني الإقليم. وبدأت أعمال العنف والتطهير العرقي من جانب ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، ضد أقلية الروهينغا المسلمة منذ عام 2012، وهو ما أدى إلى فرار مئات آلاف منهم إلى بنغلاديش. وتعاني أقلية الروهينغا من تهميش اقتصادي وتمييز عنصري من الدولة منذ عقود، وتعتبرهم السلطات مواطنين بنغالاً، ورفضت منحهم الجنسية.