سياسات واشنطن الصارمة تفشل في تخفيض عدد المهاجرين

زعيم الجمهوريين في الكونغرس: لا يجدر بترمب العفو عن نفسه

الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة
الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة
TT

سياسات واشنطن الصارمة تفشل في تخفيض عدد المهاجرين

الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة
الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة

أوقف أكثر من 50 ألف شخص على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار) الماضي، ما يدل على أن سياسة «عدم التساهل» التي يقودها الرئيس دونالد ترمب لم توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بحسب أرقام رسمية نشرت أول من أمس.
في مطلع مايو، أمر ترمب بملاحقة كل الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير مشروع وفصل الأطفال عن ذويهم إذا تسللوا إلى البلاد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. رغم ذلك، كانت عمليات التوقيف على الحدود أكثر بـ160 في المائة بالمقارنة مع مايو 2017، وأكثر بقليل من أبريل (نيسان) من ذلك العام.
وتظهر هذه الأرقام أن الأسر والقاصرين غير المرافقين يواصلون القدوم بأعداد كبيرة من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، حيث تحملهم أعمال العنف على طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة.
وعزّزت إدارة ترمب المراقبة على الحدود، كما نشرت عسكريين من الحرس الوطني في مطلع أبريل. وصرّح تايلر هولتن، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: «تظهر هذه الأرقام أن إدارة ترمب تعيد فرض دولة القانون، لكن نحن بحاجة إلى جهود طويلة وتعبئة متواصلة للموارد على مدى أشهر لتفكيك العصابات والمهربين والمخربين».
وكان ترمب رحب بالتراجع الكبير في عدد المهاجرين غير الشرعيين في الأشهر الثمانية الأولى لولايته في 2017، ونسب ذلك إلى قراراته على صعيد سياسة الهجرة. إلا أن وسائل إعلامية عدة أشارت إلى أن زيادة الوافدين أثارت غضبه في مايو، وحملته على إعلان إجراءات عن فصل العائلات وملاحقة أي شخص يعبر الحدود بشكل غير قانوني ويشمل ذلك طالبي اللجوء.
على صعيد آخر، اعتبر زعيم الجمهوريين في الكونغرس الأميركي بول راين، الأربعاء، أنه لا يجدر بالرئيس دونالد ترمب أن يمنح العفو الرئاسي لنفسه، لأنه لا أحد في الولايات المتحدة «فوق القانون»، مناقضا بذلك وجهة نظر ترمب القائلة بأن صلاحية الرئيس في العفو عن نفسه «حق مطلق».
وردا على أسئلة حول هذه القضية خلال مؤتمر صحافي، أقرّ رئيس مجلس النواب بأنه لا يملك «الجواب التقني» على هذا الجدل القانوني، مضيفا: «بالطبع، الجواب هو أنه لا يجدر به القيام بذلك، وأن لا أحد فوق القانون».
وبذلك ينضم راين إلى الأصوات التي ارتفعت محذرة أو منددة، بعدما أعلن ترمب الاثنين أن لديه «الحق المطلق» في العفو عن نفسه عند الاقتضاء، وذلك في تغريدة انتقد فيها على التحقيق حول التدخل الروسي في حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ويصعّد الرئيس الأميركي منذ أشهر هجماته على التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الذي يحظى بالاحترام بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. وكتب ترمب على «تويتر»: «كما أكد العديد من خبراء القانون، لدي الحق المطلق في العفو عن نفسي، لكن لماذا أقوم بذلك إذا لم أرتكب أي خطأ؟».
وعاد الرئيس الأميركي إلى انتقاد التحقيق الذي يقوده مولر، وقال في تغريدة: «ألا يستدعي هذا السخرية؟ أستعد للذهاب إلى (قمة) مجموعة السبع في كندا للقتال لصالح بلدنا حول التجارة (لدينا أسوأ اتفاقات تجارية في التاريخ)، ثم أتجه إلى سنغافورة للقاء كوريا الشمالية والمشكلة النووية... لكن في بلادنا، لا يزال 13 ديمقراطيا غاضبا يدفعون مطاردة الساحرات!»، في إشارة إلى فريق التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».