وزير الداخلية المغربي يدعو إلى تفادي خطاب التشكيك في الانتخابات المقبلة

قال إن حملات التصدي للجريمة حققت نتائج مفاجئة

دعا محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، إلى تفادي خطاب التشكيك في الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها البلاد العام المقبل حتى يتسنى تحقيق مشاركة واسعة فيها.
وأوضح حصاد، الذي كان يتحدث أمس بمجلس النواب، جوابا عن سؤال للفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتشجيع المشاركة في الانتخابات الجماعية (البلدية) المقبلة، أنه «لا يمكن أن نشكك كل يوم في العملية الانتخابية ونطلب من الناس التصويت، ولا يمكن أن نردد أن المباراة بيعت، فإذا كانت قد بيعت فلماذا نمضي إلى الانتخابات إذن؟». وأضاف حصاد «أعتقد أنه يجب علينا تفادي هذا الخطاب، ومن لديه أي شيء فليعلن عنه أمام الجميع، لكن بالوسائل الثابتة وليس بالعموميات».
ويأتي كلام حصاد ردا على حالة التوجس والتشكيك التي عبرت عنها معظم الأحزاب السياسية تجاه العملية الانتخابية المقبلة، والخشية من تزوير نتائجها، أو التدخل لتوجيه نتائجها لفائدة حزب معين. ومن أجل تشجيع المغاربة على التصويت بكثافة في الانتخابات المقبلة، اقترح حصاد تمديد فترة تحيين اللوائح الانتخابية مدة ستة أشهر بدل شهرين، كما اقترح إجراء عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية عن طريق الإنترنت حتى يتسنى للشباب المشاركة فيها، مشيرا إلى أنه سيجري تدارس هذه الاقتراحات مع الأحزاب السياسية.
في المقابل، قال نائب من الفريق النيابي لحزب الاستقلال إن حزبه سيقترح إجبارية التصويت في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى تغيير يوم الجمعة كيوم للتصويت لأن اختيار هذا اليوم يمثل، من وجهة نظره، استغلالا لقدسيته. واقترح أن يصوت المغاربة خلال يوم الإجازة حتى يتمكنوا من المشاركة بكثافة، و«حتى نعرف من يعارض ومن يحكم، وتصبح للمغاربة ثقة في الانتخابات»، على حد قوله.
وفي موضوع منفصل، قال وزير الداخلية المغربي إن الحملة الواسعة التي شنتها أجهزة الأمن ضد ظاهرة «التشرميل» (ظاهرة التباهي بالأفعال الإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي وعرض الأسلحة والمسروقات التي غالبا ما تكون أموالا وهواتف محمولة وملابس وأحذية، وأصحابها يتميزون بملابس غريبة وقصات شعر مستفزة) أسهمت في استرجاع المواطنين إحساسهم بالأمن، وحققت نتائج إيجابية كانت مفاجئة بالنسبة له، إذ انخفضت جرائم القتل العمد خلال الأشهر الستة الأولى بأكثر من 30 في المائة، حيث كانت تسجل نحو 600 حالة في العام، إلا أنه سجلت مائتا حالة فقط في الأشهر الستة الماضية. أما جرائم الضرب والجرح فانخفضت بـ20 في المائة، والسرقة بأكثر من 25 في المائة. وقال في هذا الشأن «لا أعرف إن كان المجرمون اختبأوا وينتظرون فرصة أخرى، لكن المغاربة استعادوا شعور الثقة بالأمن».
وفي سياق منفصل، نفى وزير الداخلية وجود أي دورية تمنع النساء من المبيت في الفنادق الموجودة بمدن إقامتهن، وقال ردا على سؤال حول الموضوع طرحته نعيمة بن يحيى، النائبة عن فريق حزب الاستقلال، إنه استفسر عن الأمر من أكثر من جهة، إلا أنه لم يثبت وجود دورية معممة على الفنادق تمنعها من استقبال نساء المدن المقيمات فيها، مرجحا أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد «اجتهاد شخصي في مكان ما»، وأكد أن المغاربة، رجالا ونساء، هم سواسية أمام القانون. بيد أن بن يحيى ردت أن هذا المنع يطبق في بعض الفنادق في عدد من المدن، و«يعطي صورة سيئة عن المرأة المغربية».
ودعت ميلودة حازب، رئيسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إلى معاقبة أصحاب «الاجتهاد» لأنه قد يفرض حظر التجول على النساء في المستقبل.