خلوة لتكتل «لبنان القوي» لتوحيد الرؤى السياسية لمكوناته

عقد تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، يوم أمس، خلوة في مدينة زحلة شرق لبنان بهدف توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية لمكوناته وإقرار نوع من خطة العمل للمرحلة المقبلة لتطبيقها نيابيا وحكوميا. وشارك 28 نائبا من أصل 29 هم أعضاء التكتل، الذي يُعد الأكبر نيابيا، في هذه الخلوة بعدما تغيب عنها رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان الذي يسعى دائما للتمايز، وهو يترأس كتلة نيابية تضم إليه 3 نواب آخرين هم أعضاء في «لبنان القوي».
وأفرزت الانتخابات النيابية الأخيرة فوز 18 نائبا عونيا حزبيا بعدما كان العدد الإجمالي للحزبيين المنتمين لـ«التيار الوطني الحر» 8، في البرلمان الذي نتج عن انتخابات العام 2009. كذلك بات التكتل النيابي الذي يضم الحزبيين إلى نواب تحالف «الوطني الحر» معهم في الانتخابات، 29 نائبا بعدما كان 21. وواجه باسيل قبيل الانتخابات وبعدها انتقادات كثيرة لإتمامه تحالفات انتخابية وصفت بـ«الهجينة»، كما لضمه نوابا إلى التكتل يحملون رؤى سياسية واقتصادية مختلفة عن رؤى «التيار الوطني الحر»، وهو ما استدعى برأي معارضيه المسارعة لعقد الخلوة بمحاولة للتوصل إلى تفاهمات ولو بحد أدنى بين مكونات التكتل لتفادي تفككه عن أول منعطف.
إلا أن مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» أوضحت أن الخلوة ليست الأولى من نوعها فقد سبق لـ«تكتل التغيير والإصلاح» الذي كان يرأسه العماد ميشال عون، أن عقد 3 خلوات، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخلوة الأخيرة توحيد الرؤى وسبل المعالجة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «سنقرن الأقوال بالأفعال، وسيلاحظ اللبنانيون عملا برلمانيا ووزاريا مغايرا، خاصة أنه سيتم تقسيم المهام على مجموعات من النواب، فتكون كل مجموعة معنية بمتبعة ملف محدد على أن تنسق عملها مع متخصصين».
وقال أحد النواب الذين شاركوا في الخلوة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم التباحث بمختلف الملفات، لكن الملفين الاقتصادي والاجتماعي كان لهم الأولوية في النقاشات باعتبار أن الوضع المتعلق بهما دقيق ويستوجب معالجات سريعة وجدية». وأضاف: «فتحنا صفحة جديدة من طريقة التعاطي السياسي مع مختلف القوى السياسية كما التعاطي الإعلامي».
وتناول المحور الأول من الخلوة العلاقة مع القوى المختلفة والعاملين الحكومي والنيابي، إضافة إلى تنظيم العمل الإعلامي للتكتل والعلاقة مع وسائل الإعلام، وملف النازحين السوريين واللامركزية الإدارية. وتناولت المحاور الأخرى الرؤية الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية وأبرزها ضمان الشيخوخة والحماية الاجتماعية ومشكلة النفايات إضافة إلى مشكلة الكهرباء والتعليم الخاص والخدمات الصحية.
وأكد الوزير باسيل في افتتاح الخلوة أن التكتل سيكون داعما لرئيس الجمهورية وسيعمل لتطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة المقبلة. وقال: «لدينا موعد استحق مع (حزب الله) لمكافحة الفساد، ومع تيار (المستقبل) لبناء الدولة. ولدينا حرص على المصالحة مع (القوات اللبنانية)، فمهما تعرضنا لإساءات علينا العمل للحفاظ على المسلمات كي نبقى الضامنين لهذا الكيان». وأشار باسيل إلى أن «السياسة الخارجية المستقلة نحملها في الخارج عبر النأي بالمشاكل عن لبنان»، معتبرا أنه «استحق اعتماد استراتيجية وطنية لعودة النازحين بغض النظر عن موقف المجتمع الدولي». وأضاف: «لدينا أربع سنوات من العمل الاستثنائي وكل يوم يذهب بلا إنجاز يسجل علينا، خاصة أن هناك استحقاقات أساسية منها اللامركزية الإدارية والكهرباء والنفايات والتهريب الجمركي ونحن معنيون بجميع الملفات من صغيرها إلى كبيرها».
من جهته، أشار أمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان إلى أن الهدف الأساسي للخلوة هو «صهر كل المكونات التي يتألف منها التكتل من أحزاب وشخصيات مستقلة، لتشكيل رؤية مشتركة وخطة واحدة لكل الملفات وخطاب هادف يمكننا من أن نكون فاعلين في المجلس النيابي والحكومة وأمام الرأي العام». وقال كنعان: «اللبنانيون يريدون الإنجاز ونحن جاهزون وسنتوزع على مجموعات عمل تقارب مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والمالية والتربوية والشبابية والطاقة والاتصالات»، معربا عن أمله في أن «تحذو باقي الكتل حذونا لأن الاختلافات أو التلاقي يجب أن يكون على الملفات والعمل، لا على المناكفات والنكايات».