كوسوفو أمام معضلة عزل المتطرفين العائدين من القتال مع «داعش»

قتل أكثر من 50 وعاد 130 إلى ديارهم وسجن 80 منهم

TT

كوسوفو أمام معضلة عزل المتطرفين العائدين من القتال مع «داعش»

رغم كونها إحدى أصغر الدول في أوروبا شهدت كوسوفو مغادرة عدد كبير من شبانها للقتال في صفوف المتطرفين في الخارج وتسعى حاليا لإعادة تأهيلهم بعد عودتهم من سوريا والعراق، غير أن هناك مخاوف من أن يزيد احتجازهم وعزلهم في السجن من خطورة المشكلة. وقال سامي لوشتاكو، القيادي السابق في جيش تحرير كوسوفو، إن «الطوائف الدينية أفضل تنظيما من سلطات السجون». وهذا القيادي السابق تم سجنه ثم تبرئته على خلفية جرائم ارتكبت خلال حرب الاستقلال بين 1998 و1999.
تصريحات لوشتاكو التي نشرت على نطاق واسع خلال مقابلة مع الكثير من المحطات التلفزيونية جاءت بعد اعتقاله في سجنين، أحدهما مركز يخضع لإجراءات أمنية مشددة في غيردوك على بعد 25 كلم عن العاصمة بريشتينا. وترى حكومة هذه الدولة البلقانية الصغيرة ذات الغالبية المسلمة، في عودة المتطرفين تهديدا حقيقيا. وفي برنامج عملها 2018 - 2022 قالت الحكومة «إن كوسوفو مهددة من أولئك العائدين من مناطق القتال ويعتزمون تقويض مجتمع كوسوفو العلماني والمتعدد إتنيا وطائفيا وحكومتها الديمقراطية». وقال الصحافي فيسار دوريقي المتخصص في الشؤون الدينية إن عزل المتطرفين المسجونين يمكن أن «يمنعهم من التأثير على أشخاص انتهكوا القانون وهم أكثر ضعفا».
لكن النقاش مستمر حول تلك الاستراتيجية التي يقول معارضوها إنها ستؤدي فقط إلى زيادة عزلة المتطرفين في حين أنهم يجب أن يعاملوا مثل أي سجين آخر، إذا أردنا أن يعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.
وبحسب أرقام رسمية، توجه نحو 300 كوسوفي للقتال في صفوف جبهة النصرة (المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي غيرت اسمها إلى فتح الشام) أو مع تنظيم داعش منذ 2012. وقتل أكثر من 50 كوسوفيا وعاد 130 إلى ديارهم حيث سجن 80 منهم.
وبحسب تقديرات «مركز مكافحة الإرهاب» الأميركي للأبحاث عام 2015 فإن «كوسوفو ومقارنة بعدد سكانها البالغ 1.8 مليون نسمة، تعد أكبر مصدر للجهاديين الأوروبيين إلى سوريا والعراق».
ويقول بوريم رمضاني نائب وزير القوات الأمنية «إن أكبر تحد هو جعل هؤلاء الرجال وطنيين وليس زيادة عدائيتهم». ويعتزم مركز مسلمي كوسوفو إرسال 20 إماما تحت إشرافه لزيارة المتطرفين. وقال رئيس أئمة كوسوفو صبري بايغورا لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يجب مساعدة المتطرفين على التفكير بطريقة «تعيدهم مواطنين عاديين... يجب عدم تركهم في عالمهم». غير أن بايغورا استدرك قائلا: «لا نعرف رد فعلهم على ذلك». وأوردت وسائل الإعلام في كوسوفو قضية المتشدد السابق فطيم لادروفتشي (28 عاما) الذي عاود نشاطه الدعائي على شبكات التواصل الاجتماعي فور إطلاق سراحه من سجن غيردوك. وسلط الضوء على المشكلة في المحاكمة الأخيرة لمجموعة من الشبان المتهمين بالتخطيط لهجوم على فريق إسرائيلي لكرة القدم في ألبانيا المجاورة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وقالت المدعية المكلفة القضية ميريتا بينا - روغوفا إن واحدا منهم فقط كان مقاتلا سابقا لكن جميعهم «كانوا على تواصل دائم بأعضاء تنظيم داعش في سوريا».
وأحد أعضاء الخلية ويدعى كنعان بلاكاج حكم عليه بالسجن 18 شهرا وأطلق سراحه بانتظار جلسات الاستئناف. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يسعى للعودة إلى حياة طبيعية: «أنجب الأولاد وأواصل مهنتي كصيدلي وأجد عملا». لكن زعيم المجموعة ويدعى فيسار إيبيشي رفض مغادرة زنزانته في سجن غيردوك والمثول أمام المحكمة حيث حكم عليه بالسجن 10 سنوات. وقال خلال محاكمته: «أعرف عدالة الله فقط ولا أشعر بأني مذنب أو إرهابي». يقول إسكندر برتيشي المحلل لدى المركز الكوسوفي للدراسات الأمنية إن المتطرفين السابقين «ينتمون الآن لشبكة إرهاب دولية وتعلموا استخدام الأسلحة والمتفجرات وكانوا قريبين جدا من عمليات القتل والمجازر». وأضاف أن هذا هو نوع الخبرة «التي يحضرونها معهم إلى كوسوفو». وهؤلاء الرجال الذين خرجوا عن تقاليد الإسلام المعتدل في كوسوفو، وقعوا تحت تأثير أئمة متطرفين.
وبحسب خطة العمل الحكومية فإن أولئك الأئمة «لعبوا دورا في نشر التطرف». ودين ستة منهم، وحكم على أحدهم ويدعى زكريا كاظمي بالسجن 10 سنوات في 2016 لحضه على التطرف.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.