تحذير من تجسس جهات أجنبية على اتصالات الأميركيين

وزارة الأمن الداخلي اتّهمت جهات «مشبوهة» بالتنصت على شبكات الاتصال الدولية

TT

تحذير من تجسس جهات أجنبية على اتصالات الأميركيين

يبدو أن أنظمة المراقبة التي تتعقب مواقع مستخدمي الجوالات وتتنصت على مكالماتهم ورسائلهم النصية وبياناتهم قد انقلبت على الأميركيين وهم يجوبون بلادهم ومختلف دول العالم، بحسب خبراء ومسؤولين أمنيين أميركيين.
أقر مسؤولون فيدراليون، في خطاب أرسل الأسبوع الماضي من وزارة الأمن الداخلي إلى السيناتور رون وايدن، عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي من ولاية أوريغن، بخطورة قضية الخصوصية بالنسبة للأميركيين. وأفاد المسؤولون بأنهم تلقوا تقارير كشفت أن «جهات مشبوهة ربما استغلت شبكات الجوالات الدولية لاستهداف الاتصالات التي جرت بين المواطنين الأميركيين».
وأشار الخطاب، الذي أرسل بتاريخ 22 مايو (أيار) وحصلت صحيفة «واشنطن بوست» على نسخة منه، إلى أنظمة المراقبة التي تخترق أنظمة الرسائل الدولية التي تسمح بدورها لمستخدمي الجوالات بالانتقال من شبكة إلى أخرى عند السفر. ووصف نظام الرسائل هذا، الذي يدعى «إس إس 7»، بالعتيق والضعيف أمنيا بما يسمح لوكالات الاستخبارات وبعض العصابات الإجرامية بالتنصت على الأهداف السهلة من خلال جوالاتهم.
وقال السيناتور وايدن في بيان: «لا أعتقد أن غالبية الأميركيين يدركون مدى هشاشة شبكات الجوالات الأميركية من الناحية الأمنية»، مضيفا: «لو أن الكثيرين من المستهلكين أدركوا مدى سهولة اختراق هؤلاء الأشرار لجوالاتهم، فسوف يطالبون لجنة الاتصالات الفيدرالية وشركات الخدمات اللاسلكية بأن تفعل شيئا حيال ذلك».
وكشف وايدن كذلك في خطاب منفصل الثلاثاء الماضي أن شركة جوالات خلوية أميركية كبرى كشفت عن اختراق منظومة «إس إس 7» والاستيلاء على بياناتها، وأحالت القضية إلى جهات إنفاذ القانون الفيدرالية للتحقيق. وانتقد وايدن لجنة الاتصالات الفيدرالية، وقال إنها «فشلت في معالجة الأمر وإدراك ما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي». ورفضت لجنة الاتصالات الفيدرالية التعليق على فحوى الخطاب الموجه إلى رئيسها أجيت باي.
ويعود تاريخ منظومة بروتوكولات «إس إس 7»، الذي يعني حرفيا نظام إرسال الإشارات، إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي عندما أُنشئ النظام للعمل في مجال نقل البيانات والرسائل بين شركات الاتصالات. ومع مرور السنين، توسعت المنظومة لتخدم عددا من أنظمة الاتصالات الخلوية العالمية التي تسمح للمستخدمين بالتنقل من شبكة لأخرى سواء داخل حدود دولهم وخارجها، من دون أن يفقدوا الاتصال ومن دون سداد تكلفة للشبكات الأخرى التي تظهر علاماتها على جوالاتهم.
لكن مع ارتفاع عدد الشركات التي تستخدم نظام «إس إس 7» إلى عدة آلاف، بات انعدام أمان الاتصالات مشكلة متفاقمة. وأصبح من السهل لأي شخص يتعامل مع النظام أن يزعم أنه شركة ويتقدم بطلب مشروع للاستفسار عن بيانات العملاء.
وركزت الأبحاث الأولى حول نظام «إس إس 7» على استخدامه لتعقب مواقع المستخدمين من خلال جوالاتهم المحمولة. لكن في السنوات الأخيرة، ظهر أمر أخطر بشأن قدرته على التنصت على المكالمات والرسائل النصية والبيانات. وأفاد الباحثون بأن أنظمة تتبع لـ«إس إس 7» حول العالم باتت الآن تخلق ملايين الرسائل المشبوهة، التي تطلب بصورة غير مشروعة بيانات المستخدمين كل شهر.
وكشفت شركة المراقبة الإسرائيلية «أبيليتي» في مقطع فيديو انتشر العام الماضي أن نظام «يلين» لاعتراض المكالمات الذي تستخدمه بإمكانه التنصت على المكالمات الخلوية التي تجرى مع أشخاص في نيويورك ولوس أنجليس، فيما يجلس المتنصت على مكتبه في أي مكان في العالم. ورسم كتيب للشركة صدر عام 2016 عملية تنصت تجرى على جوال في ولاية ماساتشوستس الأميركية.
وتقول شركة «أبيليتي» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن هناك 50 جهة حكومية حول العالم تتعامل معها وإنه ليس لديها عملاء من القطاع الخاص. وكشفت المستندات المالية العامة للشركة الإسرائيلية أن مناطق عملها حول العالم هي أميركا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا، فيما رفضت تسمية دول بعينها.
وأشار عضو الكونغرس إلى أن المخاطر التي تمثلها مراقبة «إس إس 7» أكبر من انتهاك الخصوصية، لأنها تعرّض الأمن القومي للخطر. وتعتبر وكالات الاستخبارات الأميركية والصينية والإسرائيلية هي الأنشط في استخدام نظام مراقبة «إس إس 7»، بحسب الخبراء، وقد وضع بائعون خاصون هذا النظام تحت تصرف العشرات من الحكومات الأخرى.
كذلك، فإن المجرمين المتطورين ومقدمي الخدمات الاستخبارية الخاصة تستخدم ذات النظام التكنولوجي. وفي نفس السياق، قال براين كولينز، المدير التنفيذي لشركة «أدابتيف موبيل سكيورتي»، المعنية بأمن الجوالات ومقرها دبلن، إن «الولايات المتحدة تعتبر الهدف رقم 1 بامتياز، حيث يريد الجميع معرفة ما يحدث فيها. ستكون هدفا».
وفي هذا الصدد، أفادت جيسكا روزنزي، مفوضة وكالة الاتصالات الفيدرالية وعضو الحزب الديمقراطي، بأنه في سبيل معالجة تلك المشكلة الخطيرة، فإن «لجنة الاتصالات الفيدرالية تعكف على دراسة نقاط ضعف منظومة إس إس 7 منذ عامين تقريبا»، مضيفة أن «الوقت قد حان للوكالة لتأخذ الأمر على محمل الجد وتعد خطة حقيقية للتيقن من أمن شبكاتنا».
*خدمة صحيفة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.