قبل قمة ترمب وكيم... تغييرات في قادة جيش كوريا الشمالية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)
TT

قبل قمة ترمب وكيم... تغييرات في قادة جيش كوريا الشمالية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

قال مسؤول أميركي كبير إن أكبر 3 مسؤولين عسكريين في كوريا الشمالية عزلوا من مناصبهم، في خطوة قال محللون اليوم (الاثنين) إنها قد تدعم جهود الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتواصل مع العالم.
ويستعد كيم لقمة مهمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سنغافورة يوم 12 يونيو (حزيران)، وذلك في أول اجتماع من نوعه بين زعيم كوري شمالي ورئيس أميركي.
وكان المسؤول الأميركي، الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه، يعلق على تقرير نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، وأفاد بأن من المعتقد أن أكبر 3 مسؤولين في جيش كوريا الشمالية استبدلوا.
ولم تتضح دوافع كيم لاتخاذ هذه الخطوة، لكن محللين قالوا إن التغييرات تسمح له وللحزب الحاكم بإحكام قبضتهما على الجيش الشعبي الكوري في وقت حرج تتواصل فيه البلاد مع العالم وتنشد التنمية المحلية.
وقال كين جوز، مدير مجموعة الشؤون الدولية في منظمة «سي إن إيه» للبحث والتحليل: «إذا كان كيم جونغ أون عقد العزم على تحقيق السلام مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتخلي ولو عن جزء من البرنامج النووي، فعليه وضع نفوذ الجيش الشعبي الكوري في صندوق والتحفظ عليه».
وأضاف جوز: «يضع هذا التغيير الضباط الذين يمكنهم فعل هذا في صدارة المشهد. إنهم موالون لكيم جونغ أون لا لغيره».
وأحيا ترمب قمة سنغافورة يوم الجمعة بعد أن ألغاها قبل أسبوع.
وفي سياق متصل، عرضت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية التكفل بمصاريف القمة التاريخية المقررة بين كيم وترمب، بما في ذلك فاتورة الفندق الذي سيقيم فيه كيم.
يأتي العرض فيما أفاد تقرير إعلامي بأن كوريا الشمالية التي تفتقر إلى السيولة النقدية قد تواجه صعوبات في تحمل تكاليف إقامة زعيمها والوفد الكبير لطاقم الأمن والدعم المرافق له خلال القمة.
وقالت الحملة، التي فازت العام الماضي بجائزة نوبل للسلام، إنها مستعدة للإنفاق من أموال الجائزة على أي إقامة أو مكان للاجتماع حتى تنجح القمة.
وقالت أكيرا كاواساكي، وهي مسؤولة بالحملة: «تضمنت جائزة نوبل للسلام جائزة نقدية، ونحن نعرض إنفاق أموال الجائزة في تغطية تكاليف القمة في سبيل دعم السلام في شبه الجزيرة الكورية ومن أجل عالم خالٍ من السلاح النووي».
وأضافت لوكالة «رويترز» للأنباء عبر الهاتف من طوكيو: «هذا اجتماع تاريخي وفرصة لا تتكرر كثيراً للمساعدة في جعل العالم خالياً من خطر الأسلحة النووية».
وترأس كاواساكي جماعة «بيس بوت» إحدى الجماعات العشر التي تقود الحملة.
ويتماشى عرض الحملة مع عملها لحشد الدعم لمعاهدة الأمم المتحدة لحظر انتشار الأسلحة النووية التي أقرتها 122 دولة، ليس من بينها أي دولة تملك أسلحة نووية ولا كوريا الشمالية.
وقالت كاواساكي: «لا يتعلق الأمر بدفع تكاليف الغرف الفخمة لزعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو غيره، فليست هذه نيتنا».
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن زعيم كوريا الشمالية اختار الإقامة في فندق فولرتون خلال القمة. وأضافت أن الجناح الرئاسي قد يكلف الحكومة ما لا يقل عن 8 آلاف دولار سنغافوري (6 آلاف دولار) في الليلة.
وتنطوي زيارة كيم لسنغافورة على تحديات لوجيستية مثل احتمال استخدام طائرة تعود للعهد السوفياتي لنقله هو وسيارته الليموزين والعشرات من أفراد الطاقم الأمني وغيره.
وقالت سنغافورة إنها ستتكفل بمصاريف القمة للقيام بدورها في سبيل عقد اجتماع ناجح.
وتختلف قيمة جائزة نوبل من عام لآخر، وفي 2017 بلغت قيمة الجائزة المرموقة 9 ملايين كرونة سويدية (1.02 مليون دولار).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».