السيسي يتعهد احتواء الجميع «إلا من اختار الإرهاب»

أدى اليمين الدستورية أمام النواب في مستهل ولايته الثانية

السيسي أثناء مراسم أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
السيسي أثناء مراسم أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

السيسي يتعهد احتواء الجميع «إلا من اختار الإرهاب»

السيسي أثناء مراسم أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
السيسي أثناء مراسم أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، اليمين الدستورية لبدء فترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، أمام مجلس النواب، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت قبل شهرين بنسبة 97.08 في المائة من أصوات الناخبين (21.8 مليون صوت) من إجمالي 59 مليون مواطن كان يحق لهم التصويت.
وخلال كلمته أمام أعضاء مجلس النواب، تعهد السيسي باحتواء الجميع «إلا من اختار العنف والإرهاب»، وقال إن «مصر العظيمة الكبيرة تسعنا جميعًا بكل تنوعاتنا، وبكل ثرائنا الحضاري، وإيمانا مني بأن كل اختلاف هو قوة مضافة إلينا وإلى أمتنا؛ فإنني أؤكد لكم أن قبول الآخر، وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا، سيكون شاغلي الأكبر؛ لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما حققناه من تنمية اقتصادية، ولن أستثني من تلك المساحات المشتركة إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف سبيلا لفرض إرادته وسطوته، وغير ذلك فمصر للجميع، وأنا رئيس لكل المصريين من اتفق معي أو من اختلف».
وبحسب المادة 140 من الدستور القائم في البلاد فإن الفترة الثانية للرئيس تعد الأخيرة، التي لا يجوز له بعدها الترشح لمرة ثالثة، وفي وقت لاحق نهاية العام الماضي، قال السيسي في حوار تلفزيوني مع قناة أميركية إنه لا ينوى «تعديل الدستور فيما يخص عدد مرات الحكم، أو سنواته»، وأضاف أنه «لا يؤيد تلك الدعوات الآن».
وطلب السيسي خلال كلمته من الحضور، الوقوف حدادا على «أرواح الشهداء، وتحية لكل تضحيات أمتنا العظيمة»، وقال: «دعوني أجدد معكم العقد والعهد بأن نواجه التحدي ونخوض غمار معركتي البقاء والبناء متمسكين بعقدنا الاجتماعي الذي وقعناه سويا دولة وشعبا بأن يكون دستورنا هو المصارحة والشفافية ومبدأنا الأعظم هو العمل متجردين لصالح هذا الوطن، وأن نقتحم المشكلات ونواجه التحديات، ونحن مصطفون محافظون على تماسك كتلتنا الوطنية حية وفاعلة».
وواصل الرئيس: «أذكركم ونفسي بمسيرتنا سويا منذ أن لبيت نداءكم وارتضيت بأن أكون على رأس فريق إنقاذ الوطن ممن أرادوا له السقوط في براثن الانهيار والدمار متاجرين بالدين تارة، وبالحرية والديمقراطية تارة أخرى». وكان السيسي فاز في الانتخابات التي أجريت في مارس (آذار) الماضي، بعد تغلبه على منافس واحد هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي نال أصوات 534 ألف ناخب، وبما يمثل نسبة 2.9 في المائة.
وقال السيسي إن مصر واجهت خلال فترته الرئاسية الأولى (بدأت في يونيو «حزيران» 2014) «التحدي الأكبر في تاريخ وطننا (...) واستطعنا أن نعبر مرحلة عصيبة، وننطلق نحو مستقبل أكثر ثباتا».
وبشأن ملامح الفترة الرئاسية الثانية، قال السيسي إنه سيضع «بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة»، وموضحاً أن «ملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة ستكون في مقدمة الاهتمامات، ومن خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومي التي من شأنها الارتقاء بالإنسان المصري في كل هذه المجالات، واستنادا إلى نظم شاملة وعلمية؛ لتطوير منظومتي التعليم والصحة لما يمثلانه من أهمية بالغة في بقاء المجتمع المصري قويا ومتماسكا».
الشأن الإقليمي كان أحد محاور كلمة السيسي بعد أداء يمين الولاية الثانية، إذ إن مصر «ستمضي نحو تعزيز علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات، وتبادل المصالح، دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها، تعتمد في ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا، واحترام مصالح الآخرين، وتأكيد مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في شؤونها، بالإضافة إلى تدعيم دور مصر التاريخي بالنسبة للقضايا المصيرية بالمنطقة».
واختتم السيسي كلمته بالتأكيد على عزمه «استكمال مسيرة العمل»، وقال إن «أروع أيام هذا الوطن ستأتي قريبا بلا أدنى شك، ما دامت النيات خالصة والجهود حثيثة والقلوب صامدة».
ودعا السيسي الحاضرين من أعضاء مجلس النواب والوزراء وكبار المسؤولين، إلى الهتاف ثلات مرات من خلفه بعد نهاية كلمته بشعار «تحيا مصر».



تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.