بارقة أمل في انفراج بين مدريد وبرشلونة

حكومة كاتالونيا تؤدي اليمين وتنهي حكم مدريد المباشر

TT

بارقة أمل في انفراج بين مدريد وبرشلونة

وصول الاشتراكي سانشيز إلى السلطة يشكل بارقة أمل في انفراج بين مدريد والانفصاليين الكاتالونيين الذين يلتزمون الحذر حيال رئيس الوزراء الجديد ويشعرون بالارتياح لرحيل المحافظ ماريانو راخوي.
النواب الاستقلاليون الكاتالونيون ومعهم القوميون الباسك، هم الذين قدموا الأصوات الحاسمة لحجب الثقة عن حكومة راخوي الذي أضرت به فضيحة فساد، وفي الوقت نفسه، حملت إلى رئاسة الحكومة سانشيز الذي يعد «بإعادة الحوار» مع كاتالونيا.
وفي الأمس أدت الحكومة الإقليمية الجديدة في كاتالونيا اليمين، لتنهي بشكل تلقائي أشهراً من الحكم المباشر من قبل الحكومة المركزية الذي فرض بعد استفتاء غير قانوني أجري العام الماضي. إذ أدى 13 وزيراً - بينهم ست نساء وسبعة رجال - اليمين أمام الرئيس الكاتالوني وكيم تورا في مقر الحكومة الإقليمية في برشلونة.
وفي مدريد، أقامت الحكومة الإسبانية أيضاً مراسم أداء اليمين أمس، حيث أصبح زعيم الحزب الاشتراكي سانشيز رئيساً للوزراء. وستكشف الأيام المقبلة ما إذا كانت الحكومة الإسبانية الجديدة ستتصرف بشكل مختلف تجاه الحكومة الإقليمية الكاتالونية. وكانت هناك عقبات رئيسية أمام تشكيل الحكومة الكاتالونية، حيث جرى رفض مرشحين عدة للرئاسة أو لمناصب وزارية لأنهم لم يتمكنوا من القدوم إلى البرلمان جراء مشكلات قضائية.
وقال خوان بوتيا أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة إن سقوط راخوي وتولي حكومة جديدة في كاتالونيا السلطة يمكن أن يسهلا «تحسناً في الوضع». وأضاف أن سانشيز يمكن أن يستفيد من الانقسامات بين الانفصاليين المعتدلين الذين تخلوا عن فكرة استقلال أحادي عن مدريد منذ سجن قادتهم، والمتشددين مثل الرئيس السابق كارليس بوتشيمون الذين يريد مواصلة المواجهة من منفاه. وقال إن «الحركة الاستقلالية في تراجع. هناك انقسامات داخلية وبوجود حكومة جديدة تتقلص أهمية بوتشيمون»، مشيراً إلى أنه «قد تكون لدى سانشيز فرصة».
لكن العلاقات بين الحكومتين متوترة. فقد وصف سانشيز بـ«العنصري» تورا الذي كتب سلسلة مقالات مهينة بحق الإسبان والناطقين بالإسبانية. حتى إنه شبهه بجان ماري لوبن الزعيم السابق لليمين القومي في فرنسا. وقال مصدر في محيط تورا إن «أسوأ الإهانات صدرت عنه (سانشيز) وعن حزبه» (الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني). وأضاف: «ليس لدينا رأي جيد فيه لكن راخوي كان أسوأ. على الأقل إنه جديد ويريد حلحلة الوضع وتسهيل حصول بعض الانفراج».
ومنذ وصول راخوي إلى السلطة في 2011، شهدت العلاقات بين مدريد وبرشلونة تدهوراً. وبلغ التوتر أوجَه مع عنف الشرطة خلال الاستفتاء على حق تقرير المصير الذي منع القضاء الإسباني تنظيمه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وإعلان برلمان كاتالونيا الاستقلال في 27 من الشهر نفسه. ودعم حزب سانشيز الاشتراكي استراتيجية راخوي في هذه الأزمة، لكنه تاريخياً أكثر حساسية لمطالب كاتالونيا من الحزب الشعبي في الحكومة المنتهية ولايتها.
ومنذ 2013، يقترح حزب سانشيز إصلاحاً فيدرالياً لإسبانيا لتعزيز صلاحيات المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي. وسانشيز شخصياً يعترف بكاتالونيا «أمة» داخل الأمة الإسبانية.
إلى ذلك، سيكون الحزب اليساري الراديكالي بوديموس الداعم الرئيسي للاشتراكيين الذين يشغلون 84 مقعدا في البرلمان (350 نائبا). وهو الحزب الإسباني الوحيد الذي يدعم إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير لكاتالونيا. وقالت بيرتا باربيه المحررة في موقع التحليل السياسي «بوليتيكون» لوكالة الصحافة الفرنسية «قد يحصل تغيير في الشكل إن لم يكن في المضمون، مع عرض للحوار في رغبة لفتح باب البحث عن حل للنزاع».
لكن أي تنازل للانفصاليين سيُحارَب من قبل الحزب الشعبي وليبراليي حزب المواطنة (سيودادانوس) الذين يسجلون تقدماً في استطلاعات الرأي بخطابهم المناهض للاستقلال، وحتى داخل الحزب الاشتراكي نفسه الذي اجبر سانشيز على التخلي عن قيادة الحزب قبل سنتين.
واعترفت بأن «المعارضة ستكون شديدة جداً، لكن سيأتي وقت يمكن أن يعمل الحزب الاشتراكي لوقف التصعيد لأن جزءا من المجتمع الإسباني يدرك أهمية حل القضية الكاتالونية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.