وزارة الداخلية الليبية تكشف عن عمليات تزوير في شهادات موظفين لديها

خطف واغتيالات في بنغازي وطرابلس.. واشتباكات بين قوات حفتر والمتطرفين

كشف مصدر أمني ليبي النقاب عن أن وزارة الداخلية الليبية ضبطت أكثر من 700 شهادة مزورة بين «بكالوريوس» و«ليسانس» و«معهد عالٍ» لبعض المنتسبين إلى الوزارة. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن هذه الشهادات المزورة تخص مجموعة من الأشخاص التابعين لوزارة الداخلية قاموا بتقديمها لتسوية وضعهم الوظيفي، مبينا أنه جرى اكتشاف تلك الشهادات من خلال كشوف أحيلت إلى وزارة التعليم العالي، بهدف مراجعتها والتأكد من صحتها.
في المقابل خطف مسلحون مجهولون أمس قياديا بارزا في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من قلب العاصمة الليبية طرابلس، بينما اغتيل عقيد متقاعد بالجيش بعد خروجه من صلاة التراويح مساء أول من أمس بمدينة بنغازي في شرق البلاد.
وقصفت قوات الجيش الوطني الموالية للواء متقاعد خليفة حفتر مواقع تابعة لتنظيم أنصار الشريعة المتطرف في منطقتي الهواري وسيدي فرح بالمدينة، بعد ساعات فقط من اغتيال ضابط في جهاز الأمن الوقائي التابع للجيش، يدعى موسى المجبري. وأوضح مسؤول أمني لوكالة الأنباء الرسمية أن مسلحين اعترضوا طريق المجبري وأمطروه بوابل من الرصاص، ما أدى إلى مقتله في الحال، مشيرا إلى أن ابن القتيل كان معه في السيارة وأصيب بجروح. وسيطرت عناصر تنظيم أنصار الشريعة، المدرج على قوائم الحكومة الأميركية كمنظمة إرهابية، على مستشفى الجلاء في بنغازي الذي طالبت الغرفة الأمنية المشتركة في المدينة من مديره إخلاءه من كوادره الطبية تحسبا لقيامها بعملية عسكرية لاستعادة المستشفى.
واتهمت الغرفة الأمنية تنظيم أنصار الشريعة بالسيطرة على المستشفى بعد أحداث ميناء بنغازي البحري الأسبوع الماضي بعدما اقتحمت عناصر تابعة له المستشفى بزعم تأمينها لبعض المصابين.
وتصاعدت على مدى اليومين الماضيين عمليات استهداف رجال الجيش في بنغازي ثانية كبرى المدن الليبية، التي اختارتها الحكومة الليبية مقرا لمجلس النواب الجديد الذي سيجري لاحقا الإعلان النهائي عن نتائج انتخاباته التي جرت يوم الأربعاء الماضي. وقال مسؤولون في عمليات الجيش الوطني الموالي لحفتر إن قواته قصفت أيضا معسكر 17 فبراير (شباط) التابع لإحدى الميليشيات الإسلامية المتطرفة، واعتبروا أن القصف بمثابة رد فوري على اغتيال ضباط الجيش.
إلى ذلك، ندد حزب العدالة والبناء باختطاف أحد قيادييه الدكتور محمد الحريزي عقب صلاة التراويح في منطقة طريق المطار بمدينة طرابلس.
وقال الحزب في بيان له إنه في الوقت الذي يستنكر فيه هذه الجريمة التي تمس بهيبة المواطن الليبي فإنه يطالب الجهات الخاطفة بسرعة إطلاق الحريزي،٫ كما يطالب الحكومة والأجهزة الأمنية الرسمية بتحمل مسؤولياتها، والقيام بواجبها في القبض عن الجناة وحماية المواطن الليبي.
من جهة أخرى، أغلق مواطنون يحتجون على انقطاع الكهرباء الطريق المؤدي إلى مدينة ترهونة من منطقة اسبيعة - قصر بن غشير، حيث أقاموا حواجز من الرمال والحجارة وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، مما تسبب في إيقاف وعرقلة حركة السير في الطريق الرابط بين قصر بن غشير والعاصمة طرابلس.
وأرجع المحتجون هذه الأفعال إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ ثلاثة أيام ولأكثر من عشر ساعات، كما اشتكى السكان والأهالي الذين يمارسون مهنة الزراعة وتربية الحيوانات لوكالة الأنباء المحلية من هلاك المحاصيل الزراعية وتضرر حيواناتهم جراء انقطاع المياه أيضا. بموازاة ذلك، نفى مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» علمه بدفع السلطات الليبية أو التونسية لفدية مالية مقابل إطلاق سراح دبلوماسي تونسي وموظف بالسفارة التونسية كانا قد خطفا في ليبيا في وقت سابق هذا العام، بعد الإفراج عنهما بشكل مفاجئ مساء أول من أمس. وخطف الدبلوماسي التونسي الذي كان يعمل مستشارا في السفارة في طرابلس في شهر أبريل (نيسان) الماضي بينما خطف المسؤول الآخر في السفارة في حادث منفصل. وفي مطار العوينة الرئاسي بتونس حطت طائرة عسكرية على متنها المفرج عنهما، حيث كان في استقبالهما الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء مهدي جمعة. وقال المرزوقي في كلمة بعد وصول التونسيين: «تونس لا تترك أبناءها، ونحن نشكر الليبيين الذين ساعدونا في الإفراج عن أبنائنا.. قبل أشهر تقاسمنا الحزن، واليوم نتقاسم الفرح بعودتهما».
وخطف الدبلوماسي التونسي بعد يومين فقط من قيام مسلحين بخطف السفير الأردني بعدما أطلقوا النار على سائقه فأصابوه في العاصمة الليبية. وأطلق الخاطفون سراح السفير الأردني في مايو (أيار) الماضي بعد تسليم متشدد إسلامي ليبي كان يقضي في الأردن عقوبة بالسجن المؤبد لتخطيطه لتنفيذ تفجير هناك.
لكن عكس الأردن قالت تونس إنها لم تستجب لشروط الخاطفين، وقال وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي في مؤتمر صحافي إن بلاده لم تتفاوض مع الخاطفين، وقال إنها تفاوضت فقط مع الجهات الرسمية في ليبيا، مضيفا: «نحن حافظنا على هيبة الدولة».
وفي شهر أبريل الماضي طالب خاطفو الدبلوماسيين التونسيين بإطلاق سراح متشددين معتقلين في تونس بسبب هجمات على قوات الأمن وقعت قبل ثلاث سنوات مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين.
وفي ظل ضعف الحكومة الليبية ووجود قواتها المسلحة في طور التشكيل استهدفت جماعات مسلحة الدبلوماسيين الأجانب في ليبيا بأعمال الخطف هذا العام بهدف الضغط من أجل الإفراج عن متشددين ليبيين محتجزين في سجون في الخارج. وبعد ثلاثة أعوام من سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ما زالت ليبيا تشهد حالة من الفوضى وانعدام الأمن، حيث ترفض الميليشيات المعارضة إلقاء السلاح، وكثيرا ما تتحدى سلطة الدولة من خلال التقدم بمطالب سياسية.