الاتحاد الأوروبي يفرض تخفيضات كبيرة على رسوم استخدام الهواتف الجوالة

يريد شاحنا مشتركا وحيدا لها للتقليل من النفايات الإلكترونية

اعتبارا من اليوم، الأول من يوليو (تموز) سيطبق الاتحاد الأوروبي تخفيضات كبيرة في رسوم استخدام التقنيات في الهواتف والأجهزة المحمولة سواء بالنسبة للمكالمات أو الرسائل النصية أو تنزيل بيانات أو خدمات متعددة وحسب بيان للمفوضية الأوروبية ببروكسل، ستنخفض أسعار تنزيل البيانات من 45 سنتا إلى 20 سنتا فقط لكل ميغابايت بالإضافة إلى قيمة الضريبة المضافة وبالتالي ينخفض سعر استخدام الخرائط ومشاهدة أشرطة الفيديو والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني وتحديث شبكات التواصل الاجتماعي أثناء السفر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية ستصبح أيضا أرخص، وهو الأمر الذي سيساعد الأوروبيين على الاتصال مع العائلة والأصدقاء أثناء السفر داخل حدود التكتل الأوروبي الموحد، وقبل أيام قليلة قالت نائب رئيس المفوضية نيللي كروز: «هذا الانخفاض الكبير في رسوم التجوال سيحدث فرقا كبيرا بالنسبة لنا في هذا الصيف، ولكن أعتقد أن هذا لا يكفي»، وتساءلت المسؤولة الأوروبية: «لماذا تفرض رسوم على التجوال في سوق موحدة؟ أتمنى أن تنتهي هذه المسألة مع نهاية العام الحالي، وأعتقد أن البرلمان الأوروبي قام بدوره في هذا الصدد، ويصبح الأمر متروكا الآن للدول الأعضاء، من أجل إبرام اتفاق نهائي، حول هذا الصدد. وفي مارس (آذار) الماضي صوت البرلمان الأوروبي لصالح نص قرار يدعو إلى وجود شاحن مشترك لكل الهواتف المحمولة التي تباع في الاتحاد الأوروبي، للحد من النفايات والتكاليف والمتاعب للمستخدمين لتلك الأجهزة، ويتعلق الأمر بتحديث قوانين المعدات اللاسلكية في دول الاتحاد. وسبق أن توصل مجلس الوزراء الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء على اتفاق غير رسمي بشأنه وقالت البرلمانية بربارا ويلر صاحبة نص التقرير الذي صوت لصالحه النواب: «هذا التصويت يمنع التداخل بين مختلف الأجهزة ويخدم مصالح المستهلكين وأيضا في خدمة البيئة وانتهت فوضى الشواحن التي كانت تؤدي إلى 51 ألف طن من النفايات الإلكترونية سنويا».
ويتضمن التقرير قواعد منسقة بشأن المعدات اللاسلكية في الأسواق بما في ذلك الهواتف النقالة وأجهزة «الموديم» وغيرها، وذلك بغرض مواظبة هذا العدد المتزايد من الأجهزة والمعدات، و«حتى نضمن عدم التداخل وضمان شروط السلامة والصحة». ودعا البرلمان الأوروبي إلى تجديد الجهود لتطوير شاحن مشترك لفئات معينة من أجهزة البث ولا سيما الهواتف الجوالة بغرض تبسيط الاستخدام، ويقلل من النفايات والتكاليف غير الضرورية ويتضمن القرار تكليف المفوضية الأوروبية بتحديد الأنواع المطلوبة من أجهزة البث التي يجب أن تتوفر فيها الشروط المطلوبة في إطار القدرة على العمل مع أجهزة الشحن المشتركة كما أعطى البرلمان الأوروبي للسلطات بعض الأدوات الإضافية لمراقبة السوق للكشف عن منتجات أجهزة البث التي تفشل في الامتثال لقواعد السلامة الجديدة على أن يكون هناك قاعدة بيانات لكل الأجهزة قبل أن تطرح في الأسواق.