كروبي يرهن إنهاء الإقامة الجبرية بموته أو موت خامنئي

جدد مطالبته حزبه بانتخاب أمين عام جديد

الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي يجري مشاورات مع حليفه مير حسين موسوي عقب انتخابات 2009

رهن الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي نهاية فرض الإقامة الجبرية عليه بموته أو موت المرشد الإيراني علي خامنئي، وقال في رسالة موجهة إلى اللجنة المركزية لحزب «اعتماد ملي» إن «عزرائيل» سيكون الفاصل في تحديد مصيره بعد 8 أعوام من فرض الإقامة الجبرية عليه وعلى حليفه الإصلاحي مير حسين موسوي، مطالباً أعضاء حزبه بالموافقة على تنحيه عن منصب الأمين العام.
وعدّ كروبي فرض الإقامة الجبرية عليه وعلى الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي في فبراير (شباط) 2011 «غير قانوني وبلا ضوابط».
ونشر موقع «سحام نيوز» التابع لجماعة كروبي، أمس، رسالته بعد أيام من عقد المؤتمر العام لحزب «اعتماد ملي» الإصلاحي الذي أسسه عقب هزيمته في انتخابات الرئاسة 2005. وشهد المؤتمر الاثنين الماضي توترا على أثر شجار وعراك بالأيدي بين الحاضرين، واتهمت مواقع إصلاحية جماعات ضغط بمداهمة المؤتمر، فيما قال أعضاء في الحزب إن الشجار بدأ بسبب خلافات على البيان الختامي.
ويوجه كروبي في الرسالة انتقادات إلى خامنئي من دون التطرق إلى اسمه، وقال في هذا الصدد: «8 أعوام تمر على الحصار غير القانوني... ومن الظاهر أنه لا نهاية لهذا التصرف الأحادي، ولا يمكن مساءلة أحد. بهذا المسار سيكون ملك الموت (عزرائيل) هو الذي يقرر المصير... وعلى هذا المنوال إما سنكون نحن من يذهب أولا، أو الآخر (خامنئي)».
وعدّ موقع «سحام نيوز» أن قصد كروبي من كلمة «الآخر» في رسالته، هو المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدّه الموقع صاحب القرار في فرض الإقامة الجبرية.
وكانت آخر رسالة من كروبي، في فبراير الماضي، موجهة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي. وطالب المرشد بتحمل مسؤولية إدارته للبلاد على مدى 3 عقود بدلا من لعب دور المعارضة، كما عدّه مسؤولا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية، مطالبا إياه بإصلاحات جذرية في النظام.
وأكد كروبي في رسالته أنه تم تجاهل تحذيراته من تدخل نجل خامنئي في انتخابات الرئاسة 2005، محملا إياه تبعات انتخابات 2009. كما حمل خامنئي مسؤولية تدخل «الحرس الثوري» في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، عادّاً أنشطة الجهاز العسكري الموازية في المجال الاقتصادي والسياسي «كارثية». وأكد أن الاحتجاجات الغاضبة في أكثر من 80 مدينة إيرانية جرس إنذار للاهتمام بأوضاع الناس قبل فوات الأوان.
حدة رسالة كروبي رآها كثيرون السبب وراء تعطل وعود برفع الإقامة الجبرية قبل نهاية مارس (آذار) الماضي وردت على لسان نائب رئيس البرلمان علي مطهري.
وكان السلطات الإيرانية أقرت الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي بعد رفضهما نتائج الانتخابات الرئاسية والهزيمة أمام الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2009. وكانا قد أطلقا «الحركة الخضراء» الاحتجاجية التي تحولت إلى مظاهرات تطالب بإسقاط النظام.
وجدد كروبي في رسالته أمس التشكيك بنتائج الانتخابات الرئاسية في 2009، مستطردا: «دخلنا مرحلة جديدة عندما انتخب الرئيس للمرة الثانية في انتخابات مضحكة وشكلية وبزيادة نسبة أصوات 7 ملايين، ولم تطق السلطات احتجاج الناس على التزوير وهندسة الانتخابات ولجأت للعنف وقمع الناس».
كما انتقد كروبي الضغوط التي مارستها السلطات ضد الأحزاب الإصلاحية، خصوصا حزب «اعتماد ملي»، وقال إن الحزب دفع ثمنا باهظا على خلفية تحذيراته للمسؤولين والناس و«الاحتجاج على القمع العنيف للاحتجاجات»، مشيرا إلى أن إغلاق مكتبه ومقر حزب «اعتماد ملي» إضافة إلى صحيفة «اعتماد ملي» الناطقة باسم الحزب والتي قال عنها في رسالته إنها «استقطبت كوكبة من الصحافيين»، مضيفا أن تلك الإجراءات لم تؤثر على نشاط الحزب على مدى السنوات التي يواجه فيها مضايقات.
وبدت رسالة كروبي ردا على الأحداث التي شهدها مؤتمر الحزب في الأيام القليلة الماضية. وكان كروبي العام الماضي قد طالب أعضاء حزبه بانتخاب أمين عام جديد لكي لا يؤثر استمرار فرض الإقامة الجبرية ضده سلبا على مسار الحزب. وأوضح كروبي أنه في ظل الأوضاع الحالية لا يمكنه حل الخلافات بين أعضاء الحزب، معربا عن مخاوفه من تضرر المصلحة العامة للجماعة. وأصر كروبي على قبول استقالته في اللجنة المركزية وفتح الطريق أمام انتخاب أمين عام جديد عبر تصويت الأغلبية وفق النظام الأساسي للحزب.
ويتعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني لانتقادات واسعة من حلفائه الإصلاحيين بسبب تأخير وعوده بإنهاء الإقامة الجبرية. وكان إنهاء الإقامة الجبرية من أهم وعود روحاني في دورتي انتخابات الرئاسة 2013 و2017.