أميركا تعلن عن «ضربة كبيرة» قضت على 50 من قادة «طالبان»

انتحاريون يهاجمون مقر وزارة الداخلية في كابل وتصاعد المواجهات في ولايات أفغانية

مواطنون يمرون قرب مقر وزارة الداخلية بعد تعرضه لهجوم شنّه مسلحون «انتحاريون» في كابل أمس   (إ.ب.أ)
مواطنون يمرون قرب مقر وزارة الداخلية بعد تعرضه لهجوم شنّه مسلحون «انتحاريون» في كابل أمس (إ.ب.أ)
TT

أميركا تعلن عن «ضربة كبيرة» قضت على 50 من قادة «طالبان»

مواطنون يمرون قرب مقر وزارة الداخلية بعد تعرضه لهجوم شنّه مسلحون «انتحاريون» في كابل أمس   (إ.ب.أ)
مواطنون يمرون قرب مقر وزارة الداخلية بعد تعرضه لهجوم شنّه مسلحون «انتحاريون» في كابل أمس (إ.ب.أ)

أعلنت القوات الأميركية في أفغانستان، أمس (الأربعاء)، توجيه ضربة شديدة لحركة «طالبان» أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 50 من قادتها الميدانيين الذين كانوا في اجتماع في ولاية هلمند الجنوبية. لكن الضربة لم تؤد، كما يبدو، إلى تراجع فوري في حدة العمليات التي تقوم بها «طالبان» في إطار «هجوم الربيع» الذي أطلقته الحركة في أبريل (نيسان) الماضي تحت مسمى «عملية الخندق». فقد شن مقاتلو الحركة هجمات واسعة في أكثر من ولاية أفغانية ونجحوا في السيطرة على وسط مقاطعة دشت قلعة في إقليم تخار بشمال البلاد.
وتزامنت هذه الهجمات مع تدهور جديد في العاصمة كابل التي شهدت هجوماً شنّه عشرة مسلحين وصفوا بأنهم «انتحاريون» على مقر وزارة الداخلية المحصّن. وتبنّى تنظيم داعش هذا الهجوم.
وتشهد أفغانستان منذ نهاية أبريل الماضي تصعيداً واسعاً في حدة العنف بعدما أطلق مقاتلو «طالبان» هجوم الربيع السنوي تحت مسمى «عملية الخندق» التي تستهدف «سحق وقتل وأسر الغزاة الأميركيين وأنصارهم»، بحسب ما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال متحدث باسم الجيش الأميركي، أمس، إن أكثر من 50 من قادة «طالبان» البارزين قتلوا في قصف مدفعي استهدف اجتماعهم في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، بحسب وكالة «رويترز». وقال الجيش الأميركي، إن اجتماع 24 مايو (أيار) الذي عقد في منطقة قلعة موسى في هلمند شارك فيه قادة من أقاليم أفغانية مختلفة، بما في ذلك إقليم فراه (فرح) المجاور، حيث هدد مقاتلو «طالبان» لفترة قصيرة باجتياح العاصمة الإقليمية هذا الشهر.
وقال اللفتنانت كولونيل مارتن أودونيل، المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان: «نعتقد أن الاجتماع كان للتخطيط للخطوات المقبلة». وأضاف أن القصف بنظام صواريخ المدفعية سيعطّل عمليات «طالبان»، لكنه لن يعني بالضرورة توقف القتال. وقال، إن الهجوم الذي وقع في أحد معاقل «طالبان» يمثّل ضربة قوية للمسلحين. وأضاف: «إنها بالتأكيد ضربة كبيرة»، مشيراً إلى أن قادة عدة آخرين من المستويات العليا والأدنى قتلوا خلال عمليات استمرت عشرة أيام هذا الشهر. ولفتت «رويترز» إلى أن «طالبان» رفضت التقرير ووصفته بأنه «دعاية»، وقالت إن الهجوم أصاب منزلين لمدنيين في قلعة موسى، وأسفر عن مقتل خمسة مدنيين وجرح ثلاثة آخرين. وقال المتحدث قاري يوسف أحمدي في بيان: «هذه منطقة سكنية مدنية لا صلة لها بحركة طالبان».
وفي إقليم تخار بشمال البلاد، قال خليل عسير المتحدث باسم الشرطة، إن مقاتلي «طالبان» سيطروا في منطقة قلعة دشت على مجمع الحاكم ومقر الشرطة أمس، لكن قتالاً عنيفاً لا يزال مستمراً. وقال المتحدث باسم الحاكم الإقليمي سنة الله تيمور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ما لا يقل عن اثنين من قوات الأمن أصيبا خلال اجتياح مسلحي «طالبان» لوسط قلعة دشت، مضيفاً أن تعزيزات في طريقها لاستعادة المنطقة التي تقهقرت قوات الأمن الأفغانية إلى مشارفها.
وفي إقليم لوغار (70 كلم جنوب شرقي كابل)، أعلنت «طالبان» مسؤوليتها عن هجوم على مركز للشرطة في العاصمة الإقليمية بولي علم، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة 12 آخرين، من بينهم أربعة من الشرطة وثمانية مدنيين.
وقال شاهبور أحمد زاي، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن ثلاثة مهاجمين حاولوا دخول مركز الشرطة في الساعات الأولى من الصباح؛ مما أدى إلى تبادل إطلاق النار لثلاث ساعات وانتهى بمقتل الثلاثة، بحسب «رويترز». أما وكالة الصحافة الفرنسية، فنقلت عن مصادر محلية، إن الهجوم أسفر عن مقتل ستة من عناصر الشرطة، بحسب ما قال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية شاهبور أحمد زاي.
وفي جنوب البلاد، قال متحدث باسم حاكم إقليم قندهار، إن ثلاثة مدنيين قتلوا و13 آخرين أصيبوا بانفجار وقع في مدينة قندهار. ويبدو أن الانفجار استهدف ورشة ميكانيكا تستخدم لإصلاح مركبات الجيش الأفغاني.
في غضون ذلك، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي استهدف مبنى وزارة الداخلية الأفغانية في كابل أمس، والذي أسفر عن مقتل رجل شرطة واحد وإصابة خمسة آخرين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ونشرت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم الإرهابي إعلان المسؤولية عن الهجوم، قائلة إنه هجوم انتحاري، من دون الإدلاء بتفاصيل.
وكان مسؤول في الوزارة طلب عدم الكشف عن هويته، أكد انتهاء الهجوم، قائلاً إن المسلحين المتشددين لم يتمكنوا من اختراق المبنى بعدما اشتبكوا مع قوات الأمن عند المدخل. كما أكد رضا خطيب، المدير العام للتخطيط والسياسة في الوزارة، انتهاء الهجوم، وذلك في رسالة عبر «تويتر».
وقال نجيب دانيش، وهو متحدث باسم وزارة الداخلية، في مقابلة بث مباشر مع وكالة «تولو نيوز» الأفغانية للأنباء، إن ثلاثة مهاجمين فجّروا أنفسهم في حين قتلت قوات الأمن سبعة آخرين. وأضاف: إن الهجوم الذي استمر ساعتين تقريباً أسفر أيضاً عن إصابة خمسة من رجال الشرطة.
أما وكالة «رويترز»، فنقلت عن مسؤول كبير في الشرطة، إن سيارة ملغومة انفجرت عند مدخل وزارة الداخلية في بداية الهجوم، ثم استطاع عدد من المسلحين دخول المجمع. وأضافت أن مسؤولاً كبيراً في وزارة الداخلية قال: إن مهاجماً فجّر نفسه داخل المجمع، وإن آخر كان يقاوم من برج مراقبة في حين ارتفعت سحابة من الغبار والدخان فوق المجمع المترامي الأطراف.
وخلال الشهر الماضي أسفر انفجاران في كابل عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصاً بينهم تسعة صحافيين كانوا قد وصلوا لتغطية انفجار أولي واستهدفهم مهاجم انتحاري. وأعلن «داعش» مسؤوليته عن ذلك الهجوم الذي سبقه بأسبوع مقتل 60 شخصاً وجرح أكثر من 100 بتفجير انتحاري خارج مركز لتسجيل الناخبين في المدينة.
وتسلط الهجمات الضوء على تدهور الوضع الأمني قبل انتخابات برلمانية ومحلية من المقرر أن تجرى في 20 أكتوبر (تشرين الأول). وهددت حركة «طالبان» بمهاجمة مراكز تسجيل اللاجئين.
وذكرت «رويترز»، أن السلطات رفعت حالة التأهب الأمني داخل كابل وحولها في الأيام الأخيرة ووضعت مزيداً من نقاط التفتيش والدوريات. وحذّرت الحكومة من «هجمات معقدة» يمكن أن تشنها «طالبان» على الحكومة أو المنشآت الأجنبية في الأسابيع المقبلة.
والأسبوع الماضي دعت حركة «طالبان» أهالي كابل إلى تجنب المراكز العسكرية والاستخباراتية في العاصمة، وقالت: إنها تعتزم شن المزيد من الهجمات في إطار هجوم الربيع السنوي الذي تطلقه كل عام، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد بيان نشرته الحركة على الإنترنت بأنه «لذلك، ولتجنب سقوط ضحايا مدنيين ومن أجل الإضرار بالجيش العدو فقط، نطلب من سكان كابل الابتعاد (...) لا نريد أن يُقتل مدني بريء واحد». ولم تذكر «طالبان» بالتحديد ما تعنيه بـ«المراكز العسكرية والاستخباراتية».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».