أكد المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده ستطلب التصويت في مجلس الأمن، اليوم (الخميس)، على مشروع قرار معدل يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، أو في ظل حصاره.
بينما لوّحت نظيرته الأميركية نيكي هيلي بأنها ستمارس حق النقض (الفيتو) لتعطل هذا المسعى بعد ساعات من تعطيل الكويت مشروع بيان وزعته الولايات المتحدة يقتصر على «التنديد بأشد العبارات الممكنة» بـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، ويتجاهل عشرات القتلى وآلاف الجرحى من المدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا بالنيران الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.
ووزعت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة مشروع البيان، آملة في إقراره قبل الجلسة الطارئة التي طلبت عقدها. غير أن الكويت أوقفت إصدار المشروع الأميركي الذي كان يحتاج إلى موافقة جميع الأعضاء الـ15 في المجلس. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر دبلوماسي أن الكويت «كسرت الإجراء الصامت» لتعطيل إصدار البيان الأميركي لأن أعضاء المجلس «يدرسون مشروع قرار كويتي يتعامل مع مسألة حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة، مما يضع التطورات الأخيرة في سياق مناسب ويعالج كل المواضيع بمجملها».
ونقل أحدهم عن دبلوماسي كويتي قوله: «نحن نحض كل الزملاء على أن ينظروا بإيجابية إلى مشروع قرارنا». وقال العتيبي إن بلاده ستطلب التصويت، اليوم (الخميس)، على مشروع القرار الذي أعدته بلاده.
وخلال الجلسة الطارئة، عبّر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من القدس، عن خشيته من أن تكون الأيام الأخيرة من العنف كانت الأسوأ منذ عام 2014. وعرض الوقائع التي شهدتها الأيام الأخيرة، وخصوصاً إطلاق الصواريخ والقذائف من غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، وما تبعها من رد إسرائيلي ضد الأراضي الفلسطينية في غزة، محذراً من أن «هذا التصعيد الخطير قد يقود إلى صراع جديد مدمر»، ودعا إلى بذل كل الجهود لتجنب ذلك.
وقالت المندوبة الأميركية إن بلادها «ترفض النشاطات المدمرة» و«النشاطات الإرهابية التي تقوم بها (حماس) في غزة»، مذكرة بأن «(حماس) تريد إزالة إسرائيل من الوجود». وانتقدت بحدة تعطيل الكويت مشروع البيان الأميركي الذي ينص على أن أعضاء مجلس الأمن «ينددون بأشد العبارات بإطلاق الصواريخ عشوائياً من مسلحين فلسطينيين في غزة على المجتمعات المحلية في إسرائيل، مما أضر بالبنية التحتية المدنية. وكان هذا الهجوم الأكبر من غزة منذ 2014»، ويطالبون بأن «توقف (حماس) و(الجهاد الإسلامي) الفلسطيني وغيرهما من الجماعات المسلحة في غزة كل النشاطات العنيفة والأعمال الاستفزازية، بما في ذلك على طول السياج الحدودي، وأن تكفَّ عن تعريض المدنيين للخطر من خلال أفعالها».
كما يندد أعضاء مجلس الأمن، بحسب مشروع القرار الأميركي، بـ«تحويل هذه الجماعات للموارد من أجل بناء بنية تحتية عسكرية في غزة، بما فيها الأنفاق للتسلل إلى إسرائيل، وصنع معدات لإطلاق الصواريخ، علماً بأن هذه الموارد قادرة على تلبية حاجات السكان المدنيين»، ويشددون على «أهمية التأكد من أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا توفر أسلحة أو مواد أخرى يمكن استخدامها في الهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعات المسلحة في غزة». ووفقاً للنص، أيضاً، يرحب أعضاء المجلس بمشاركة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في معالجة الوضع، بما في ذلك الأبعاد الإنسانية، والمساهمة في تخفيف حدة العنف. ويطالب أعضاء مجلس الأمن أخيراً بـ«وضع حد للاستفزازات التي تجعل استئناف المفاوضات أكثر صعوبة»، مؤكدين دعوتهم إلى «سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وإذ انتقدت مشروع القرار الكويتي، قالت هيلي أيضاً إن «الفلسطينيين في غزة لا يحتاجون إلى حماية من أطراف خارجية بل يحتاجون إلى حماية من (حماس) الإرهابية».
وأيدتها نظيرتها البريطانية كارين بيرس التي دعت إلى «التنديد بما تقوم به (حماس) وغيرها من الجماعات الإرهابية». غير أنها طالبت بإيجاد حل لأزمة الفلسطينيين التي طالت في قطاع غزة، عبر العودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية دائمة وعادلة وشاملة على أساس حل الدولتين.
ويدعو مشروع القرار الكويتي المعدَّل الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى الاحترام التام من كل الأطراف للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك لضمان المساءلة عن كل الانتهاكات.
ويندد المشروع الكويتي بـ«استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المفرطة وغير المتناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، خصوصاً في قطاع غزة، بما في ذلك عبر استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المدنيين، وبينهم أطفال، وكذلك ضد العاملين الصحيين والصحافيين. ويعبر عن القلق البالغ من خسارة أرواح بريئة».
ويطالب إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، بأن «توقف فوراً كل هذه الانتهاكات، وأن تلتزم تماماً واجباتها ومسؤولياتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والمؤرخة 12 أغسطس (آب) 1949. ويدعو الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى ضمان بقاء الاحتجاجات سلمية والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تثير العنف وتعرّض أرواح المدنيين للخطر». وكذلك يدعو إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء من كل الأطراف والحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية ومهمة لتحقيق استقرار الوضع ولعكس الاتجاهات السلبية على الأرض».
ويؤكد «استعداده للاستجابة لحالات النزاع المسلح التي يستهدف فيها المدنيون أو تعوق فيها المساعدات الإنسانية للمدنيين عمداً، بما في ذلك من خلال النظر في التدابير المناسبة التي قد يتخذها مجلس الأمن وفق ميثاق الأمم المتحدة».
ويدعو إلى النظر في «اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في قطاع غزة». ويطالب بـ«الرفع الكامل للإغلاق والقيود التي تفرضها إسرائيل على التنقل والوصول إلى قطاع غزة والخروج منه، بما في ذلك من خلال فتح المعابر الحدودية في قطاع غزة بشكل فوري ومستدام لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص وفقاً للقانون الدولي».
وكذلك يطالب كل الأطراف بأن «تتعاون مع العاملين الصحيين والإنسانيين لإتاحة الوصول غير المعرقل إلى السكان المدنيين من دون عائق، ويدعو إلى وقف كل أشكال العنف والترهيب الموجهة ضد العاملين في المجال الطبي والإنساني». ويحض على «توفير مساعدة إنسانية فورية ومن دون عوائق للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع مراعاة الحاجات الطبية والغذائية والمياه والوقود الحرجة، ويحض على زيادة الدعم المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في غزة الشرق الأدنى (الأونروا)، مع الاعتراف بالدور الحيوي للوكالة، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الإنسانية، في تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات الطارئة، لا سيما في قطاع غزة».
ويشجع على «اتخاذ خطوات ملموسة نحو المصالحة الفلسطينية الداخلية، بما في ذلك دعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر، واتخاذ خطوات ملموسة لإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية في ظل الحكومة الفلسطينية الشرعية وضمان عملها الفعال في قطاع غزة».
وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على تكثيف جهودهما للمساهمة في خفض العنف، طالباً من الأمين العام أن «ينظر في الوضع الراهن، وأن يقدم تقريراً خطياً، في موعد أقصاه 60 يوماً من اعتماد القرار، يتضمن في جملة أمور توصياته بشأن السبل والوسائل الكفيلة بضمان السلامة والحماية (...) للسكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي».
