خبراء إسرائيليون لا يصدقون بأن نتنياهو جاد في خوض حرب شاملة

TT

خبراء إسرائيليون لا يصدقون بأن نتنياهو جاد في خوض حرب شاملة

على الرغم من حوادث الصدامات المسلحة الكثيرة في الأشهر الأخيرة، بين إسرائيل من جهة وبين إيران وميلشياتها في سوريا، ومع حماس والجهاد الإسلامي في الجنوب، والتوتر والتهديدات التي سبقتها وتخللتها ويتوقع أن تعقبها أيضا، فإن الكثير من الخبراء والمسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم المحسوبون على جناح اليمين في الخريطة الحزبية الإسرائيلية، يستبعدون نشوب حرب شاملة، ويعتبرون أقوال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قبل ثلاثة أسابيع، إنه مستعد لمنع الوجود الإيراني في سوريا بالقوة، مهما كان الثمن، تهديداً غير مسبوق، وبعضهم يذكرون بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، كان قد أعلن قبل شهر أن «الثمن قد يكون حرباً على جميع الجبهات».
الجنرال عاموس يدلين، رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، الذي قاد، ذات مرة، شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وقاد الطائرات الإسرائيلية المقاتلة التي قصفت المفاعل النووي العراقي سنة 1991، اعتبر التهديدات الإسرائيلية «ضرباً من التبجح، الذي يذكرني بالغرور الذي ساد لدى قادتنا السياسيين عشية حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973».
لكن البروفسور، أريه الداد، رجل اليمين المتطرف، الذي شغل منصب عضو لجنة الخارجية والأمن البرلمانية لمدة 20 عاماً خلت، يهدئ من روعه ويقول له: «أنا أحترم رأيك كثيراً، كما تعرف. لكن لكي تحكم على مثل هذه الأمور عليك أن تقرأ نوايا الطرف الآخر. وهذه لا يمكن أن تقرأها. لذلك؛ افعل ما عليك فعله لخدمة مصالح بلادك، واستعد لأسوأ السيناريوهات، ودع عدوك يعرف بأنك تستعد كذلك. وهذا ما يحصل لدينا اليوم. فلدينا جيش يوضح للعدو، باستمرار، أنه يستعد. تارة يفعل ذلك بالتصريحات وتارة بالتدريبات وتارة بالعمليات الرادعة، مثل القصف الشديد الذي نفذته طائراتنا ضد أهداف إيران و«حزب الله» في سوريا، وكما (نفعل) مع حماس والجهاد الإسلامي هذه الأيام. والنتيجة كانت جيدة. فلم نتدهور إلى حرب شاملة، وذلك ليس فقط لأننا نحن لا نريدها، بل أيضاً لأن الطرف الآخر مرتدع ولا يريدها».
ويتفق معه في ذلك، البروفسور يورام شفايتسر، الباحث في شؤون الحروب الصغيرة والإرهاب في معهد الأمن القومي، ويقول: إن «إطلاق نحو 20 صاروخاً من سوريا في ليلة التاسع والعاشر من مايو (أيار)، بتوجيه من إيران، إلى الأراضي الإسرائيلية، أنهى فصلاً من النقاش الذي جرى في إسرائيل حول ما إذا كان وكيف وأين ستحاول إيران الانتقام لمقتل رجال الحرس الثوري الإيراني في الهجمات التي شنتها إسرائيل على الأراضي السورية. فبعد رد إيران الأول على الهجوم، الذي لم يسبب خسائر لإسرائيل، ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي بمهاجمة البنية التحتية العسكرية الإيرانية في الأراضي السورية وسببت لها ضرراً كبيراً، وفي ضوء الالتزام العلني لكبار المتحدثين الإيرانيين بأن إسرائيل ستبكي جنودها كما حزنت إيران على جنودها، لم يبق إلا أن نرى ما إذا كان وكيف ستنتقم إيران من إسرائيل، أيضاً على الهجوم المضاد الواسع: كيف ستكون قوة الرد وخصائصه وموقعه. تركز التصريحات الإيرانية الرد على النشاط الإسرائيلي باستهداف مواقع عسكرية في إسرائيل. ومع ذلك، في ضوء نطاق واستمرارية الهجمات الإسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا، إلى جانب التأثير المنسوب إلى إسرائيل على قرار الرئيس ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وإحراج إيران بعد الكشف عن أرشيفها النووي على الملأ، والتهديدات العلنية من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين بإحباط عزم إيران على إقامة بنية تحتية عسكرية في سوريا، كل هذا يضيف إلى الشعور الإيراني بالإذلال، وربما لتوسيع نطاق خيارات الاستجابة من جانبها أيضاً. بالإضافة إلى الحرس الثوري، لدى إيران مجموعة من المنظمات الوكيلة والميليشيات التي تضم نشطاء من اللبنانيين والعراقيين والسوريين والفلسطينيين والأفغان والباكستانيين. ويمكن لقسم منها أن يتجند للعمل ضد إسرائيل. وعلى الرغم من تصريحات القادة الإيرانيين بأن استمرار النشاط الإسرائيلي ضد قواتهم ووكلائهم في سوريا سيؤدي إلى تدمير حيفا وتل أبيب، يبدو أن إيران غير معنية بالتدهور نحو الحرب، وبخاصة في سوريا أو لبنان، وبسبب الخوف من تداعيات ذلك على بقاء نظام الأسد ووضع (حزب الله)، كما هي إسرائيل أيضاً ليست معنية بحرب واسعة. وبالتالي، فإن الضربات اللفظية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، تلزم الطرفين بالحرص على أن تكون أفعالهما مؤلمة، من جهة، ومحدودة، في الوقت نفسه، لكي لا تتسبب في التصعيد».
الجنرال في الاحتياط، يعقوب دروري، الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي في حكومة نتنياهو، يقول إن «الرد الإيراني الضعيف على القصف الإسرائيلي الضخم الجارف في سوريا، إلى حدّ أن أغلبية الصواريخ التي أُطلقت على خط المواقع في هضبة الجولان اعترضها الجيش أو سقطت في سوريا، يزود الجيش الإسرائيلي بذريعة للتحرك بصورة واسعة ضد أغلبية البنية التحتية الإيرانية في سوريا. وفي إطار هذا الصراع الطويل يجب أن نفهم أيضاً زيارة رئيس الحكومة إلى روسيا، في توقيت هو الأفضل، على الرغم من أن أحداً لم يخطط ذلك. وجود نتنياهو ضيفاً كبيراً في الساحة الحمراء هو بمثابة تلميح لإيران، بأنه على الرغم من علاقة موسكو الوثيقة بها، فإنها لن توقف إسرائيل عن العمل ضد التمدد الإيراني، ولو أنها لن تفعل العكس وتعمل على تهدئة إيران.
إسرائيل تملك حرية العمل في سوريا، وبعد دعم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لنا أصبحت إسرائيل تملك حرية أكبر من الماضي. هل من الممكن أن تتدهور هذه الأحداث إلى حرب مع إيران؟ الجواب هو نعم، على الرغم من عدم رغبة الطرفين في ذلك. من وجهة نظر إسرائيل، بناء آلة حرب إيرانية في سوريا، يمكن أن يصبح مسألة حساسة في المستقبل؛ لذا يجب منع بنائها الآن. وبالنسبة إلى الإيرانيين ما تفعله هو مرحلة مهمة في استراتيجية هدفها تحقيق هيمنة إقليمية لإيران، وفي المستقبل البعيد، وضع مظلة نووية فوقها. وإذا لم يتراجع أحد الطرفين، فإن النتيجة ستُحسم في الحرب.
هل ستقتصر ساحة المعركة العسكرية على سوريا أم ستنزلق إلى لبنان وإلى مواجهة مع (حزب الله)، وربما أيضاً إلى تبادل ضربات بين إسرائيل وإيران نفسها؟ من الصعب التنبؤ، لكن يجب أخذ ذلك في الحسبان».
أما العقيد في جيش الاحتياط أفرايم كام، فيقول: «في سيناريو مواجهة واسعة، سيكون لدى إيران أداة مهمة من المهم أن تأخذها إسرائيل في الحسبان: المخزون الكبير من الصواريخ والقذائف المتطورة التي تملكها إيران و(حزب الله)، والتي تغطي جميع أراضي إسرائيل. ويشكل هذا المخزون جوهر التهديد الإيراني لإسرائيل. لكن استخدامها الكثيف معناه مواجهة واسعة، لا ترغب فيها إيران».
ويخرج عن السرب الدكتور نمرود غورن، رئيس معهد «ميتافيم» للسياسات الخارجية، الذي ينصح نتنياهو بأن يتصرف بصفته «قائداً مسؤولاً عن شعب عانى ما يكفيه من الحروب، والتوقف عن استخدام لهجة الحرب، والتوجه لاستغلال الفرص الكبيرة التي خلقتها التطورات الإقليمية في السنوات السبع الأخيرة. فهناك فرصة حقيقية لإبرام اتفاقية سلام مع العالمين العربي والإسلامي مقابل تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني». ويقول إن إضاعة فرصة كهذه هو جريمة. لكن إضاعتها، جنباً إلى جنب مع إطلاق تصريحات والقيام بعمليات تقود إلى حرب، تجعل الجريمة جريمتين».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.