خبراء إسرائيليون لا يصدقون بأن نتنياهو جاد في خوض حرب شاملة

TT

خبراء إسرائيليون لا يصدقون بأن نتنياهو جاد في خوض حرب شاملة

على الرغم من حوادث الصدامات المسلحة الكثيرة في الأشهر الأخيرة، بين إسرائيل من جهة وبين إيران وميلشياتها في سوريا، ومع حماس والجهاد الإسلامي في الجنوب، والتوتر والتهديدات التي سبقتها وتخللتها ويتوقع أن تعقبها أيضا، فإن الكثير من الخبراء والمسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم المحسوبون على جناح اليمين في الخريطة الحزبية الإسرائيلية، يستبعدون نشوب حرب شاملة، ويعتبرون أقوال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قبل ثلاثة أسابيع، إنه مستعد لمنع الوجود الإيراني في سوريا بالقوة، مهما كان الثمن، تهديداً غير مسبوق، وبعضهم يذكرون بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، كان قد أعلن قبل شهر أن «الثمن قد يكون حرباً على جميع الجبهات».
الجنرال عاموس يدلين، رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، الذي قاد، ذات مرة، شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وقاد الطائرات الإسرائيلية المقاتلة التي قصفت المفاعل النووي العراقي سنة 1991، اعتبر التهديدات الإسرائيلية «ضرباً من التبجح، الذي يذكرني بالغرور الذي ساد لدى قادتنا السياسيين عشية حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973».
لكن البروفسور، أريه الداد، رجل اليمين المتطرف، الذي شغل منصب عضو لجنة الخارجية والأمن البرلمانية لمدة 20 عاماً خلت، يهدئ من روعه ويقول له: «أنا أحترم رأيك كثيراً، كما تعرف. لكن لكي تحكم على مثل هذه الأمور عليك أن تقرأ نوايا الطرف الآخر. وهذه لا يمكن أن تقرأها. لذلك؛ افعل ما عليك فعله لخدمة مصالح بلادك، واستعد لأسوأ السيناريوهات، ودع عدوك يعرف بأنك تستعد كذلك. وهذا ما يحصل لدينا اليوم. فلدينا جيش يوضح للعدو، باستمرار، أنه يستعد. تارة يفعل ذلك بالتصريحات وتارة بالتدريبات وتارة بالعمليات الرادعة، مثل القصف الشديد الذي نفذته طائراتنا ضد أهداف إيران و«حزب الله» في سوريا، وكما (نفعل) مع حماس والجهاد الإسلامي هذه الأيام. والنتيجة كانت جيدة. فلم نتدهور إلى حرب شاملة، وذلك ليس فقط لأننا نحن لا نريدها، بل أيضاً لأن الطرف الآخر مرتدع ولا يريدها».
ويتفق معه في ذلك، البروفسور يورام شفايتسر، الباحث في شؤون الحروب الصغيرة والإرهاب في معهد الأمن القومي، ويقول: إن «إطلاق نحو 20 صاروخاً من سوريا في ليلة التاسع والعاشر من مايو (أيار)، بتوجيه من إيران، إلى الأراضي الإسرائيلية، أنهى فصلاً من النقاش الذي جرى في إسرائيل حول ما إذا كان وكيف وأين ستحاول إيران الانتقام لمقتل رجال الحرس الثوري الإيراني في الهجمات التي شنتها إسرائيل على الأراضي السورية. فبعد رد إيران الأول على الهجوم، الذي لم يسبب خسائر لإسرائيل، ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي بمهاجمة البنية التحتية العسكرية الإيرانية في الأراضي السورية وسببت لها ضرراً كبيراً، وفي ضوء الالتزام العلني لكبار المتحدثين الإيرانيين بأن إسرائيل ستبكي جنودها كما حزنت إيران على جنودها، لم يبق إلا أن نرى ما إذا كان وكيف ستنتقم إيران من إسرائيل، أيضاً على الهجوم المضاد الواسع: كيف ستكون قوة الرد وخصائصه وموقعه. تركز التصريحات الإيرانية الرد على النشاط الإسرائيلي باستهداف مواقع عسكرية في إسرائيل. ومع ذلك، في ضوء نطاق واستمرارية الهجمات الإسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا، إلى جانب التأثير المنسوب إلى إسرائيل على قرار الرئيس ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وإحراج إيران بعد الكشف عن أرشيفها النووي على الملأ، والتهديدات العلنية من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين بإحباط عزم إيران على إقامة بنية تحتية عسكرية في سوريا، كل هذا يضيف إلى الشعور الإيراني بالإذلال، وربما لتوسيع نطاق خيارات الاستجابة من جانبها أيضاً. بالإضافة إلى الحرس الثوري، لدى إيران مجموعة من المنظمات الوكيلة والميليشيات التي تضم نشطاء من اللبنانيين والعراقيين والسوريين والفلسطينيين والأفغان والباكستانيين. ويمكن لقسم منها أن يتجند للعمل ضد إسرائيل. وعلى الرغم من تصريحات القادة الإيرانيين بأن استمرار النشاط الإسرائيلي ضد قواتهم ووكلائهم في سوريا سيؤدي إلى تدمير حيفا وتل أبيب، يبدو أن إيران غير معنية بالتدهور نحو الحرب، وبخاصة في سوريا أو لبنان، وبسبب الخوف من تداعيات ذلك على بقاء نظام الأسد ووضع (حزب الله)، كما هي إسرائيل أيضاً ليست معنية بحرب واسعة. وبالتالي، فإن الضربات اللفظية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، تلزم الطرفين بالحرص على أن تكون أفعالهما مؤلمة، من جهة، ومحدودة، في الوقت نفسه، لكي لا تتسبب في التصعيد».
الجنرال في الاحتياط، يعقوب دروري، الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي في حكومة نتنياهو، يقول إن «الرد الإيراني الضعيف على القصف الإسرائيلي الضخم الجارف في سوريا، إلى حدّ أن أغلبية الصواريخ التي أُطلقت على خط المواقع في هضبة الجولان اعترضها الجيش أو سقطت في سوريا، يزود الجيش الإسرائيلي بذريعة للتحرك بصورة واسعة ضد أغلبية البنية التحتية الإيرانية في سوريا. وفي إطار هذا الصراع الطويل يجب أن نفهم أيضاً زيارة رئيس الحكومة إلى روسيا، في توقيت هو الأفضل، على الرغم من أن أحداً لم يخطط ذلك. وجود نتنياهو ضيفاً كبيراً في الساحة الحمراء هو بمثابة تلميح لإيران، بأنه على الرغم من علاقة موسكو الوثيقة بها، فإنها لن توقف إسرائيل عن العمل ضد التمدد الإيراني، ولو أنها لن تفعل العكس وتعمل على تهدئة إيران.
إسرائيل تملك حرية العمل في سوريا، وبعد دعم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لنا أصبحت إسرائيل تملك حرية أكبر من الماضي. هل من الممكن أن تتدهور هذه الأحداث إلى حرب مع إيران؟ الجواب هو نعم، على الرغم من عدم رغبة الطرفين في ذلك. من وجهة نظر إسرائيل، بناء آلة حرب إيرانية في سوريا، يمكن أن يصبح مسألة حساسة في المستقبل؛ لذا يجب منع بنائها الآن. وبالنسبة إلى الإيرانيين ما تفعله هو مرحلة مهمة في استراتيجية هدفها تحقيق هيمنة إقليمية لإيران، وفي المستقبل البعيد، وضع مظلة نووية فوقها. وإذا لم يتراجع أحد الطرفين، فإن النتيجة ستُحسم في الحرب.
هل ستقتصر ساحة المعركة العسكرية على سوريا أم ستنزلق إلى لبنان وإلى مواجهة مع (حزب الله)، وربما أيضاً إلى تبادل ضربات بين إسرائيل وإيران نفسها؟ من الصعب التنبؤ، لكن يجب أخذ ذلك في الحسبان».
أما العقيد في جيش الاحتياط أفرايم كام، فيقول: «في سيناريو مواجهة واسعة، سيكون لدى إيران أداة مهمة من المهم أن تأخذها إسرائيل في الحسبان: المخزون الكبير من الصواريخ والقذائف المتطورة التي تملكها إيران و(حزب الله)، والتي تغطي جميع أراضي إسرائيل. ويشكل هذا المخزون جوهر التهديد الإيراني لإسرائيل. لكن استخدامها الكثيف معناه مواجهة واسعة، لا ترغب فيها إيران».
ويخرج عن السرب الدكتور نمرود غورن، رئيس معهد «ميتافيم» للسياسات الخارجية، الذي ينصح نتنياهو بأن يتصرف بصفته «قائداً مسؤولاً عن شعب عانى ما يكفيه من الحروب، والتوقف عن استخدام لهجة الحرب، والتوجه لاستغلال الفرص الكبيرة التي خلقتها التطورات الإقليمية في السنوات السبع الأخيرة. فهناك فرصة حقيقية لإبرام اتفاقية سلام مع العالمين العربي والإسلامي مقابل تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني». ويقول إن إضاعة فرصة كهذه هو جريمة. لكن إضاعتها، جنباً إلى جنب مع إطلاق تصريحات والقيام بعمليات تقود إلى حرب، تجعل الجريمة جريمتين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.