معركة ساخنة على رئاسة البرلمان الإيراني

لاريجاني قد يخسر كرسيه... والإصلاحيون والمحافظون يدفعون بمرشحيهم

علي لاريجاني يتحدث إلى أحد النواب قبل إلقاء كلمته في جلسة أمس (خانه ملت)

لم يتأثر تحرك نواب الكتل البرلمانية في البرلمان الإيراني، أمس، بإعلان «الوضعية الحمراء» بعد العثور على طرد مشبوه في محيطه؛ إذ كانت مشاورات الكتل البرلمانية تسخن معركة السباق على كراسي الرئيس ونائبيه، في وقت أخفقت فيه محاولات للوصول إلى صفقات تنعش آمال رئيس البرلمان علي لاريجاني بالحفاظ على كرسي الرئاسة، وقد يواجه الائتلاف الداعم للرئيس الإيراني حسن روحاني خطر الخسارة إذا ما أصر الإصلاحيون على إعلان الطلاق مع كتلة الرئيس الحالي للوصول إلى الكراسي الأهم تحت قبة البرلمان.
بدأ تحرك الكتل منذ أسبوع. لم تتوقف وسائل الإعلام عن نشر ما يعده نواب الكتل الرئيسية الثلاث من طبخة لقيادة البرلمان، بموازاة أخبار المفاوضات النووية بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتعمق الأزمة بتبادل الشروط بين وزير الخارجية مايك بومبيو والمرشد الإيراني علي خامنئي. وإلى جانب تطورات الاتفاق النووي، كان النقاش محتدما في البرلمان بين وزارة الخارجية وأطراف معنية بمشروع قوانين تمويل الإرهاب، وأثره على نشاطات إيران الإقليمية.
وإلى جانب النقاش حول رئاسة البرلمان، هدد النواب أمس بمشروع لاستجواب حسن روحاني حول انضمام إيران إلى قوانين مكافحة الإرهاب، بينما أعلنت رئاسة البرلمان عن سحب مشروع لاستجواب روحاني حول إفلاس المؤسسات المالية كان قد تقدم به روحاني قبل شهرين. وذكرت وكالات أنباء أن مساعد روحاني البرلماني، حسين علي أميري، قام بتحرك واسع لمحاولة إقناع 100 نائب بحسب التوقيع على مشروع المساءلة، واحتج النائب المحافظ مجتبى ذو النور، أمس، على تأجيل تمرير المشروع للجان المختصة وطالب بوقف انتخابات هيئة الرئاسة بعد مناقشة المشروع.
والمواجهة محصورة اليوم بين 3 كتل رئيسية هي كتلة «الأمل» الإصلاحية التي تسيطر على 103 مقاعد، وكتلة «الولاية»، (118 نائبا)، وكتلة «المستقلين» التي يتراوح عدد أعضائها بين 26 و29.
وبحسب التقاليد السائدة في السياسة الداخلية الإيرانية يعد البرلمان من أذرع الضغط على الحكومة والورقة التي يلجأ لها عادة المرشد الإيراني.
وتأكد أمس ترشح الرئيس الحالي للبرلمان علي لاريجاني بعدما أعلنت كتلة النواب المستقلين أن مرشحها لرئاسة البرلمان لم يتغير.
ويدخل لاريجاني التنافس على رئاسة البرلمان للمرة الثالثة على التوالي في دورته العاشرة. وترأس قبل ذلك البرلمان لثمانية أعوام في الدورتين الثامنة والتاسعة. ولكن انتخابات هذا العام تشكل تحديا حقيقيا لعلي لاريجاني؛ فمن جهة خسر حلفاءه التقليديين (المحافظون)، ومن جهة ثانية لا يرغب التيار الإصلاحي في أن يلدغ من الجحر مرات أخرى بعدما أبدى بعض من الإصلاحيين ندماً على رهان المعتدلين (لاريجاني وروحاني)، ومن جهة ثالثة فإن اسمه عاد مجددا إلى قائمة المرشحين لمنصب الرئاسة، وهو الخيار الذي يتجه روحاني لدعمه إذا قرر لاريجاني تأكيد التكهنات بإعلان الدخول إلى السباق الرئاسي.
ويدير لاريجاني منذ دخوله إلى البرلمان كتلة «المستقلين» وهي عادة تضم نوابا يقفون في المنطقة الرماية من البرلمان. وينحدر أغلب أعضائها من مناطق نائية أو مهمشة، ومنهم نواب وضعوا قدما في البرلمان خارج الحسابات التقليدية بين التيارين الإصلاحي والمحافظ، وكانت الكتلة ذراع لاريجاني لإبرام صفقات تحت قبة البرلمان من أجل تمرير قوانين أو قضايا ترتبط بدور التصويت البرلماني.
وبدا البرلمان العاشر الذي انتخب قبل 3 أعوام أكثر اتساقا مع روحاني بعدما تغيرت تركيبة النواب المحافظين وخسر بعض النواب المتشددين سباق الانتخابات في العاصمة طهران التي سجلت فوزا ساحقا للنواب المؤيدين لروحاني.
فرصة لاريجاني لخلافة روحاني في انتخابات الرئاسة عام 2021 تبدو ضئيلة على الرغم من دعم بعض المحافظين والمعتدلين، ويتعين عليه أن يحصل على دعم أقوى من التيارات المؤيدة حاليا لروحاني. وسرت شائعات قبل فترة لم تتأكد بعد بأنه قد يتوصل إلى ائتلاف مع معسكر الإصلاحيين وتحديدا طيف الرئيس السابق محمد خاتمي.
ويشارك لاريجاني روحاني في كثير من النقاط؛ الاثنان شغلا منصب مستشار الأمن القومي قبل الجلوس على كرسي رئاسة الجمهورية والبرلمان. والاثنان كانا من بين أبرز المسؤولين الذين تم تنصيبهم مباشرة بقرار من خامنئي. وهما ينتميان إلى التيار المحافظ المقرب من المعتدلين (جماعة رفسنجاني) والإصلاحيين. وهما على تباين واضح مع المعسكر المحافظ المعروف بـ«اليمين المتطرف».
لكن ترشيح لاريجاني مهدد بسبب نية رئيس كتلة «الأمل» الدخول بقوة. وأعلن الإصلاحيون عن عزمهم على ترشيح رئيس الكتلة محمد رضا عارف الذي تراجع قبل عام عن نية الترشح لصالح لاريجاني.
ويشكل فوز أي من لاريجاني وعارف ارتياحا لروحاني، لكن سيطرة المحافظين تعمق الضغوط على حكومته في البرلمان.
ونقل موقع «نامه نیوز» عن أوساط سياسية إيرانية أمس أن محمد خاتمي وعلي أكبر ناطق نوري رئيس البرلمان الأسبق وأحد أبرز وجوه المعتدلين، طالبا عارف بعدم الترشح للانتخابات لرئاسة البرلمان. ونقل نواب عن ناطق نوري قوله إن «علي لاريجاني أفضل خيار لرئاسة البرلمان في الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد».
ويرى إصلاحيو البرلمان أنهم قد يكونون أبرز الخاسرين بسبب تراجع شعبيتهم في الاحتجاجات والأوضاع الاقتصادية في البلاد. ويريد أعضاء التيار إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتدعيم موقفهم قبل التوجه للانتخابات البرلمانية بعد عامين تمهيدا للدفع بمرشح رئاسي من الإصلاحيين والعودة للتحول إلى لاعب رئيسي بعد الدور الهامشي نتيجة احتجاجات الانتخابات الرئاسية في 2009.
وغير ترشيح عارف، فإن الكتلة الإصلاحية تريد الحفاظ على تشكيلة نائبي رئيس البرلمان وهما الإصلاحي مسعود بزشكيان وعلي مطهري المحافظ المعتدل الذي أوحت أغلب مواقفه بأنه الناطق الحقيقي باسم الإصلاحيين عبر تحديه السلطة، خصوصا التيار المحافظ.
ويريد الإصلاحيون رد الجميل إلى مطهري الذي تصدى عدة مرات لخطوات النواب المحافظين ضد الحكومة، وكان أبرز المسؤولين المطالبين بإنهاء الإقامة الجبرية على الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
وقالت صحيفة «سازندكي» الناطقة باسم «حزب عمال البناء» إن مطهري خط أحمر للإصلاحيين في انتخابات اليوم.
وهذا الموقف من نائب رئيس البرلمان، مختلف عن الاختصاصي بجراحة القلب مسعود بزشكيان؛ وذلك لأسباب؛ من بينها مواقفه الإصلاحية المنتقدة لتأخر وفاء روحاني بوعوده الانتخابية إلى جانب ترؤسه كتلة النواب الأذريين البالغ عددها 104 من أصل 290 نائبا في البرلمان، وهي الكتلة التي تفتح الطريق أمام دخول البرلمان لحسابات تبرز فيها القوميات.
أما كتلة «الولاية»؛ خيمة المعسكر المحافظ، فإنها لم تحسم موقفها من دعم ترشيح لاريجاني حتى صباح أمس، لكنها أعلنت عزمها الدفع بحميد رضا بابايي المحافظ وأحد مرشحيهم للانتخابات الرئاسية الذي رفض مجلس صيانة الدستور الموافقة على أهليته لدخول الانتخابات.
وكانت الكتلة أعلنت عن تشكلها عشية قسم البرلمان الجديد عندما وجد قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني وطلب من النواب المحافظين دعم موقف لاريجاني لرئاسة البرلمان، وهي كانت ثاني خطوة إنقاذ من سليماني بعدما كان يواجه خطر الخسارة في معقله بمدينة قم المحافظة نتيجة تحالفه مع روحاني وتمريره الاتفاق النووي، ولكن هذه المرة يبدو دعم لاريجاني غير موضوعي، لكنه يبقى محتملا.
ومع ذلك، فإن مواقف لاريجاني خلال الأيام الماضية، لا سيما موقفه من مشروع قانون تمويل الإرهاب، تعيد للأذهان موقفه من الاتفاق النووي. ويعد «الحرس الثوري» أبرز الجهات الساخطة على القانون الذي من شأنه تقييد دعم «فيلق القدس» لجماعات مسلحة مثل «حزب الله» اللبناني وفقا لمنتقدي المشروع. وقال أمس عضو كتلة «الولاية» أبو الفضل أبو ترابي إن كتلة «الولاية» تنوي تقديم 5 أسماء لانتخابات هيئة الرئاسة، والأهم التنافس على منصب الرئيس.