مادورو يقسم اليمين لولاية رئاسية جديدة

اتهم واشنطن بالتآمر عليه وأعلن اعتقال مجموعة من العسكريين

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعلن عن اعتقال مجموعة من العسكريين متهماً الولايات المتحدة وكولومبيا بالتآمر ضده (إ.ب.أ)

إثر أدائه اليمين الدستورية رئيساً لولاية ثانية، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتقال مجموعة من العسكريين، متهماً الولايات المتحدة وكولومبيا بالتآمر ضده بهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية. مادورو، الذي أقسم اليمين لولاية ثانية من ست سنوات بعد فوزه في الانتخابات الأحد، قال إن الولايات المتحدة دبرت «مؤامرة» ضد بلده؛ تم توقيف عدد من العسكريين في إطارها. وبعدما أقسم اليمين أمام الجمعية التأسيسية التي لا تضم سوى مؤيدين له، توجه مادورو إلى وزارة الدفاع حيث تلقى من الجيش دعمه الحاسم في «تأكيد جديد لولائه». وخلال هذه المراسم الثانية، أعلن مادورو توقيف عدد من العسكريين المتهمين بـ«التآمر».
وقال مادورو خلال استعراض عسكري في مقر وزارة الدفاع في كراكاس، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، إن الموقوفين اعترفوا بأنهم «باعوا أنفسهم لخونة في كولومبيا دفعوا لهم بالدولار الأميركي لكي يخونوا شرفهم وقيمهم وولاءهم لقواتنا المسلحة». ولم يوضح مادورو عدد العسكريين الموقوفين ولا رتبهم، مكتفياً بالقول إن الولايات المتحدة وكولومبيا دبّرتا هذه المؤامرة بهدف «تعليق الانتخابات الرئاسية». وفاز مادورو في الانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة، بحصوله على 68 في المائة من الأصوات، في مقابل 21.2 في المائة لأبرز منافسيه هنري فالكون الذي طعن في نزاهة الانتخابات وطالب بإلغائها.
ويحكم مادورو (55 عاماً) فنزويلا منذ 2013، ولن تبدأ ولايته الرئاسية الثانية قبل العاشر من يناير (كانون الثاني) 2019.
وقال رئيس الدولة في الجمعية التأسيسية التي تضم أنصاره، «أقسم أمام سلطة هذه الجمعية التأسيسية القوية، أمام الدستور (....)، أمام شعب فنزويلا، على احترام الدستور وفرض احترامه وإجراء كل التغييرات الثورية». وأكد مادورو أن هذه «التغييرات» ستقود فنزويلا إلى «السلام والازدهار والسعادة».
وتشهد فنزويلا، البلد النفطي الذي كان أغنى دول أميركا اللاتينية في السابق، أزمة اقتصادية تاريخية تتمثل في نسبة تضخم كبيرة (قد تصل إلى 13 ألفاً و800 في المائة هذه السنة حسب صندوق النقد الدولي) ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية.
وقاطعت المعارضة الاقتراع معتبرة أنه «احتيال»، بينما دانه جزء كبير من الأسرة الدولية بما في ذلك «مجموعة ليما»، التحالف الذي يضم 14 بلداً في أميركا اللاتينية قامت بسحب سفرائها من كراكاس منذ الاثنين.
وقال تحالف المعارضة «منصة الوحدة الديمقراطية» في بيان الخميس، إن أداء الرئيس القسم يشكل «فصلاً آخر من الملهاة التي حاولوا من خلالها تجريد الفنزويليين من حقهم في انتخاب رئيس».
وتحدث الاتحاد الأوروبي عن مخالفات، بينما تصاعدت حدة اللهجة مع الولايات المتحدة التي تنتقدها حكومة مادورو باستمرار. وقد أمر مادورو بطرد أرفع مسؤولين في البعثة الدبلوماسية الأميركية خلال 48 ساعة. وردت واشنطن الأربعاء بإبعاد اثنين من الدبلوماسيين الفنزويليين.
وقال المحلل لويس فيسينتي ليون إن «الرئيس قرّب موعد أداء القسم لأنه لا يريد أن يسمح بفراغ حتى يناير». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية، «إنه بحاجة لإعطاء شرعية لنفسه في هذه العملية».
وفي الواقع لا يمكن للرئيس أن يعتمد على شرعية صناديق الاقتراع لأن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 54 في المائة، وهي قياسية منذ إحلال الديمقراطية في البلاد في 1958. وينص الدستور على أن يقوم بتنصيب الرئيس البرلمان (المؤسسة الوحيدة التي تخضع لها المعارضة). لكن هذا البرلمان محروم منذ أشهر من صلاحياته التي انتزعتها الجمعية التأسيسية.
واعترف مادورو في خطابه بأنه «يجب إجراء تصحيح في العمق. يجب إعادة بناء الأشياء بشكل أفضل. لا نقوم بذلك بشكل جيد وعلينا أن نغير البلاد». لكن الكثير من الخبراء يتوقعون تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في فنزويلا التي تزداد عزلة على الساحة الدبلوماسية والمهددة بحظر نفطي من قبل الولايات المتحدة التي تشتري ثلث ما تنتجه من النفط الخام.