مطالبات دولية لروسيا بتحمّل مسؤولية إسقاط الطائرة الماليزية

الكرملين يرفض محاولة «النيل من سمعتنا أمام العالم»

حملت هولندا وأستراليا أمس الجمعة روسيا مسؤولية إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا في 2014 في حادث قتل فيه 298 شخصا. وجاء في بيان من الحكومة الهولندية أن الخطوة المحتملة المقبلة ستكون إحالة القضية إلى محكمة دولية. وأضاف البيان أن أستراليا تشاطر هولندا تقييمها بشأن الدور الروسي، وهذا ما رفضته موسكو على لسان المتحدث باسم الكرملين أمس الجمعة. وكان قد خلص مدعون هولنديون أول من أمس الخميس إلى أن وحدة عسكرية روسية هي مصدر الصاروخ الذي أسقط الطائرة، التي حملت رحلتها رقم إم.إتش17. نقل من وحدة عسكرية روسية في كورسك. وفي تقريرهم قال المحققون إن نظام «بوك» المضاد للطائرات الذي استخدم لإسقاط الطائرة يخص الجيش الروسي. وصرح المحقق الهولندي فيلبرت بوليسين في مؤتمر صحافي في هولندا الخميس أن المحققين «توصلوا إلى أن الصاروخ بوك - تيلار الذي أسقط الطائرة جاء من الكتيبة 53 المضادة للطيران والمتمركزة في كورسك في روسيا». وأضاف: «إن الكتيبة 53 جزء من القوات المسلحة الروسية». ولم يعلن مسؤولو التحقيق الجهة التي أطلقت الصاروخ بعد وصوله إلى المنطقة الانفصالية في شرق أوكرانيا. المحققون رسموا مسار الطريق الذي سلكته القافلة العسكرية من كورسك عبر الحدود الأوكرانية بعناية فائقة مستخدمين صورا وتسجيلات فيديو، قالوا إنهم متمسكون بنتائج التحقيق.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك «إن إسقاط الطائرة سبب معاناة لا يمكن تصورها» وأضاف الوزير أن «الحكومة ستتخذ الآن الخطوة التالية بتحميل روسيا رسميا المسؤولية». وقالت الحكومة الهولندية إنه يمكن تحميل الدول المسؤولية في حالات ينتهك فيها القانون الدولي لكنه حذر من أنها «عملية قانونية معقدة وهناك الكثير من الطرق للقيام بذلك».
وقال مجلس الوزراء الهولندي «تحميل بلد المسؤولية عملية قانونية معقدة». وأضاف: «طلبت هولندا وأستراليا من روسيا اليوم الدخول في حوار من أجل الوصول لحل يقدم تعويضا عادلا عن المعاناة والأضرار البالغة الناجمة عن إسقاط الرحلة إم.إتش17». وصدرت الاتهامات أيضا عن وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب. وقالت بيشوب للصحافيين في كانبيرا، كما نقلت عنا وكالات الأنباء: «بناء على هذه الاكتشافات، فإن النتيجة الوحيدة التي يمكن استخلاصها هي أن روسيا مسؤولة بشكل مباشر». وأضافت أن «أستراليا وهولندا أخطرتا روسيا الاتحادية بأننا نحملها المسؤولية بموجب القانون الدولي عن دورها في إسقاط الرحلة الجوية إم إتش 17». وجاء في بيان بيشوب «أن وجود سلاح متطور تابع للجيش الروسي تم إرساله واستخدامه لإسقاط طائرة مدنية يجب أن يكون مصدر قلق دولي خطير». وأضافت أن البلدان المتضررة تدرس حاليا خيارات. وخصصت أستراليا أكثر من 50 مليون دولار (38 مليون دولار أميركي) لدعم إجراءات التقاضي وتقديم المساعدة لأفراد عائلات الضحايا.
وقتل 298 شخصا كانوا على متن الطائرة التي كانت تقوم برحلة من أمستردام إلى كوالالمبور. ومعظم الضحايا هولنديون، لكن الركاب كانوا يحملون 17 جنسية مختلفة ومنهم أستراليون. ونددت وزارة الخارجية الروسية بما وصفته بالمحاولة «للنيل من سمعة روسيا أمام أنظار المجتمع الدولي». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين خلال مؤتمر عبر الهاتف أمس الجمعة إن روسيا لم تكن مشاركة بشكل كامل في التحقيق الهولندي في الحادث ومن ثم فإنها لا تستطيع أن تثق في نتائجه. وعندما سئل إن كان الكرملين ينفي مزاعم ضلوع روسيا أجاب «بالتأكيد». وأحال بيسكوف الأسئلة بشأن التعويض المحتمل لأسر الضحايا لوزارة الخارجية الروسية. وقال ابن زوجين أستراليين قتلا في الكارثة، إنه على المجتمع الدولي الضغط على روسيا لتحمل المسؤولية، بعد أن وجد المحققون أن صاروخا تابعا لها أسقط الطائرة. وقال إن الحكومات تواجه مشكلة في الاعتراف بمشاركتها «في هذه الأنواع من الأمور». وأضاف: «الولايات المتحدة، على ما أعتقد، استغرقت أكثر من 10 سنوات للإقرار بإسقاط طائرة إيرانية. أنا لا أتوقع أي شيء في أي وقت قريب». وقال بول جارد، الذي فقد والديه جيل وروجر في الكارثة، لمحطة (إيه.بي.سي) الأسترالية أمس الجمعة كما نقلتها الوكالة الألمانية «من الجيد رؤية بعض الأدلة القوية على تورط روسيا». وأضاف: «من الواضح أن أمام روسيا الكثير من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها، على ما تفعله منصة إطلاق الصواريخ هناك ولماذا كانت متورطة في هذه الحرب في المقام الأول».