أنقرة تجدد تعهداتها بالرد على واشنطن إذا منعت تزويدها بـ«إف - 35»

تغييرات واسعة في هيكل الحكومة حال فوز إردوغان بالرئاسة

المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي
المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي
TT

أنقرة تجدد تعهداتها بالرد على واشنطن إذا منعت تزويدها بـ«إف - 35»

المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي
المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي

جددت تركيا تهديدها بالرد بالمثل على منع تزويدها بطائرات «إف - 35» الأميركية بعدما مررت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، الليلة قبل الماضية، نسختها لميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) التي تبلغ 716 مليار دولار، وتنص في أحد بنودها على منع تركيا من شراء هذه المقاتلات.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي في مؤتمر صحافي أمس أن «هذه الخطوة مرتبطة بتخلي تركيا عن صفقة شراء منظومات الدفاع الصاروخي الروسية إس - 400 (الروسية)، والإفراج عن القس المعتقل أندرو برونسون الذي يخضع للمحاكمة بتهمتي التجسس، وارتكاب جرائم باسم حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016 وحزب العمال الكردستاني (المحظور)».
ويلفت مشروع القانون، الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ قبل عرضه على الكونغرس، إلى ضرورة معاقبة تركيا لإبرامها صفقة مع روسيا لشراء منظومات صواريخ «إس - 400» المتطورة.
وقال مكتب السيناتور جين شاهين: «هناك تردد كبير لنقل طائرات (إف - 35) الحساسة والتكنولوجيا إلى دولة اشترت نظام دفاع جوي روسي مصمم لإطلاق النار على هذه الطائرات ذاتها». ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع قانون الميزانية بعد أن صوت مجلس النواب على نسخته أول من أمس (الخميس).
وشدد على أن تركيا التزمت بالكامل بما يقع على عاتقها في إطار برنامج المقاتلات «إف - 35»، قائلا: «بالأساس هذا برنامج متعدد الجنسيات، ومسؤوليات الجميع واضحة في إطار الاتفاق الموقع، وننتظر تنفيذها، فمثل هذه الخطوات تنتهك روح العلاقة التحالفية مع الولايات المتحدة، وسنضطر إلى الرد في حال اتخذت خطوات من هذا القبيل».
وكان الرئيس رجب طيب إردوغان اعتبر من قبل أن وقف واشنطن بيع مقاتلات من طراز «إف - 35» من الجيل الخامس لأنقرة، أو فرض عقوبات عليها بسبب شرائها صواريخ «(إس 400)، لا يتوافق مع روح التحالف، قائلا إن تركيا تسدد دفعات تلك المقاتلات بموجب الاتفاق، حيث لا يمكن للولايات المتحدة الخروج الآن والقول إننا لا نريد إعطاءكم المقاتلات، إذ ينبغي القيام بعملكم ما دمنا نسدد الدفعات ونمتثل للقانون من الناحية التجارية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن أن الولايات المتحدة تعمل على إقناع تركيا بعدم شراء منظومات «إس - 400» الروسية، وقال، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التابع للكونغرس الأميركي، الأربعاء، «إننا نواصل العمل على منع شراء تركيا إس - 400. وحسب ما أعلم لم يتم بعد توريد هذه المنظومات للدفاع الجوي إليها ونأمل في أن لا يحصلوا أبدا على منظومات إس - 400».
واعتبر أحد المشرعين الأميركيين خلال الجلسة أن إبرام تركيا صفقة مع روسيا حول شراء «إس - 400» انتهاك للعقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو في العام الماضي، وسأل بومبيو حول ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب، تعتزم معاقبة تركيا لهذا السبب من خلال إلغاء العقد بشأن تزويدها بمقاتلات «إف - 35»، وقال بومبيو ردا على هذا السؤال إن «القرار حول هذه المسألة لم يتم اتخاذه بعد». وأشار إلى أن شراء تركيا منظومات «إس - 400» الروسية ليس في مصلحة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، و«يجب أن تواصل تركيا ذلك كونها عضوا في الناتو، ومن الضروري أن تتطابق تصرفاتها مع الأهداف، التي يسعى الحلف إلى تحقيقها».
وكان بومبيو نقل الأميركي إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال لقائهما في بروكسل على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو الشهر الماضي أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء قرار أنقرة شراء بطاريات صواريخ إس - 400 الروسية، ومن المتوقع أن يتم توريد هذه المنظومات إلى تركيا حتى نهاية العام 2019.
ومن جانب آخر تكشفت ملامح الحكومة التركية الجديدة التي يعتزم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تشكيلها حال إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجرى في 24 يونيو (حزيران) المقبل ودخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ.
وكشفت مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم أمس أن إردوغان يعتزم تشكيل حكومة مصغرة لكن أكثر فاعلية في ظل نظام الحكم الجديد، حيث سيتم إلغاء 7 وزارات حالية ودمج اختصاصات وأعمال وزارة الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية كما كان معمولا به قبل العام 2011.
وبحسب المصادر، سيتم إلغاء وزارات الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي، والاقتصاد، والشباب والرياضة، والجمارك والتجارة، والتنمية، والثقافة والسياحة، والغابات والمياه ونقل اختصاصاتها إلى وزارات أو هيئات حكومية أخرى، حيث ستنقل مهام وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي بالكامل إلى وزارة الخارجية وستحتفظ الأولى بهيكلها التنظيمي لكن من دون وزير.
ووفقا للنظام الجديد، يخطط إردوغان لتعيين 4 نواب للرئيس يتم تحديد نطاقات مسؤولياتهم وفقاً لتشكيل الحكومة الجديدة، وسيتم الحفاظ على هياكل وزارات الداخلية والدفاع والنقل والعدل والصحة، وسيتم تغيير اسم وزارة التعليم إلى وزارة التعليم والثقافة، في حين أن وزارة الأسرة سيصبح اسمها وزارة الأسرة والمجتمع.
في سياق متصل، ندد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بنشر مجلة «لوبوان» الفرنسية صورة للرئيس رجب طيب إردوغان على غلافها مرفقة مع عبارة «الديكتاتور».
وقال كالين إن الأيام التي كانت تتلقى تركيا فيها أوامر من هذه الدول أصبحت من الماضي. ولا يمكنهم استعادة تلك الأيام عبر قول: «ديكتاتور.. نعرف هذه الهجمات. ونعلم ما هي غاياتهم. شعبنا والشعوب المظلومة ترى ما يحدث».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».