موسكو وباريس تسعيان لحماية «النووي» الإيراني وخلاف على الشروط الجديدة

الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

سعت موسكو وباريس إلى تنسيق مواقفهما حيال الملف النووي الإيراني، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في ختام محادثات أجراها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حرص البلدين على عدم السماح بتقويض الاتفاق النووي مع طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، لكنه أقر بأن «الوضع لن يكون سهلاً». وكان الرئيسان أجريا جولة محادثات موسعة أول من أمس في سان بطرسبورغ، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي السنوي، الذي تنظمه روسيا، وكان ماكرون في هذا العام أحد أبرز ضيوفه.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده الرئيسان في ختام محادثاتهما، حذَّر بوتين من عواقب وخيمة حال انهيار الصفقة حول برنامج إيران النووي، وجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ عليها، مشدداً على تقارب مواقف البلدين في مسألة ضرورة المحافظة على الاتفاق النووي وعدم السماح بتقويضه، ومؤكداً أن «موقف روسيا معروف، ونعتقد بأنه من الضروري الحفاظ على الصفقة».
وقال بوتين «الرئيس الأميركي لا يغلق الباب أمام المفاوضات، إنه يقول إن هناك أموراً كثيرة لا تروق له في هذه الوثيقة، ولكنه لا يستبعد التوصل إلى اتفاق مع إيران (....) يبدو لي أن الفرصة لا تزال قائمة»، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأشار بوتين إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام إيران بالاتفاق، وبالتالي لا توجد هناك أي أسس لإلغاء الاتفاق، مضيفاً أن موسكو ترحب بسعي فرنسا والدول الأوروبية إلى الحفاظ عليه. لكنه أشار إلى أن موسكو «تدرك أن الوضع لن يكون سهلاً»، في إشارة إلى الضغوط الأميركية الممارسة على شركات أوروبية تعمل في إيران.
وبرغم الاتفاق الذي برز بين الرئيسين على أهمية تعزيز التنسيق بين روسيا وأوروبا، والعمل على المحافظة على الاتفاق النووي، ووضع خطوات محددة لحماية الشركات التي تعمل مع إيران من الجانبين، لكن تباينات برزت بوضوح من خلال إشارة بوتين إلى تحفظ روسي على ربط الاتفاق النووي مع إيران بملفات أخرى، بينها برنامج طهران الصاروخي أو سياساتها الإقليمية.
بينما أكد ماكرون أن الاتفاق حول برنامج إيران النووي «مفيد»، وأكد على ضرورة الحفاظ عليه، لكنه شدد على أهمية وضع وثائق إضافية للاتفاق حول الملفين، بالإضافة إلى موضوع الضمانات المطلوبة من أجل التأكد من التزام طهران بتنفيذ تعهداتها حول عدم تطوير نشاط نووي بعد العام 2025.
وأفادت «رويترز»، نقلاً عن ماكرون، بأنه يأمل أن يعود ترمب إلى المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، ولكن سيكون على الشركات الفرنسية في الوقت الحالي أن تقرر بنفسها كيف سيكون رد فعلها إزاء العقوبات الأميركية الجديدة على طهران. وأضاف ماكرون أن من واجبه مواصلة العمل مع الرئيس الأميركي، واصفاً علاقته بترمب بـ«القوية» حتى مع وجود «قضايا لدينا اختلافات بشأنها».
ورأى ماكرون أن تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن التزام طهران حتى الآن ببنود الاتفاق النووي «أمر جيد»، مؤكداً على الأهمية الكبرى لالتزام إيران الكامل بتعهداتها في إطار الاتفاق. وأقر في الوقت ذاته أن ذلك يتطلب التزام الدول الأوروبية ببنود الاتفاق القائم. كما تحدث ماكرون عن ضرورة حماية مصالح الشركات الأوروبية العاملة في إيران، وتخفيف الآثار السلبية للعقوبات الأميركية.