«نار تحت الرماد» في منبج... والعرب ينتظرون معركة الصيف

TT

«نار تحت الرماد» في منبج... والعرب ينتظرون معركة الصيف

عمقت تهديدات أنقرة بطرد «وحدات حماية الشعب» الكردية من شمال سوريا، الشقاق بين السكان في مدينة منبج شمال شرقي حلب. ويأمل كثير من العرب في التخلص من سيطرة حزب العمال الكردستاني، التي اقتربت من عامين تحكموا خلالهما في مفاصل القرار بالمدينة.
ويقول إبراهيم عزير: «بصراحة لا أكراد المنطقة ولا عربها بيدهم قرار. القرار هو لقادة حزب العمال الكردستاني، خصوصاً جماعة جبال قنديل. العرب الذين يعملون في الإدارات المدنية في المدينة وغيرها عبارة عن ديكور لا أكثر لتجسيد شعارات (الوحدات) الكردية أمام الرأي العام حول مشاركة العرب في إدارة شؤون المنطقة، ولكن لا أحد منهم صاحب قرار. يتم النقاش في الاجتماعات، ولكن كل ما يقرر هو من (جماعة قنديل)».
وفرْضُ عناصر حزب العمال الكردستاني سيطرتهم على مفاصل الحياة بالمدينة تجلى بوضوح في فرض التجنيد الإجباري على الشباب، حيث يقول أحد عناصر «وحدات الحماية»، وهو من مدينة عين العرب (كوباني)، «هناك تمييز واضح بين عناصر (الوحدات) الكردية العرب والأكراد، بل حتى بين الأكراد أنفسهم، وأنا أحمل شهادة معهد متوسط تجاري، ولكن بحكم قرار التجنيد أُجبرت على الخدمة العسكرية». ويضيف: «قبل نحو ثلاثة أشهر تعرضت لمحاكمة عسكرية بسبب مشاجرة مع أحد عناصر الاستخبارات، وتعرضت للسجن والمحاكمة العسكرية».
الخسائر الأخيرة للمقاتلين الأكراد في منطقة عفرين أرخت بظلالها على منبج، حيث تعمق الخلاف بين الأكراد والعرب، وبدأ مقاتلو «الوحدات» في ترك الأرض، حيث يقول المقاتل نفسه: «بعد خسارة (الوحدات) في عفرين ليس لدينا أي أمل في كسب معركة مع الجيش التركي وفصائل المعارضة، وستتخلى عنا أميركا وتبيعنا لروسيا كما حصل في عفرين. أريد الخلاص من الخدمة العسكرية. بصراحة لا أريد أن أموت كما حصل مع عشرات من الشباب الذين ذهبوا إلى عفرين. أريد أن أعود إلى عائلتي وكل اهتمامي حالياً الهروب إلى تركيا».
ولا يختلف حديث الشاب «كوباني»، وهو الكردي القادم من عين العرب عن أحاديث الكثير من زملائه العرب سوى في حذر الأخيرين الشديد. هو يتحدث بصوت عالٍ، لكن العناصر العرب لا يتجرأون على الحديث العلني خشية نقلهم تعسفياً إلى مناطق خارج منبج.
يقول أحد وجهاء منبج: «أغلب أحياء مدينة منبج وريفها هي خارج سيطرة (الوحدات) الكردية و(مجلس منبج العسكري). ولا يستطيع عناصر (الوحدات)، خصوصاً الأكراد دخول الكثير من أحياء المدينة، خصوصاً ليلاً، وهناك حراك كبير من أبناء المدينة ضد عناصر حزب العمال».
العرب من أبناء مدينة منبج يتلاقون في آرائهم تجاه الأكراد مع وجهة النظر التركية، حيث يضيف ابن عشيرة البوبنا، إحدى أكبر العشائر العربية في منطقة منبج: «ليست هناك مشكلة بين العرب والأكراد في منبج، باعتبارهم لا يتجاوزون 5 في المائة من سكان المنطقة، هناك مشكلة بين عناصر حزب العمال الكردستاني وكل من يرفض مشروعهم، وهم يعلمون علم اليقين أن مشروعهم ولد ميتاً. تركيا لهم بالمرصاد وكذلك (الجيش الحر) والنظام. كل هؤلاء يجتمعون على رفض أي مشروع كردي في شمال سوريا، وهذا المشروع ساقط عملياً وواقعياً وهم يقدمون أنفسهم بأنهم أغلبية في المنطقة. هذا كله كذب ويتم فقط بدعاية إعلامية تدعم الأكراد، ويتم شراء تلك الوسائل بالمال».
ويشغل فاروق الماشي، أحد شيوخ عشيرة البوبنا، منصب الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج، إضافة إلى وجود المئات من أبناء العشيرة في «مجلس منبج العسكري» وبقية الإدارات المدينة في مدينة منبج. ويختم ابن عشيرة البوبنا: «كل من تحدثت عنهم وأقصد الإدارات المدنية لا أحد لديه أي سلطة. في كل مكان هناك شخص عربي وآخر كردي، والكردي هو صاحب القرار، وقد قام أبناء عشيرتنا بمظاهرات منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي على إثر مقتل شابين من أبناء البوبنا بعد اعتقالهما من قبل الأسايش (الشرطة الكردية)، وعملت القيادات الكردية على لفلفة الموضوع، ولكن النار تحت الرماد، وننتظر ساعة الصفر وحتى من يحمل السلاح من أبناء العشائر العربية في (مجلس منبج العسكري) وغيره سيوجه سلاحه إلى صدور عناصر حزب العمال وليس إلى كل الأكراد».
من جهته، يقول إبراهيم: «نحن أبناء عشائر وبالنهاية ولاؤنا ليس لـ(الوحدات) الكردية التي تتبع عبد الله أوجلان. هو كردي تركي وأنا عربي. نحن ولاؤنا الأول لأرضنا وعشيرتنا، وهذا يمنعني من قتال عناصر المعارضة الذين كنت وإياهم في خندق واحد بداية الثورة السورية. نريد الخلاص من حكم حزب العمال، وإذا تقدم (الجيش الحر) أو الجيش النظامي سنقف إلى جانبهم، وهذا ليس قراري وحدي، بل قرار أغلب عناصر (مجلس منبج العسكري)».
ويتوقع عرب من سكان منبج لحزب العمال الكردستاني السقوط السريع والانقلاب عليه من الداخل لدى أي تحرك، حيث يقول موسى: «عناصر حزب العمال الكردستاني لا يقاتلون، بل يدفعون الشباب العرب إلى القتال. وهؤلاء لن يقاتلون أبناء جلدتهم. هناك روابط عشائرية معهم. لقد ترك العشرات من عناصر (مجلس منبج العسكري) أماكنهم خلال مشاركتهم في معارك عفرين، وذهبوا إلى (الجيش السوري الحر)». ويضيف: «عناصر حزب العمال الكردستاني يعلمون أنه بتقدم قوات (درع الفرات) باتجاه منبج سوف تسقط المدينة خلال أقل من ساعة، لأنهم لن يقاتلوا، وسكان المدينة وريفها أكثر من 95 في المائة منهم عرب، وجميع العرب في منطقة منبج يرفضون سيطرة حزب العمال... وعناصر الحزب يعلمون أن فشل مشروعهم بربط عفرين مع عين العرب يعني انهيار حلم السيطرة على شمال سوريا. ومنذ ذلك الحين بدأوا يفكرون في جمع الأموال، وهذا مؤشر على قرب نهايتهم».
ويقول أبو ياسر، وهو صاحب محل لبيع السيارات، إن الكثير من عناصر حزب العمال، أو المقربين منهم، يعملون حالياً على بيع سياراتهم: «هناك العشرات من السيارات الأوروبية والعراقية التي وصلت إلى المنطقة عن طريق عناصر حزب العمال الكردستاني، يبيعونها حالياً بأي سعر لأنهم يريدون الخلاص منها، وهذا دليل على أن مغادرتهم المنطقة أصبحت قريبة».
أبو حامد من عشيرة البوسلطان، إحدى أكبر العشائر العربية في منطقة منبج وريف حلب الشرقي يقول «لا يوجد قبول لعناصر حزب العمال الكردستاني. هم يريدون إنشاء دولة كردية في أراضينا، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا، وشهدت مدينة منبج إضرابات واحتجاجات ضد قرارات حزب العمال بداية العام الحالي، وعندما وقف أهالي منبج (ريف ومدينة) ضد قراراتهم تراجعوا عنها». ويضيف: «نحن نريد دولة لا قرارات ارتجالية وتسليم قيادة المدينة والمنطقة لأشخاص ليس لديهم أي كفاءات فقط لأنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني، والبعض منهم كانوا عمالاً على سيارات أو في محال تجارية، فأصبحوا مديرين وهم لا يعلمون شيئاً عن الإدارة».
التصريحات التركية حول منبج لا تتوقف، حيث أكد رجب طيب إردوغان أن طرد مسلحي حزب العمال الكردستاني من شمال سوريا، والسيطرة على مدينة مبنج وباقي مدن الشمال السوري هي مسألة وقت، الأمر الذي أكده قيادي في «الجيش السوري الحر»، ويضيف: «الهدف القريب هو استكمال السيطرة على مدينة منبج وباقي بلدات ريف حلب الشمالي. عناصر (وحدات حماية الشعب) الكردية تتحدث عن دعم أميركي وفرنسي لاستمرار وجودها في مدينة منبج وريفها. نحن لدينا القدرة للسيطرة على المدينة دون قتال، والمدينة ستسقط من داخلها، ولدينا تنسيق مع شيوخ العشائر وفعاليات كثيرة وحتى مع الكثير من عناصر (مجلس منبج العسكري)».
ويضيف القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «السيطرة على مدينة منبج ليست كحال مدينة عفرين لا يوجد قتال هنا. حزب العمال يستند على الدعم والتصريحات الأميركية، ونحن نستند على دعم أبناء شعبنا، وستقوم انتفاضة شعبية في منبج، ولن يستطيع الأميركيون وعشرات الجنود الفرنسيين الوقوف في وجه الشعب. مدينة منبج وريفها عربيان، وأغلب عناصر (الجيش الحر) هم من أبناء ريف حلب. إذن هم يدافعون عن أرضهم. الأمور مؤجلة إلى نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، وكل فصائل (الجيش الحر) جاهزة للتقدم للسيطرة على بلدات ريف حلب الشمالي وصولاً إلى منبج وإلى كل المناطق التي تسيطر عليها (الوحدات) الانفصالية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».