موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

إبلاغ عائلة تونسية بمقتل ابنها على أيدي «داعش» في سوريا
تونس- «الشرق الأوسط»: أبلغت وحدات مكافحة الإرهاب في تونس إحدى العائلات في ولاية محافظة جندوبة، شمال غربي تونس، بمقتل الإرهابي التونسي شفيق الورتتاني، البالغ من العمر 32 سنة، على أيدي عناصر إرهابية من تنظيم داعش في سوريا، وذلك بعد أن حاول التخلي عن القتال ضمن التنظيم الإرهابي.
وأكدت مصادر أمنية تونسية أن الإرهابي شفيق الورتتاني كان يعمل في قطاع الحدادة، قبل أن يتخذ، صحبة مجموعة من الشبان والشابات، قراراً بالسفر إلى ليبيا المجاورة، ومن ثم التوجه إلى ساحات القتال في سوريا. وأضافت المصادر أنه بعد مقتل هذا العنصر الإرهابي، تكون هذه العائلة قد خسرت ابنها الثاني، الذي التحق بتنظيم داعش الإرهابي منذ نحو 4 سنوات (سنة 2012)، مشيرة إلى أن الإرهابي التونسي شاكر الورتتاني، شقيق الضحية، كان قد توفي بدوره منذ سنوات في مواجهات مسلحة مع الجيش السوري. ومنذ سنة 2011، توجه الآلاف من الشباب التونسي إلى ساحات القتال بهدف الإطاحة بالنظام السوري، في غمرة الثورات على الأنظمة الديكتاتورية. وتؤكد إحصائيات حكومية رسمية أن عدد الإرهابيين التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس لا يقل عن 2929 إرهابياً، توجد نسبة 70 في المائة منهم فوق الأراضي السورية. وتؤكد المصادر ذاتها على عودة نحو 800 إرهابي إلى تونس.

وفي غضون ذلك، تعرض مستوصف محلي (هيكل حكومي للصحة) إلى الخلع وسرقة كمية هامة من الأدوية في منطقة عين سيدي محمود، القريبة من جبل السلوم في القصرين (وسط غربي تونس). ورجحت التحريّات الأولية إقدام العناصر الإرهابية التي تتحصن بجبل السلوم على تنفيذ عملية السرقة، لإسعاف بعض العناصر التي أصيبت في تبادل إطلاق نار الاثنين الماضي، من قبل وحدات الجيش التونسي، الذي تم خلاله القضاء على الإرهابي التونسي حمدي الطرابلسي، بعد كمين نصبته الوحدات العسكرية، وإصابة عناصر إرهابية أخرى بصفة محققة.
وعلى صعيد متصل، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) من تفكيك خلية تسفير إلى بؤر التوتر، وإلقاء القبض على 6 من عناصرها، وأكدت من خلال التحريات الأولية ثبوت مبايعتهم لتنظيم داعش الإرهابي، واعتزامهم التحول إلى سوريا، قصد الانضمام إلى ذاك التنظيم الإرهابي.
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية أن التحقيقات مع هذه العناصر أفضت إلى إلقاء القبض على 7 عناصر أخرى، تنشط بدورها ضمن الخلية الإرهابية ذاتها. وأذنت النيابة العامة بالاحتفاظ بالمتهمين، ومباشرة قضية في شأنهم، موضوعها: «الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر»، كما أدرجت 3 عناصر بحال فرار ضمن قائمات المفتش عنهم من قبل الأمن.

«سوريا الديمقراطية» تكشف عن اعتقال متشدد فرنسي

بيروت: «الشرق الأوسط» : قال أعضاء في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تدعمها الولايات المتحدة أمس إنهم اعتقلوا الفرنسي المتشدد أبو أسامة الفرنسي الذي يشتبه في تورطه في هجمات أوقعت قتلى مؤخرا في فرنسا.
وقال جابرييل كينو، الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، ميليشيا بقيادة الأكراد، لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم القبض على الفرنسي يوم السبت الماضي في مدينة الرقة شمال شرقي البلاد، التي كانت معقلا لتنظيم داعش. وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان: «بعد مراقبة دقيقة، قامت المخابرات العسكرية الخاصة باحتجاز مجموعة من إرهابي (داعش)، بينهم الفرنسي وزوجته». وأضافت أن الفرنسي، واسمه الحقيقي أدريان جويهال، لعب دورا في الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس ونيس».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أسفرت سلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة في باريس والضاحية الشمالية للمدينة، سانت دينيس، عن مقتل أكثر من 100 شخص. وفي يوليو (تموز) 2016، دهست شاحنة بضائع في حشد من الناس كانوا يحتفلون بيوم الباستيل في نيس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا. ولد جويهال في عام 1983 واعتنق الإسلام عام 2003، وفقا لبيان قوات سوريا الديمقراطية، وصل إلى سوريا في عام 2015 عبر معبر تل أبيض، وهو معبر رئيسي للمتطرفين القادمين من تركيا واستولت قوات سوريا الديمقراطية على الرقة من «داعش» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

السويد: اتهام 3 أشخاص بالتورط في إشعال حريق في كنيس يهودي
ستوكهولم - «الشرق الأوسط»: أظهرت وثائق المحكمة أمس، توجيه اتهامات لثلاثة رجال بالتورط في إشعال حريق اندلع في ديسمبر (كانون الأول)، في كنيس يهودي في مدينة غوتنبرغ السويدية. وجاء في لائحة الاتهام أن الثلاثة من بين مجموعة «ألقت كثيرا من الزجاجات الحارقة المليئة بالبنزين، أو سائل مماثل قابل للاشتعال» من أعلى أسوار الكنيس. وسقطت تلك الزجاجات في الفناء بالقرب من الكنيس ومركز مجتمعي يهودي مجاور. ونفى المشتبه بهم، وهم رجل (19 عاما) من سوريا، ورجلان من الأراضي الفلسطينية (22 و24 عاما)، تورطهم في إشعال الحريق. ولم تحدد الشرطة مشتبها بهم آخرين في الهجوم، وبالإضافة إلى الاتهامات بالتورط في إشعال حريق متعمد خطير، أو محاولة إشعال حريق متعمد، وصف الهجوم أيضا بأنه جريمة كراهية. ولم يصب أحد في هجوم التاسع من ديسمبر، وكان نحو 40 شابا يحضرون حفلا في المركز المجتمعي. وحالت أمطار خفيفة دون انتشار النيران.
وذكرت النيابة العامة أن الحادث شكل خطرا على حياة الآخرين، وهدد بإلحاق أضرار بالمباني وكثير من المركبات التي كانت متوقفة في المركز. وأضافت النيابة أنها ستطلب أن يتم إصدار أمر للثلاثة، حال إدانتهم، بمغادرة السويد بعد قضاء عقوباتهم. ولديهم تصاريح إقامة مؤقتة. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 12 يونيو (حزيران) المقبل في محكمة غوتنبرغ الجزئية.

أفغانستان: مقتل 2 من «طالبان» في اشتباك مع قوات الأمن
كابل - «الشرق الأوسط»: قال مسؤول، أمس، إن عنصرين من «طالبان» قتلا وأصيب ثلاثة آخرون، خلال اشتباك مع قوات الأمن الأفغانية في مقاطعة خواجا سبز بوش بإقليم فارياب شمال غربي البلاد. وصرح عبد الله المعومي، رئيس إدارة مقاطعة خواجا سبز بوش، لوكالة «باجوك» الإخبارية الأفغانية، بأن «طالبان» هاجمت المنطقة مساء أول من أمس؛ لكن هجومهم تم صده. وأضاف: «عناصر (طالبان) دخلت سوق المنطقة نحو الساعة التاسعة مساء أمس، وتصدت لها وحدة القوات الخاصة التابعة للمديرية الوطنية للأمن». وتابع بأن عنصرين من «طالبان»، من بينهم صهر قائد «طالبان» حاجي أمين، قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم، كما أكد حاجي أمين مقتل أحد مقاتليه وإصابة اثنين آخرين في الاشتباكات الليلية. وزعم أن قوات الأمن تكبدت خسائر أيضا؛ لكن رئيس المقاطعة رفض هذا الادعاء. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه «طالبان» مؤخرا عن بدء «هجوم الربيع السنوي»؛ حيث تكثف من عملياتها المسلحة في ذلك التوقيت من كل عام تقريبا.



إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
TT

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)

أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق الذي توصّل إليه طرفا الصراع في اليمن لتبادل المحتجَزين، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة سلطنة عمان، واصفاً هذه الخطوة بأنها «تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن».

وفي تغريدة على منصة «إكس»، نوّه آل جابر بالجهود التي بذلها فريقا التفاوض من الطرفين، مؤكداً أن الاتفاق يعالج قضية ذات بُعد إنساني، ويتيح لكل المحتجَزين العودة إلى أُسرهم، كما أعرب عن تقديره توجيهات القيادة السعودية، ومتابعة وزير الدفاع، وتعاون الحكومة اليمنية، والمساعي الصادقة من سلطنة عمان.

كان الوفد الحكومي اليمني ووفد الجماعة الحوثية قد أعلنا، الثلاثاء، توصلهم لاتفاق يقضي بتبادل 2900 محتجَز وأسير من الطرفين، حيث يشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير حوثي، مقابل 1200 محتجَز من الجانب الحكومي؛ بينهم 7 سعوديون و23 سوادنياً من قوات «تحالف دعم الشرعية» في اليمن.

من جانبها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبدئي لإطلاق سراح المحتجَزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، داعية جميع الأطراف إلى ترجمة الالتزامات إلى أفعال على أرض الواقع.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في اليمن، كريستين شيبولا: «نُعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن تعمل على تحديد المحتجَزين المقرر إطلاق سراحهم دون تأخير».

كما أشادت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، بالجهود المبذولة من اللجنة الدولية وسلطنة عمان، مؤكدة أن التعاون المستمر من جميع الأطراف أمر أساسي لإحراز تقدم نحو إطلاق سراح المعتقلين.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية العمانية بالاتفاق، وثمّنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات بين 9 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكدة دور المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف المشارِكة في نجاح هذا المسعى الإنساني.

خطوة إنسانية وتوقعات بالتنفيذ

في تعليق حكومي يمني، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن ترحيبه بالاتفاق الذي يشمل شخصيات سياسية بارزة مثل الأستاذ محمد قحطان، واصفاً الخطوة بأنها «إنسانية مهمة طالَ انتظارها، وتُخفف من معاناة آلاف الأُسر اليمنية، وتمثل تقدماً ملموساً في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً».

وأكد الإرياني أن الاتفاق جاء ثمرة توجيهات ومتابعة القيادة السياسية بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة بالتعامل مع ملف الأسرى والمحتجَزين كقضية إنسانية وأخلاقية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية؛ لضمان الإفراج عن الجميع دون استثناء.

كما أشاد بالدور المحوري للسعودية وجهود قيادتها في متابعة هذا الملف الإنساني، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى حرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة.

وأشار الإرياني أيضاً إلى مساهمة سلطنة عمان في استضافة جولات التفاوض، وتهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى الاتفاق، مُعرباً عن تقديره الجهود الدولية والمبادرات الأممية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ستواصل تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية؛ لضمان الإفراج الكامل عن جميع المحتجَزين والمختطَفين والمخفيين قسراً، ووضع حد لمعاناة آلاف الأُسر اليمنية التي طال انتظارها لهذا اليوم.


العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
TT

العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، التحذير من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية على الدولة اليمنية.

وشدد العليمي على أن أي مساع لفرض واقع خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها تهدد المركز القانوني للدولة وتضعف مؤسساتها، بما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار العليمي إلى أن الشراكة السياسية القائمة يجب أن تُحترم كأداة لحماية الدولة، وأن أي محاولة لتحويلها إلى وسيلة لفرض أجندة أحادية تعرّض البلاد لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تعطيل مؤسسات الدولة، واستخدامها غطاءً لمشاريع خارجة عن التوافق الوطني.

وأضاف أن الحفاظ على وحدة القرار اليمني والتوافق الوطني العريض يمثل مصلحة عليا، ويعد شرطاً أساسياً لاستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني، ومنع تفتيت الشرعية أو إضعافها.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي عقد اجتماعاً مع رئاسة «هيئة التشاور والمصالحة» بحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، لمناقشة الإجراءات الأحادية الأخيرة وتداعياتها على الشراكة السياسية.

وركز الاجتماع على دور الهيئة كأحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لحماية مؤسسات الدولة من الانزلاق نحو الفوضى، وضمان استمرار التعاون بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع الحوثيين المدعوم من إيران.

مسؤولية جماعية

أكد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - أن الهيئة مطالبة بتحمل مسؤولية جماعية تتجاوز ردود الفعل، نحو بناء أدوات حاكمة تحمي مؤسسات الدولة وتردع أي محاولات لاستغلالها في مشاريع خارج التوافق.

وشدد على أن القضية الجنوبية، رغم عدالتها، يجب أن تعالج ضمن المرجعيات المتفق عليها، وعدم السماح بتحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية قد تقوض فرص الحل السلمي، وتضعف التعاطف سواء الإقليمي أو الدولي، وتعيد القضية من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي قد يفاقم الأزمات.

كما حذر العليمي من أن التهاون مع هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج صراع داخلي جديد داخل الشرعية، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة (سبأ)

ولفت إلى أن المصالح العليا لليمن تتمثل اليوم في الحد من المعاناة الإنسانية، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل أو إضعاف الشرعية.

واطلع الاجتماع على إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، مؤكدة دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة والحكومة، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد الطاقات كافة لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

حماية الدولة ووحدة القرار

في سياق تحركات العليمي، ذكرت المصادر الرسمية أنه التقى بقيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، لبحث مستجدات الوضع المحلي، خصوصاً الإجراءات الأحادية التي دفعت بعض المؤسسات لإصدار بيانات سياسية خارجة عن اختصاصها.

وحذر من أن هذا المسار يهدد وحدة القرار، ويخلق سلطة موازية بالقوة، مما قد يؤدي إلى ارتباك قانوني وسياسي داخلي، ويضعف جهود المجتمع الدولي في دعم استقرار اليمن.

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن المواقف السياسية العليا تتحدد عبر مجلس القيادة ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، وليس من خلال بيانات منفردة أو اصطفافات أحادية.

العليمي مجتمعاً مع قيادة وزارة الخارجية ومع البعثات الدبلوماسية عبر الاتصال المرئي (سبأ)

كما أشار إلى أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها، ومنح الحوثيين فرصة لتعزيز نفوذهم وتحشيد المقاتلين خلف شعارات زائفة.

وأكد العليمي على أهمية تحصين مؤسسات الدولة من أي تسييس إداري، ومنع استخدام الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية في أي مشاريع خارج نطاق المرجعيات الرسمية، مع اتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تهدد وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة. وشدّد على توجيه الجهد الوطني نحو مواجهة الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وحماية مصالح اليمن العليا على الصعيدين الداخلي والدولي.


قلق إسرائيلي من «تطور التسليح المصري» يجدد حديثاً عن تعديل معاهدة السلام

مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في 2021 تم الإعلان بعدها عن تعديل الاتفاق الأمني بين البلدين (أ.ف.ب)
مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في 2021 تم الإعلان بعدها عن تعديل الاتفاق الأمني بين البلدين (أ.ف.ب)
TT

قلق إسرائيلي من «تطور التسليح المصري» يجدد حديثاً عن تعديل معاهدة السلام

مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في 2021 تم الإعلان بعدها عن تعديل الاتفاق الأمني بين البلدين (أ.ف.ب)
مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في 2021 تم الإعلان بعدها عن تعديل الاتفاق الأمني بين البلدين (أ.ف.ب)

جدّد قلق إسرائيلي من «تطور تسليح الجيش المصري» في سيناء الحديث عن تعديل معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، الصامدة منذ 1979، إلا أن مصدرين مطلعين بمصر قالا لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر ليست لديها أي نية أو دافع لإجراء تعديلات، وإن كل ما يهمها هو تأمين حدودها وفق مقتضيات الأمن القومي».

وبحسب المصدرين، فإن «مصر ترغب في زيادة تسليح القوات المصرية في سيناء، وخصوصاً القريبة من إسرائيل بأسلحة ووسائل تكنولوجية حديثة تمكنها من مراقبة الحدود وتحقيق المرونة اللازمة في حفظ الأمن القومي المصري بشكل دائم وتحت أي ظروف بالنظر للأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين، وشكلت تهديداً كبيراً لأمن مصر».

وشدّد المصدران على أن مصر تنتظر ما سيحدث في لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة نتنياهو للولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي، مع «وجود اعتقاد لدى العديد من المسؤولين المصريين أن ترمب سيضغط بشدة على نتنياهو للتعاطي مع المطالب المصرية والعمل بشكل أكبر لتحقيق التهدئة اللازمة لإعادة العلاقات الطبيعية بين إسرائيل وجيرانها وبقية دول المنطقة».

ووفق المصدرين، فإن «الأنباء التي تتداول عن مطالب مصر بتعديل معاهدة السلام مع إسرائيل لزيادة القوات المصرية في سيناء غير دقيقة، لأن هناك ملاحق للاتفاقية تحقق المرونة اللازمة بشأن زيادة عدد القوات وقت الحاجة».

وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية حذّرت من «نشر الجيش المصري مؤخراً منظومة الدفاع الجوي الصينية (HQ-9B) في شمال سيناء، وهي واحدة من أكثر الأنظمة تطوراً عالمياً». وسلّطت الصحيفة الضوء على ما تتميز به هذه المنظومة من قدرة على اعتراض الطائرات والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مسافات تصل إلى 300 كيلومتراً وارتفاع 30 كيلومتراً، مع إمكانية تتبع أهداف متعددة في وقت واحد ومواجهة تهديدات متقدمة، مثل الصواريخ فرط الصوتية.

مصر وقّعت مع إسرائيل صفقة غاز كبرى مؤخراً (أ.ف.ب)

واعتبر التقرير العبري «نشر مصر لهذه المنظومة المتطورة جزءاً من جهود القاهرة لتعزيز أمنها الجوي أمام التهديدات الإقليمية، لكنه يجدد الشكوك حول الالتزام ببنود اتفاق السلام الذي يحدّ من التسليح في سيناء».

ويرى نائب مدير المخابرات الحربية ورئيس جهاز الاستطلاع السابق بمصر، لواء أركان حرب أحمد كامل، أن «مصر لا تحتاج لتعديل اتفاقية السلام كما يتردد، لأنه تم تعديل ملحق الاتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021 بحجم القوات والمعدات الموجودة حالياً في سيناء، ولكن مصر قد تطلب في ذلك الشأن تطوير تسليح ومعدات قوات المنطقة (ج) القريبة لغزة وإسرائيل بوسائل وأجهزة مراقبة إلكترونية حديثة لمراقبة حدودها مع إسرائيل، التي يبلغ طولها نحو 220 كيلومتراً، وذلك لضبط الحدود أمنياً ومنع التهريب والتسلل بأنواعه المختلفة».

وأوضح: «دائماً كانت ترفض إسرائيل مطلب التسليح الحديث للقوات المصرية في تلك المنطقة خلال محادثات لجنة التنسيق المشتركة لأجهزة الاتصال بين الجانبين».

كامل قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الطلب الرئيسي لمصر هو إعلان نتنياهو تنفيذ جميع بنود اتفاق شرم الشيخ الخاص بغزة، والانسحاب الكامل من قطاع غزه، وفتح معبر رفح في الاتجاهين».

خبير الأمن القومي المصري اللواء محمد عبد الواحد قال إن «العلاقات بين مصر وإسرائيل باردة حالياً، ولكن يتم احتواء الخلافات من خلال التنسيق المشترك والوساطة الأميركية، والخلافات تركز على غزة والأمن الحدودي».

وشرح عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط» أن «اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية تحدد حدوداً صارمة للقوات المصرية في سيناء، مقسمة إلى مناطق (A ،B ،C ،D). وأي زيادة في القوات أو المعدات الثقيلة تتطلب موافقة إسرائيلية مسبقة».

أما الأستاذ المتخصص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، طارق فهمي، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل تضغط عبر تسريبات لإعلامها من أجل عمل تعديلات جديدة، لأن آخر تعديل على الملحق الخاص بالاتفاقية تم في 2021، واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة على زيادة عدد وقدرات قوات حرس الحدود المصرية بمنطقة رفح، وحالياً هناك محاولات إسرائيلية لتعديل هذا الملحق الأمني لضمان بقاء القوات الإسرائيلية في محور صلاح الدين، وهي المنطقة (د) لديهم، بينما مصر ترى ذلك انتهاكاً لمعاهدة السلام».

وفي تقدير فهمي، فإنه «ستتم مواءمات بين الطرفين بشكل أو بآخر دون حدوث مخالفات كبيرة للمعاهدة»، منوهاً إلى أنه «لا توجد أي خروقات من جانب مصر للمعاهدة، وأغلب الأمور التي تتم حالياً وسابقاً في سيناء تكون بالتنسيق، ومصر ليست في حاجة لاستئذان أحد لحفظ أمنها أو تسليح قواتها».

فهمي وهو محاضر في كلية الدفاع والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية بمصر، شدّد على أنه «لن تكون هناك قمة بين السيسي ونتنياهو في هذا التوقيت، بصرف النظر عن أي لقاءات أخرى يمكن أن تتم، ونحن في انتظار نتائج القمة بين نتنياهو وترمب أولاً، وبعد ذلك تتم التوافقات، وحينما يتم الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتكون هناك جدية في تنفيذه من جانب إسرائيل، يمكن عقد قمة عربية تشارك فيها عدة دول، بجانب الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، ثم قمة رباعية بين مصر وإسرائيل وأميركا والأردن. وكل ذلك يتم في الولايات المتحدة، ولا توجد مخططات لقمم تعقد بالشرق الأوسط».