بري رئيساً للبرلمان لولاية سادسة بـ98 صوتاً من أصل 128

الاستشارات النيابية اليوم لتكليف رئيس للحكومة اللبنانية

إجراءات لبنانية مكثفة أمام مبنى البرلمان خلال انعقاد جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس أمس (إ.ب.أ)
إجراءات لبنانية مكثفة أمام مبنى البرلمان خلال انعقاد جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس أمس (إ.ب.أ)
TT

بري رئيساً للبرلمان لولاية سادسة بـ98 صوتاً من أصل 128

إجراءات لبنانية مكثفة أمام مبنى البرلمان خلال انعقاد جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس أمس (إ.ب.أ)
إجراءات لبنانية مكثفة أمام مبنى البرلمان خلال انعقاد جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس أمس (إ.ب.أ)

انتخب البرلمان اللبناني نبيه بري رئيساً له للمرة السادسة على التوالي في جلسته الأولى بعد نحو أسبوعين على الانتخابات النيابية التي جرت بعد التمديد المتتالي للمجلس منذ عام 2009، بينما أعلن عن اجراء الاستشارات النيابية اليوم لتكليف رئيس للحكومة، وبات محسوماً أنه سيكون رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، انطلاقاً من مواقف معظم الكتل التي أعلنت تأييدها له باستثناء «حزب الله».
وكما كان متوقعاً حظي بري بأكبر نسبة من الأصوات بحيث انتخبه 98 نائباً من أصل 128، مقابل 30 ورقة بيضاء وورقة ملغاة. وتوزّعت الأوراق البيضاء بين كتلة «القوات اللبنانية» 14 صوتاً بعد إعلان النائب قيصر المعلوف أنه سينتخب بري، إضافة إلى كتلة «حزب الكتائب اللبنانية» المؤلفة من ثلاثة نواب ونحو 13 نائباً من «التيار الوطني الحر» الذي أعطى الحرية لنوابه للاقتراع بورقة بيضاء أو لصالح بري.
وكان يوم انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة البرلمان قد بدأ صباحاً باصطحاب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري النائب ميشال المر من منزله، بصفته كبير السن بين النواب، وفق الأعراف، إلى مجلس النواب حيث أدار الجلسة بمساعدة النائبين الأصغر سناً، سامي فتفت وطوني فرنجية. وكان للحريري تعليق له من دارة المر، حيث قال معلقاً عن سبب انتخاب «كتلة المستقبل» بري «نتفق مع الرئيس بري دائماً على رغم بعض الخلافات وهو قيمة وطنية وهناك تعاون بيننا» وعبّر عن تفاؤله حول تشكيل الحكومة المقبلة.
وبعد الإعلان عن فوز بري، ألقى الأخير كلمة شكر فيها «رئيس السن» ميشال المر، و«الشكر ست مرات للزملاء النواب على ثقتهم بتجديد انتخابي لمسؤولية رئاسة المجلس». وأعلن أن «أولى المهام التي تقع على مجلسنا تشكيل نائب رئيس المجلس وهيكلته ومن ثم اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، والتزام المشاورات النيابية لاختيار رئيس حكومة وتكليفه لتشكيل الحكومة».
وأعلن بعدها بري انطلاق عملية انتخاب نائب له، وكان قد أعلن النائب إيلي الفرزلي الذي سبق له أن تولى هذا المنصب سابقاً ونائب «القوات» أنيس نصار ترشيحهما. وكما كان متوقعاً، فاز الفرزلي بنيابة رئاسة مجلس النواب بـ81 صوتاً مقابل 32 صوتاً لنصار، و4 أصوات للنائب نقولا نحاس، وصوت للنائبة بولا يعقوبيان و8 أوراق بيضاء وورقتين ملغاتين. وكان «تيار المستقبل» أعلن رفضه التصويت للفرزلي، بينما قال «اللقاء الديمقراطي» على لسان رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أنه سيتمنى على النواب انتخاب الفرزلي مع ترك حرية الخيار النهائي لهم.
وكان الفرزلي المعروف بقربه من النظام السوري قد شغل المنصب ذاته منذ انتخابه نائباً في عام 1992 حتى عام 2004، وخاض الانتخابات النيابية في دورتي 2005 و2009 بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان ولم يحالفه الحظ.
وقد سجّلت مغادرة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق قاعة مجلس النواب مع بدء الاقتراع لنائب رئيس المجلس ولم يشارك في جلسة الانتخاب.
واستكملت انتخابات هيئة المجلس، حيث أعلن بري انتخاب أميني السر النائبين آلان عون في «كتلة لبنان القوي» بـ84 صوتاً ومروان حمادة في «كتلة «اللقاء الديمقراطي» بـ76 صوتاً، في حين نال النائب اسطفان الدويهي، من كتلة «تيار المردة» 42 صوتاً، إضافة إلى فوز المفوضين الثلاثة في هيئة مكتب المجلس بالتزكية وهم، ميشال موسى وآغوب بقرادونيان وسمير الجسر.
وبعد انتهاء جلسات الانتخاب، توجّه بري وأعضاء هيئة المجلس للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، وأعلن بعدها اجراء الاستشارات النيابية الخميس (اليوم) لتكليف رئيس للحكومة. وفي كلمته بعد انتخابه، تمنى بري على النواب أن ينصرفوا لممارسة مهامهم التشريعية والرقابية. وقال: «يجتمع مجلسنا النيابي الجديد بعد تحقيق الاستحقاق الانتخابي النيابي ليشكل أجمل هدية لشعبنا في ذكرى الـ18 للتحرير».
وأضاف: «انجلى غبار المعارك الانتخابية وأقدم لكم التهاني، وباسمكم أشكر الشعب اللبناني لاستجابته للمشاركة في الانتخابات النيابية، مؤكداً «ثقتكم بتجديد انتخابي رئيساً للسلطة التشريعية يحملني مسؤولية أكبر للمحافظة على هذا المجلس وكل لبنان».
وقال: «المجلس النيابي كان دائماً حاضراً في مواجهة استهداف الإرهاب وحدودنا، وكان له إلى جانب الحكم والحكومة خطوات لرفع التهديد عن لبنان وشعبه»، مضيفاً: «لقد قدمنا خلال السنوات السابقة مسيرة الاتحادين البرلمانيين العربي والإسلامي وأسهمنا في توطيد مسار الديمقراطية في الوطن العربي وخفض التوترات على الساحتين العربية والإسلامية».
وأضاف: «وأمام مجلسنا سلسلة أمور تشريعية ومنها، اقتراح قانون اللامركزية الإدارية، حصول المجلس النيابي على قاعدة بيانات حول تعثر نمو الاقتصاد ومكافحة الفساد والرشوة والاحتكار وإقرار قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وإصدار القوانين لاستقلالية القضاء والرقابة وإنجاز كل ما يتصل بقطاع النفط وإنشاء شركة البترول الوطنية وإغلاق ملف التعويضات في شتى المجالات».
وشدد على حماية الدستور، وخصوصاً مقدمته المتعلقة بصيغة العيش المشترك ومنع تمرير أي مشروع يتعلق بالتوطين، وتحصين الحدود السيادية البرية والبحرية والجوية دولة وجيشاً وشعباً ومقاومة من اعتداءات إسرائيل، مشدداً على ترسيم الحدود ودعم قضية الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ورفض صفقة العصر وما يتصل بها، ودعم الحلول السياسية. وختم: «أنا متأكد أن المجلس سينصرف لممارسة مهامه التشريعية والرقابية لازدهار الإنسان وتعميق الاستقرار».

لقطات من الجلسة
> النائب بولا يعقوبيان شكت من «مخالفة» جرت خلال عملية فرز الأصوات بعدما ارتأى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر اعتبار الورقة التي وضعتها يعقوبيان ورقة بيضاء دون إعلان ذلك، علما بأنها كانت قد كتبت عليها اسم المخرجة اللبنانية العالمية نادين لبكي. وقد أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد انتخابه أحقية يعقوبيان بمعارضة ما حصل.
> توجه رئيس الحكومة سعد الحريري شخصيا إلى دارة النائب ميشال المرّ، الذي ترأس جلسة الانتخاب، باعتباره الأكبر سناً بين النواب، وذلك لاصطحابه إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت.
> حضور النائب عن عكار محمد سليمان، ممثل العشائر، بالزي العربي، وهو مشهد لم تعتده البرلمانات اللبنانية السابقة.
> تهافت النواب الجدد للإطلالة عبر وسائل الإعلام من أمام الباب الرئيسي للبرلمان.
> توجه أحد نواب كتلة «التنمية والتحرير» إلى النائب يعقوبيان خلال احتجاجها على عدم قراءة الاسم الذي كتبته على الورقة، قائلا: «يجب أن تأخذي وقتك لتتعلمي».
> رفع النائب عن «جمعية المشاريع الإسلامية» عدنان طرابلسي إشارة النصر من على درج المجلس النيابي أمام الكاميرات.
> رفع صور عملاقة كُتب عليها: «مبروك دولة الرئيس نبيه بري» قبل بدء النواب بالتوافد إلى المجلس النيابي.
> إعلان النائب في تكتل «لبنان القوي» نعمة أفرام قبل دخوله إلى الجلسة أن الناخبين في قضاء كسروان حملوه رسالة تقضي بالتصويت بورقة بيضاء لرئاسة المجلس النيابي، مشيرا إلى أنه سيقوم بذلك مضطرا.
> جلوس الرئيس بري على مقاعد مجلس النواب للمرة الأولى منذ 9 سنوات بعدما كان يجلس على كرسي الرئيس بشكل متواصل وقد توسط رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والنائب جان عبيد.
> ظهر عناصر بلباس قوى الأمن الداخلي يرقصون ويغنون بعد إعلان إعادة انتخاب الرئيس بري للمرة السادسة على التوالي رئيسا للمجلس النيابي.
> أحد النواب كبار السن وجد صعوبة في التوجه إلى صندوق الاقتراع خلال الجلسة فتم إحضار الصندوق إليه لوضع ورقته.



إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
TT

إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)

أثارت مجزرة حوثية في محافظة حجة بشمال غربي اليمن، موجة إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث قتل وأصيب نحو 38 مدنياً، بينهم أطفال، جراء قصف مدفعي شنته الجماعة على تجمّع للأهالي أثناء تناولهم وجبة الإفطار في مديرية حيران.

ووفق مصادر محلية، استهدف القصف، مساء الأحد، ساحة أحد المنازل، حيث كان الأهالي مجتمعين لتناول الإفطار في إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، في مشهد اجتماعي معتاد يعكس تقاليد التكافل بين سكان المنطقة.

وأفادت معلومات رسمية أولية بأن القصف أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، في حين سارعت فرق الإسعاف والأهالي إلى نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

الحوثيون رفعوا صوراً ضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي عقب مقتله (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر، فإن الهجوم وقع بعد عملية رصد جوي باستخدام طائرة مسيّرة لتحديد موقع التجمع المدني، قبل أن يتم استهدافه بالقصف المدفعي، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة وترك آثار صادمة في أوساط السكان المحليين.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن شدة القصف تسببت في إصابات خطيرة بين الضحايا، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

إدانة حكومية

وأدانت الحكومة اليمنية الهجوم بشدة، ورأت أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي، إن الهجوم لم يكن عشوائياً؛ بل جرى تنفيذه عقب عملية رصد جوي دقيقة، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لاستهداف المدنيين.

وأوضحت الوزارة أن التقارير الميدانية التي تلقتها تؤكد أن الضحايا كانوا مدنيين مجتمعين لتناول وجبة الإفطار، الأمر الذي يجعل الهجوم استهدافاً مباشراً لتجمع مدني.

عناصر حوثيون على متن عربة أمنية خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيمهم (إ.ب.أ)

وأضافت أن هذا النوع من الهجمات يندرج ضمن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

كما أكدت الوزارة أن استمرار الصمت الدولي تجاه مثل هذه الانتهاكات، يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لمنع استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وجددت الوزارة تأكيدها أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة للضحايا سيظل أولوية حتى تتم محاسبة جميع المتورطين.

اتهامات بالرصد المسبق

من جهتها، قالت منظمات حقوقية يمنية إن المعلومات الميدانية تشير إلى أن القصف جاء بعد استخدام طائرة مسيّرة لرصد موقع التجمع المدني قبل استهدافه.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني في محافظة حجة، وثق أن القصف استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد في مديرية حيران، حيث كان الأهالي مجتمعين حول مائدة الإفطار.

وأكدت الشبكة أن استهداف تجمع مدني في وقت الإفطار خلال شهر رمضان يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأضافت أن استخدام وسائل الاستطلاع الجوي لتحديد تجمعات مدنية ثم قصفها بشكل مباشر، قد يرقى إلى هجوم متعمد ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

كما أشارت إلى أن مثل هذه الهجمات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع داخل اليمن، داعية إلى تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وقالت منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف تجمع الإفطار في مديرية حيران، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في حادثة تعكس خطورة استمرار استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وشددت المنظمة على أن استهداف تجمعات مدنية خلال شهر رمضان، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة.

كما طالبت بتقديم مساعدات طبية عاجلة للجرحى ودعم أسر الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في الهجوم.

التحقيق والمساءلة

ودعا مسؤولون حكوميون ومنظمات حقوقية يمنية، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استهداف مدنيين أثناء تجمعهم حول مائدة الإفطار، يمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية.

وأضاف أن الهجوم يكشف مجدداً خطورة استمرار العنف ضد المدنيين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي شهدتها مناطق النزاع في البلاد.

وطالب الإرياني، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بإدانة الجريمة بوضوح، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات.

بدورها، حمّلت السلطة المحلية في محافظة حجة، جماعة الحوثيين، المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف استهداف المدنيين.

كما ناشدت السلطات المحلية المنظمات الإنسانية والإغاثية تقديم الدعم الطبي للجرحى ومساعدة أسر الضحايا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المناطق المتضررة.


وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)

أكد مجلس وزراء الإعلام العربي على أهمية قيام وسائل الإعلام العربية بدورها في توعية الرأي العام بحقائق «العدوان الإيراني السافر» على بعض الدول العربية، محذراً من الخلط بين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية وبين صراع طهران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان صدر الأحد بعدما تقدمت به وزارة الدولة للإعلام في مصر ووافقت عليه الدول العربية، حذر المجلس من «الانسياق وراء ما يتم ترويجه من مغالطات تستهدف الوقيعة وإثارة الفتن بين الشعوب العربية وبعضها البعض».

ووجَّه المجلس التحية لوسائل الإعلام العربية التي نقلت تطورات الأحداث «بمهنية وشرف والتزام بالثوابت القومية العربية، وجسدت تماسك وقوة المجتمعات والدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونقلت حالة الإجماع الرسمي والشعبي العربي على التضامن مع شعوب الدول العربية وإقرار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، والإدانة الكاملة للعدوان عليها».

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام العربية، التقليدية والرقمية، المسموعة والمقروءة والمرئية، القيام بدورها في توعية الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقائق التطورات الجارية، مع التأكيد على أن ما تتعرض له بعض الدول العربية من هجمات إيرانية هو «اعتداء غاشم غير مبرر على دول مسالمة لم تبادر بالاعتداء على أي طرف، ولم تستخدم قواتها العسكرية في توجيه أي هجمات لإيران أو لأي طرف في الصراع الجاري».

وأكد البيان على أهمية اطلاع الرأي العام على حقيقة أن الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية «قد استهدفت في معظمها مرافق مدنية، والبنية التحتية المدنية، ومقدرات الشعوب العربية وثرواتها، وإلحاق الضرر بأمن مواطنيها».

«خلط متعمد أو مغلوط»

وشدد البيان على ضرورة تجنب وقوع وسائل الإعلام «في الخلط المتعمد أو المغلوط بين الموقف من العمليات العسكرية والصراع المسلح بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الهجمات الإيرانية العدوانية على بعض الدول العربية».

وتابع: «أياً كان الموقف من الصراع بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإنه لا يبرر مطلقاً الخلط بينه وبين عدوان إيراني صريح وواضح على أهداف في دول عربية لم تستخدم قواتها في مهاجمة إيران، ولم تمس أراضيها أو أهدافها العسكرية أو المدنية».

كما ناشد المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الشعوب العربية «عدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من شائعات مدسوسة على هذه الوسائل، تستهدف الوقيعة بين الشعوب العربية».

وأشار إلى أن الظروف الراهنة «تتطلب من كل مواطن عربي التعبير عن التضامن العربي الكامل مع الشعوب التي تتعرض للعدوان، والحفاظ على وحدة الموقف العربي الثابت في وجه كل مساس بأي شعب عربي مسالم».

ودعا المجلس إلى تعاون وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة في نقل الحقائق إلى الرأي العام العربي استناداً إلى البيانات والمعلومات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية، «لقطع الطريق على ما يتم ترويجه من أكاذيب متعمدة بشأن أهداف ونتائج هذه الاعتداءات».

كما دعا إلى «تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك سيادتها، والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى وتزويدها بالحقائق وتصحيح ما يتم ترويجه من مغالطات وأكاذيب».

المعلومات الموثقة

عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، ليلى عبد المجيد، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن من الطبيعي أن يقف أي عربي مع الدول العربية الشقيقة «لأننا كتلة واحدة نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض، وبالتالي من البديهي أن يصدر وزراء الإعلام العرب بياناً تضامنياً وداعماً للدول التي تتعرض لاعتداءات من إيران».

وأضافت أن البيان تضمن لغة الخطاب التي حددت مجموعة من الأمور الأساسية المتفق عليها، «فكلنا ضد ما تتعرض له دول عربية من ضربات إيرانية رداً على الحرب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عليها».

واستطردت: «يمكن أن نحقق ما جاء في البيان من خلال وسائل الإعلام المهنية مثل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية».

ثم قالت: «الإشكالية تكمن في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط عليها بعض الشخصيات غير المسؤولة والذين ليس لديهم معلومات موثقة أو رؤية واضحة ويتحدثون بشكل غير مسؤول لا يعكس وعياً بحقيقة الأمر».

وتابعت: «أتصور أن تكون هناك توعية لمن يوجدون على وسائل التواصل الاجتماعي العربي، كما أن هناك حسابات كثيرة مزيفة تحاول بث الفرقة ونشر الشائعات يجب التصدي لها، وفي المقابل هناك بعض الصحافيين المهنيين يحاولون توضيح الأخبار المزيفة ويعطون المعلومات الحقيقية للجمهور».


مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ركزت الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية على تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات الأمن والدفاع مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية، ما كان دافعاً لطرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مسألة استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية.

جاءت دعوة عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث أشار إلى «ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، في مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار».

وتطرق وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بنظيره الأردني إلى الترتيبات المستقبلية في المنطقة، حيث أكد «الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء الحرب».

وجدد عبد العاطي «إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية»، مشدداً على الرفض التام «لأي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة».

وسبق أن شددت مصر في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية على ضرورة تشكيل «قوة عربية مشتركة» قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية. كما طالبت بسرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رؤوف سعد، أن الطرح المصري بشأن استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية الأمن القومي العربي تبرهن على أن الموقف المصري من التصعيد الحالي بالمنطقة «يتجاوز مسألة الإدانات ويبحث عن أطر للتعاون بين الدول العربية»، بالتوازي مع اتصالات مع الجانب الإيراني لوقف الاعتداءات والوصول إلى نقطة تهدئة التصعيد ووقف الحرب.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك أو استحداث آليات أمنية فاعلة «لا يعني تشكيل جيش عربي موحد بالمعنى التقليدي، وإنما آليات مختلفة من الممكن أن تكون استخباراتية أو معلوماتية وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية بما يساهم في الصمود بوجه الاعتداءات التي قد تتعرض لها».

وأضاف أن الموقف المصري يهدف لأن تكون هناك ترتيبات مشتركة بين الدول العربية لعدم الانزلاق إلى الصراع القائم في المنطقة وتجنيب البلدان العربية مزيداً من الخسائر، بما في ذلك مصر التي قال إنها تأثرت سلباً نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية.

وكان عبد العاطي قد ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تقود حالياً مبادرات لتشكيل قوة عربية مشتركة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، وأكد في هذا السياق رفض «فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية، سواء من جانب دول إقليمية غير عربية، أو من أطراف خارج الإقليم».

وتوافق وزيرا خارجية مصر والأردن على «ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة»، وحذرا من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد.

وأكد عبد العاطي، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد.

وقبل أن يبدأ جولة خليجية استهلها من قطر، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الأحد، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح «للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة».

وتطرق الاتصال إلى الانعكاسات المباشرة للتصعيد العسكري الجاري على حركة الملاحة الجوية والترتيبات اللوجيستية في الإقليم، حيث أعرب عبد العاطي «عن تفهم مصر ودعمها للإجراءات الاحترازية والسيادية التي اتخذتها دولة الكويت، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها في ظل التهديدات المحيطة».