الملفان النووي والسوري يتصدران مباحثات ماكرون وبوتين غداً

استمرار إضرابات القطاع العام في فرنسا

عامل في السكك الحديدية يشارك في مظاهرة بباريس أمس (أ.ب)
عامل في السكك الحديدية يشارك في مظاهرة بباريس أمس (أ.ب)
TT

الملفان النووي والسوري يتصدران مباحثات ماكرون وبوتين غداً

عامل في السكك الحديدية يشارك في مظاهرة بباريس أمس (أ.ب)
عامل في السكك الحديدية يشارك في مظاهرة بباريس أمس (أ.ب)

بعد نحو شهر من زيارة دولة إلى واشنطن، يحل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيفا على روسيا الخميس والجمعة، حيث يأمل في التوصل إلى أرضية مشتركة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول قضايا حساسة، أبرزها ملف إيران النووي والنزاع في سوريا.
وتعلق توقعات كثيرة على اللقاء بين ماكرون وبوتين، بعد سنة من لقائهما في قصر فرساي، قرب باريس، بعد تولي ماكرون الرئاسة. ويلتقي الرئيسان بعد ظهر الخميس في قصر قسطنطين المطل على البحر، على بعد نحو عشرين كيلومترا من سانت بطرسبورغ، الذي استقبل في 2013 قمة مجموعة العشرين، كما ذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وصباح الجمعة، يكرم ماكرون مع زوجته بريجيت ضحايا حصار ليننغراد خلال الحرب العالمية الثانية، ويلتقي ممثلين عن المجتمع المدني. وسيُخصص بعد ظهر الجمعة للمنتدى الاقتصادي الثاني والعشرين الذي تنظمه سانت بطرسبورغ، ودعت إليه ماكرون ضيف شرف مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي. وسيكون الرجلان برفقة بوتين.
وتنتهي هذه الزيارة، من دون المرور عبر موسكو، بتكريم ماريوس بتيبا، مصمم الرقص الفرنسي الذي أمضى معظم حياته في روسيا، بعد 200 سنة على ميلاده في مرسيليا في 1818، ويجري التكريم في مسرح مارينسكي.
وعدا عن الملفات الثنائية، ستتناول المباحثات القضايا الدولية الراهنة، ومن بينها الاتفاق النووي مع إيران، وحل الأزمتين السورية والأوكرانية، وفق الكرملين.
من جانبه، قال قصر الإليزيه إن ماكرون يرغب في إجراء حوار «جدي للوقوف على النقاط المشتركة. نفعل ذلك بعيون مفتوحة مع إدراك صعوبة الأمر».
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، أكد ماكرون وبوتين تمسكهما به وعزمهما على إنقاذه. وترغب موسكو التي تقاربت مع طهران في أن يبقى الاتفاق كما هو، في حين تريد باريس التوقيع على اتفاق جديد «أوسع»، يأخذ في الاعتبار مراقبة الأنشطة النووية بعد 2025 وبرنامج إيران الباليستي، وأن يمتد ليشمل التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في سوريا واليمن.
ويراهن ماكرون كذلك على إصلاح العلاقات بين أوروبا وروسيا، بعد سنوات من التوتر منذ ضم القرم والحرب في شرق أوكرانيا، وتسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال في بريطانيا. وهو يريد، مثلما شرح قبل فترة قصيرة، أن «يوصل روسيا بأوروبا، وليس تركها تنكفئ على نفسها». وستوقع خلال الزيارة القصيرة اتفاقات ثنائية اقتصادية وجامعية وثقافية ورياضية.
وقال ماكرون متحدثا عن الرئيس الروسي على قناة «فوكس نيوز» الأميركية في 22 أبريل (نيسان): «أحترمه. أعرفه. الأمور واضحة بالنسبة لي»، ووصفه بأنه «قوي وذكي»، ثم قال: «أعتقد أنه لا يتعين علينا بتاتاً أن نبدو ضعفاء أمام الرئيس بوتين. عندما تكون ضعيفاً، فإنه يوظف الأمر لمصلحته».
وطبّق ماكرون هذا المبدأ عندما عبّر بصراحة عن موقفه بشأن التدخل الإعلامي والأسلحة الكيميائية أمام بوتين، الذي لم يبدِ تأثراً بالأمر في فرساي.
وفي الداخل الفرنسي، يواجه ماكرون تحديات عدة متعلقة بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي يود تطبيقها. وقد انضم موظفو القطاع العام في فرنسا إلى إضراب عمال السكك الحديدية أمس، للاحتجاج على إصلاحات مقترحة لماكرون، الذي اعتبروا أنه يشن «هجوما» على الخدمات المدنية وأمنهم الاقتصادي.
وكان يوم أمس الثالث الذي شهد اضطرابات واسعة في حركة النقل والمظاهرات التي نفذها موظفو القطاع العام، منذ انتخاب ماكرون العام الماضي، الذي تعهد بخفض الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف، وإجراء إصلاحات في قطاعات واسعة.
وأيّدت جميع نقابات الموظفين الحكوميين إضراب أمس، في مشهد تكاتف نادر من نوعه لم يحصل منذ نحو 10 سنوات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأثّر الإضراب على المدارس ودور الحضانة ورحلات الطيران وبعض مرافق الكهرباء، فيما وقعت اضطرابات في حركة النقل، حيث شارك بعض الموظفين قبل الجولة المقبلة من الإضرابات التي تبدأ في وقت متأخر الثلاثاء وتستمر ليومين، في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية.
وقالت برنانديت غروازون، من «الاتحاد النقابي الوحدوي»، إنه «بفضل القطاع العام، جميع النقابات ستكون متحدة»، وأضافت أن «هذا يظهر أهمية التحرك». وتعتزم الحكومة الوسطية تطبيق إصلاحات في القطاع العام، اعتبارا من السنة القادمة، يمكن أن تؤدي إلى استخدام أكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية، واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5.6 مليون بحلول 2022.
وجمّدت الحكومة الرواتب في وقت يستعد فيه وزير الدولة للخدمة العامة أوليفييه دوسوب، لإجراءات لخفض النفقات. ويخشى كثير من الموظفين الحكوميين أن تكون الحكومة تعتزم إلغاء وضعهم الخاص ومزايا ضمان توظيفهم مدى الحياة، وهي تدابير تم إبلاغ الموظفين الجدد في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية بها.
وتسبب إضراب نفذه عناصر في الشرطة من أجل مزايا تقاعدهم في اضطراب حركة السير في الطريق الدائري المحيط بباريس؛ لكن الإحصائيات تشير إلى أن الحراك يحاول حشد دعم واسع؛ حيث أفاد 49 في المائة بأنهم لا يدعمون الموظفين المضربين، وذلك في استطلاع أجراه معهد «فيافويس» ونشرته صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، فيما أعرب 40 في المائة عن دعمهم للتحرك.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.